مجلس ایران مصاحبه با رسانه‌های «معاند» را جرم‌انگاری کرد
مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی طرح موسوم به «مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه»، دامنه محدودیت‌ها علیه آزادی بیان و ارتباط ایرانیان با رسانه‌ها را گسترش داد؛ نمایندگان، روز سه‌شنبه ۱۴ مهر با تصویب ماده ۲۲، مصاحبه و گفت‌وگوی اتباع ایرانی با رسانه‌هایی را که وزارت اطلاعات «معاند» اعلام کند ممنوع و برای متخلفان مجازات‌های کیفری از جمله حبس و شلاق در نظر گرفتند. هم‌زمان، انتقال برخی اطلاعات و آمار رسمی منتشرنشده به «کارگزار بیگانه» نیز می‌تواند به حبس بیش از پنج تا ۱۰ سال و محرومیت دائمی از تصدی شغلی منجر شود.
بر اساس ماده ۲۲ مصوب مجلس، اتباع ایرانی نمی‌توانند با رسانه‌ها یا «انسان‌رسانه‌هایی» که وزارت اطلاعات آنها را «معاند» تعیین و به صورت عمومی اعلام کرده است، مصاحبه یا گفت‌وگو کنند؛ همچنین رسانه‌هایی که تحت مالکیت، مدیریت یا با بودجه کارگزاران مرتبط با برخی دولت‌های خارجی قرار دارند نیز مشمول این محدودیت شده‌اند. نقض این ممنوعیت، طبق متن مصوبه، مستوجب یک یا چند مجازات درجه شش موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی خواهد بود.
این مجازات‌ها دامنه قابل توجهی دارند و می‌توانند شامل حبس بیش از شش ماه تا دو سال، جزای نقدی، شلاق ۳۱ تا ۷۴ ضربه و محرومیت از حقوق اجتماعی باشند. نکته قابل توجه آن است که در متن ماده، مقامات جمهوری اسلامی از شمول این ممنوعیت مستثنا شده‌اند؛ یعنی محدودیتی که برای «اتباع ایرانی» وضع شده، شامل مقام‌هایی که در ساختار حکومت قرار دارند نمی‌شود.
به این ترتیب، یک گفت‌وگوی رسانه‌ای که در بسیاری از نظام‌های حقوقی در چارچوب آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات تعریف می‌شود، در صورت ارتباط با رسانه‌ای که وزارت اطلاعات آن را «معاند» تشخیص دهد، می‌تواند به موضوع یک پرونده کیفری تبدیل شود. همین مسئله یکی از اصلی‌ترین نگرانی‌ها درباره این طرح است؛ زیرا تعیین اینکه یک رسانه، «معاند» محسوب می‌شود یا نه، بر اساس متن ماده به وزارت اطلاعات سپرده شده و خود این عنوان نیز در مصوبه تعریف دقیق و روشنی ندارد. منتقدان هشدار داده‌اند که چنین تعریفی می‌تواند دامنه ممنوعیت را بسیار گسترده کند.
در کنار ماده ۲۲، مجلس ماده ۲۰ این طرح را نیز تصویب کرده است. بر اساس این ماده، افرادی که به واسطه شغل، سمت یا ماموریت قانونی خود، یا از طریق ارتباط حرفه‌ای با افراد دارای مشاغل مرتبط، به اطلاعات، گزارش‌ها، داده‌ها یا آمار رسمی منتشرنشده کشور دسترسی پیدا کرده باشند و آنها را بدون مجوز در اختیار «کارگزار بیگانه» قرار دهند، با حبس درجه چهار و محرومیت دائمی از تصدی شغلی مربوط روبه‌رو خواهند شد. حبس درجه چهار در قانون مجازات اسلامی بیش از پنج تا ۱۰ سال است.
برای اطلاعات طبقه‌بندی‌شده نیز مجازات شدیدتری پیش‌بینی شده است. طبق تبصره ماده ۲۰، افشا، انتشار یا انتقال اطلاعات محرمانه یا سری به کارگزار یا تبعه بیگانه، در صورتی که موجب خسارت یا آسیب به امنیت یا منافع ملی شود، می‌تواند مشمول مجازات‌های درجه سه شود.
