“رد شدن طرح سه فوریتی تعطیلی کشور سنگ قبری برای مجلس بود”
مجلس ایران طرح سه فوریتی تعطیلی کشور را از دستور کار خارج کرد. شش نماینده مجلس با انتقاد از این اقدام، در توئیتی مشترک نوشتند این طرح سه‌فوریتی با اشتباه نایب‌رئیس مجلس و اخطار ناوارد یک نماینده از دستور خارج شده است.
شش نماینده مجلس شورای اسلامی در یک توییتی مشترک به از دستورکار خارج شدن طرح سه فوریتی تعطیلی یک ماهه کشور در جلسه علنی روز سه‌شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۹ اعتراض کردند. این جلسه نخستین نشست علنی مجلس پس از پایان تعطیلات نوروزی بود. ریاست این جلسه را مسعود پزشکیان بر عهده داشت.
طیبه سیاوشی، سیده حمیده زرآبادی، عبدالکریم حسین زاده، بهرام پارسایی، سید فرید موسوی، فاطمه سعیدی در این توییت مشترک نوشتند: “طرح سه‌فوریتی تعطیلی یک‌ماهه، با اخطار یک نماینده و اشتباه نایب‌رئیس، از دستور کار خارج شد. اولاً اصل ۷۱ چنین اختیاراتی را ابتدا به مجلس می‌دهد. ثانیاً اگر اصل ۷۹ فقط برای دولت احصا شده، چرا در فصل قوهٔ مقننه و ذیل حقوق آن قرار گرفته است؟ ثالثاً به طرح سه‌فوریتی اخطار وارد نیست.”
عبدالکریم حسین‌زاده نماینده اشنویه و نقده در مجلس شورای اسلامی این اقدام نایب‌رئیس مجلس را غیرقانونی می‌داند و استدلال کسانی را که معتقد بودند این طرح اخطار قانون اساسی دارد وارد ندانست چرا که بنا بر این بوده که فوریت این طرح در مجلس بررسی شود نه خود طرح و بررسی فوریت هم اخطار قانون اساسی ندارد.
به گفته این نماینده استدلال کسانی که می‌گفتند اساسا خود طرح مغایر قانون اساسی است نیز استدلال به جایی نبوده چرا که این وظیفه شورای نگهبان است که مغایرت یک طرح با قانون اساسی را تشخیص دهد.
استدلال دیگر مخالفان این بوده که اصولا تعطیلی کشور بر اساس اصل ۷۹ قانون اساسی در اختیار مجلس نیست و دولت باید لایحه آن را بدهد. حسین‌زاده اما می‌گوید اگر این طور است چرا اصل ۷۹ در فصل مربوط به اختیارات قوه مقننه آمده و در فصل مربوط به قوه مجریه؟
این ایرادی بود که پیشتر طیبه سیاوشی دیگر نماینده مجلس نیز بدان اشاره کرده بود.
اصل ۷۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌گوید: «برقراری حکومت نظامی ممنوع است. در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتاً محدودیت‌های ضروری را برقرار نماید، ولی مدت آن به هر حال نمی‌تواند بیش از سی روز باشد و در صورتی که ضرورت همچنان باقی باشد دولت موظف است مجدداً از مجلس کسب مجوز کند.»
نماینده اشنویه به روزنامه شرق گفته است: «رد شدن طرح سه فوریتی تعطیلی کشور آن هم در روزهایی که هوطنان فوج فوج به کرونا مبتلا می شوند و از دست می روند، سنگ قبری بر مجلس بود.»
او همچنین تشکیل جلسه علنی مجلس پس از یک ماه تعطیلی را به این منظور دانست که “به ما و دیگران بفهمانند مجلس به یک نهاد دست چندم تبدیل شده است که در بحرانی ترین شرایط کشور هم نمی‌تواند از حداقل اختیارات خود استفاده کند”.
حسین‌زاده گفت: «بلایی که بر سر طرح سه فوریتی تعطیلی یک ماهه کشور آمد، نمود کامل استبداد رای و زیرپا گذاشتن قانون بود.»
طرح تعطیلی یک ماهه کشور از کجا آمد؟
از چند روز پیش و در زمان تعطیلی مجلس برخی نمایندگان از جمله طیبه سیاوشی خبر داده بودند که بر اساس اصل ۷۹ قانون اساسی طرحی سه فوریتی تهیه شده که در صورت تصویب و تایید شورای نگهبان “همه مراکز دولتی، عمومی و خصوصی به‌جز هیئت‌دولت، ستاد مرکزی قوه قضائیه، مجلس، ارگان‌های نظامی، حاکمیتی و رفاهی تعطیل می‌شود. منبع مالی طرح نیز فروش موقت بنزین آزاد، برداشت از صندوق توسعه با مجوز رهبری و کمک اعطایی بانک جهانی پیش‌بینی شده است”.
عبدالکریم حسین‌زاده نیز در گفت و گو با روزنامه شرق در این باره گفت: «ما با ثبت پیامکی همکاران چیزی حدود ۸۰ امضا روی طرح داشتیم و امروز در صحن علنی مجلس سه‌فوریت این طرح اعلام وصول شد و در مجلس مطرح شد. در حرکتی باورنکردنی برخلاف آیین‌نامه و قانون اساسی اتفاقات عجیبی افتاد.»
او سپس به ایراداتی که به این طرح از سوی نمایندگان وارد شده اشاره کرد و اینکه پزشکیان نایب رییس مجلس که در غیاب علی لاریجانی مجلس را اداره می‌کند اخطار قانون اساسی را پذیرفته است.
نماینده نقده در ادامه به شرق گفت: «بر خلاف آیین‌نامه داخلی مجلس، رئیس جلسه اخطار قانون اساسی را وارد دانست؛ درحالی‌که اصلا درباره فوریت امکان طرح اخطار وجود ندارد!»
او در ادامه به کشورهای دیگر مثل چین و کره جنوبی اشاره کرده و گفت: «این قرنطینه‌هراسی تا کی؟ مدام می‌گوییم کشورهای دشمن می‌خواهند کشور را به سمت تعطیلی بکشانند، شما چرا این نگاه نادرست نسبت به موضوع دارید؟ ما با آزادکردن تعاملات اجتماعی هزینه جانی برای مردم ایجاد می‌کنیم.»
مشخص نیست که آیا خروج طرح تعطیلی کشور از دستور کار مجلس حکم حکومتی خامنه‌ای بوده یا از طرف مجموعه دولت با آن مخالفت شده است.
در هر حال یک روز پس از خارج شدن این طرح از دستور کار مجلس، حسن روحانی اعلام کرد که کسب و کارها و ادارات در شهرستان‌ها از ۲۳ فروردین و در تهران از ۳۰ فروردین کارشان را مجددا آغاز می‌کنند.
منبع: DW
