«سپیده رئیسی» 21 ساله قربانی کودک‌همسری و خشونت خانگی، به قتل رسید
سپیده رئیسی زن ۲۱ سالهای که در ۱۳ سالگی به ازدواج درآمده بود، پس از درخواست جدایی از همسرش، با شلیک گلوله کشته شد؛ او چهارماهه باردار بود و مادر یک کودک سه‌ساله. جنین او نیز جان باخت و مادرش در جریان تیراندازی مجروح شد. این جنایت بار دیگر پرسشی جدی را پیش روی جامعه و مسئولان قرار می‌دهد: چند دختر و زن دیگر باید قربانی کودک‌همسری و خشونت خانگی شوند تا امنیت و حق زندگی آنان جدی گرفته شود؟
بر اساس گزارش سازمان‌های حقوق بشری، سپیده رئیسی اهل روستای زاغ از توابع بخش سیمکان شهرستان جهرم در استان فارس، روز ۱۶ آبان ۱۴۰۵ پس از درخواست جدایی از همسرش، با شلیک گلوله از سوی او به قتل رسید. در این حمله، جنین چهارماهه او نیز جان باخت و مادر سپیده از ناحیه کتف مجروح و به مرکز درمانی منتقل شد.
به گزارش هه‌نگاو، سپیده در ۱۳ سالگی ناچار به ازدواج شده بود و در سالهای زندگی مشترک، بارها با تهدید، ارعاب و خشونت خانگی، از جمله تهدید با سلاح گرم، روبه‌رو بود. او برای رهایی از این شرایط و تامین امنیت خود و فرزند سه‌ساله‌اش درخواست جدایی کرده بود؛ اما این درخواست، به‌جای آنکه با حمایت و حفاظت موثر همراه شود، با خشونتی مرگبار پاسخ داده شد.
گزارش‌های دیگر حاکی از آن است که تیراندازی در حضور مادر، خواهران و فرزند سه‌ساله سپیده رخ داده است. همسر او، علی رئیسی که گفته شده عضو سپاه پاسداران بوده، پس از ارتکاب قتل متواری شده است؛ با این حال، رسانه‌های داخلی از جمله رکنا و نورنیوز از بازداشت او خبر داده‌اند. جزئیات رسمی تحقیقات و روند قضایی پرونده هنوز به‌طور کامل روشن نیست.
سپیده تنها ۱۳ سال داشت که وارد زندگی مشترک شد؛ سنی که باید زمان تحصیل، رشد، بازی و شکل‌گیری آینده یک کودک باشد، نه آغاز مسئولیت‌های سنگین زندگی زناشویی و مادری. ازدواج در چنین سنی، حتی اگر در چارچوب قانون داخلی ثبت شود، از منظر معیارهای بین‌المللی همچنان کودک‌همسری محسوب می‌شود و می‌تواند دختران را در معرض نابرابری، وابستگی، محرومیت از تحصیل و خشونت قرار دهد.
در ایران، ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی، سن ازدواج دختران را به‌طور معمول ۱۳ سال تعیین کرده و امکان ازدواج در سنین پایین‌تر را نیز با اجازه ولی و تشخیص دادگاه فراهم می‌کند. به این ترتیب، قانونی که باید از کودکان حمایت کند، همچنان راه را برای ازدواج دختران زیر ۱۸ سال باز گذاشته است.
ابعاد این بحران فراتر از یک پرونده است. بر اساس داده‌های مرکز آمار و مستندسازی سازمان‌های حقوق بشری، دست‌کم ۲۰۷ مورد زن‌کشی در ایران طی سال ۲۰۲۵ ثبت شده است. در میان این موارد، دست‌کم ۱۰ زن که قربانی کودک‌همسری بودند، به دست همسران خود کشته شدند؛ همچنین دست‌کم ۱۰ زن پس از درخواست طلاق، از سوی همسرانشان به قتل رسیدند.
گزارش هه‌نگاو درباره نیمه نخست سال ۲۰۲۶ نیز از ثبت دست‌کم ۴۵ مورد زن‌کشی خبر می‌دهد؛ در این میان، دست‌کم دو زن که در کودکی ازدواج کرده بودند، به دست همسرانشان کشته شدند.
این ارقام فقط موارد مستندشده هستند و نمی‌توان آن‌ها را شمار کامل قتل زنان در ایران دانست. نبود آمار رسمی جامع، محدودیت دسترسی به اطلاعات و گزارش‌نشدن برخی موارد، احتمال می‌دهد که شمار واقعی بیشتر باشد. همچنین باید تاکید کرد که همه موارد زن‌کشی ناشی از کودک‌همسری نیستند، اما تکرار قتل زنانی که در کودکی ازدواج کرده‌اند، نشان می‌دهد این پدیده می‌تواند زمینه آسیب‌پذیری و خشونت مرگبار را تشدید کند.
وقتی دختری در ۱۳ سالگی به ازدواج درمی‌آید، وقتی سال‌ها تهدید با سلاح گرم ادامه پیدا می‌کند و وقتی زنی برای نجات خود و فرزندش درخواست جدایی می‌دهد، اما در نهایت جانش را از دست می‌دهد، نمی‌توان فقط به بازداشت عامل قتل بسنده کرد.
بازداشت متهم، اگر تایید و در روند قضایی به نتیجه برسد، بخشی از پاسخ‌گویی است؛ اما پیشگیری از چنین جنایت‌هایی، به چیزی فراتر از مجازات پس از وقوع قتل نیاز دارد: ممنوعیت موثر کودک‌همسری، حمایت قانونی و عملی از زنان در معرض خشونت، دسترسی امن به پناهگاه و خدمات حمایتی، رسیدگی فوری به تهدیدهای مسلحانه و تضمین امکان جدایی بدون قرار گرفتن در معرض انتقام و خشونت.
سپیده رئیسی در ۲۱ سالگی کشته شد؛ در حالی که هنوز مادر یک کودک خردسال بود و فرزند دیگری را در رحم داشت. کودک سه‌ساله‌اش مادر خود را از دست داد و خانواده‌اش با زخمی عمیق و جبران‌ناپذیر روبه‌رو شد.
کودک‌همسری را نمی‌توان صرفا یک سنت خانوادگی یا موضوعی خصوصی دانست. وقتی ازدواج کودک را در موقعیتی نابرابر و آسیب‌پذیر قرار می‌دهد و سازوکارهای حمایتی نیز قادر به حفاظت از او نیستند، این مسئله به نقض جدی حقوق کودک و حق حیات زنان تبدیل می‌شود. هیچ دختری نباید کودکی‌اش را با ازدواج اجباری از دست بدهد و هیچ زنی نباید برای به دست آوردن حق جدایی، بهای آن را با جان خود بپردازد.