این طرح از همان زمان تصویب کلیات، با مخالفت‌هایی در داخل جمهوری اسلامی روبه‌رو شده بود. هیئت دولت مسعود پزشکیان در شهریورماه رسما با آن مخالفت کرد و اعلام کرد که متن و شیوه بررسی طرح، ایرادهای جدی دارد. معاون حقوقی رئیس‌جمهوری نیز گفته بود برای مقابله با نفوذ، خلا قانونی وجود ندارد و در صورت نیاز به قانون جدید، باید آن قانون با مشارکت دولت و قوه قضائیه و پس از بررسی ابعاد مختلف تهیه شود. دولت همچنین درباره ایجاد محدودیت برای فعالیت‌های علمی، تشدید مهاجرت نخبگان و بازتاب منفی این طرح هشدار داده بود.
منتقدان طرح از این جهت نگران‌اند که مفهوم «مقابله با نفوذ» از حوزه جاسوسی و فعالیت اطلاعاتی فراتر رفته و به ارتباطات رسانه‌ای، دانشگاهی، حرفه‌ای و مدنی شهروندان نیز کشیده شود.
در چنین شرایطی، ماده ۲۲ از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ زیرا شهروند ایرانی را نه به دلیل انتقال اطلاعات محرمانه یا انجام عملیات اطلاعاتی، بلکه صرفا به دلیل گفت‌وگو با رسانه‌ای که حکومت آن را «معاند» تشخیص داده است، در معرض مجازات کیفری قرار می‌دهد. این مسئله می‌تواند فضای رسانه‌ای ایران را بیش از پیش محدود کند و شهروندان، خبرنگاران، فعالان مدنی، پژوهشگران و حتی خانواده‌های قربانیان و معترضان را نسبت به صحبت کردن با رسانه‌های خارج از کشور محتاط‌تر یا هراسان کند.
در عمل، چنین رویکردی می‌تواند مرز میان «مقابله با جاسوسی» و «محدود کردن گردش اطلاعات» را باریک‌تر کند. اگر یک شهروند درباره وضعیت اقتصادی، اجتماعی، حقوق بشری یا سیاسی کشور با رسانه‌ای خارج از ایران گفت‌وگو کند، تعیین اینکه آیا این ارتباط صرفا فعالیت رسانه‌ای بوده یا مصداقی از «نفوذ» محسوب می‌شود، به نحوه تفسیر و اجرای همین مقررات وابسته خواهد بود.
با این حال، باید توجه داشت که مصوبات تازه مجلس هنوز پایان فرایند قانون‌گذاری نیستند و برای تبدیل شدن به قانون لازم‌الاجرا، باید مراحل بعدی قانونی را طی کنند. بنابراین آنچه اکنون تصویب شده، مصوبه مجلس است نه قانونی که لزوما از همین لحظه قابلیت اجرای کیفری داشته باشد.
طرحی که قرار بود به گفته طراحان با «نفوذ بیگانگان» مقابله کند، اکنون به جایی رسیده که حتی گفت‌وگوی یک شهروند ایرانی با یک رسانه خارجی می‌تواند موضوع جرم‌انگاری قرار گیرد. در حالی که جمهوری اسلامی سال‌هاست رسانه‌های مستقل و منتقد خارج از کشور را محدود یا «معاند» می‌نامد، سپردن تشخیص این عنوان به وزارت اطلاعات و سپس پیوند زدن آن به مجازات حبس و شلاق، نگرانی‌ها درباره آینده آزادی بیان و دسترسی آزاد شهروندان ایرانی به اطلاعات را افزایش داده است.
این مصوبات در نهایت یک پیام روشن درباره جهت‌گیری طرح ارائه می‌کنند: مقابله با آنچه حکومت «نفوذ» می‌نامد، دیگر صرفا به فعالیت‌های اطلاعاتی محدود نمی‌ماند و حوزه ارتباطات رسانه‌ای و گردش اطلاعات را نیز دربر گرفته است؛ حوزه‌ای که هرچه بیشتر محدود شود، امکان شنیده‌شدن صدای منتقدان، معترضان، خانواده‌های دادخواه و جامعه مدنی ایران نیز محدودتر خواهد شد.
