افشاگری درباره ظهور یک آقازاده جدید؛محمدحسین چمران فرزند مهدی چمران

استان وایر: سایت معماری نیوز با انتشار یادداشتی فاش کرده است که سال ۹۴ یک ماه پیش از بررسی پرونده حسابرسی شرکت نوسازی عباس آباد در صحن علنی شورای شهر تهران، مقام های ارشد شهرداری طی حکمی محمدحسین چمران، فرزند مهدی چمران رئیس شورای شهر  پایتخت، را به عنوان “معاون معماری و شهرسازی شرکت نوسازی عباس آباد” منصوب کرده اند.

یاشار سلطانی در یادداشتی با عنوان “راز سکوت مهدی چمران” ضمن اشاره به اینکه محمدحسین چمران “پسر مهدی چمران متولد سال ۶۶ است در مهر ۹۴ به عنوان سرپرست معاونت شهرسازی این شرکت منصوب” شد، تاکید کرده است که این انتصاب فقط یک ماه قبل از حسابرسی شرکت اراضی عباس آباد در صحن غیر علنی شورای شهر تهران انجام شده است، شورایی که ریاست آن را مهدی چمران بر عهده دارد.

در این یادداشت اقدامات خلاف قانون شهرداری تهران در شرکت نوسازی عباس آباد به عنوان “یاغی گری مالی شهرداری تهران” توصیف شده و سایت معماری نیوز تاکید دارد که با انتصاب محمدحسین چمران پسر رئیس شورای شهر تهران سبب شده تا بررسی پرونده حسابرسی از این شرکت وابسته به شهرداری متوقف شود چنانکه “پیش از این هم عملکرد مالی شهردار سابق تهران در کشوی میز آقای رییس متوقف مانده بود. هنوز کسی از سر انجام ۳۲۰ میلیارد تومان هزینه های فاقد زمان احمدی نژاد خبری ندارد.پیش از این هم عملکرد مالی شهردار سابق تهران در کشوی میز آقای رییس متوقف مانده بود. هنوز کسی از سر انجام ۳۲۰ میلیارد تومان هزینه های فاقد زمان احمدی نژاد خبری ندارد.”

سایت معماری نیوز با اشاره به اینکه “اسم های مشابه در میان مدیران شهرداری کم نیستند. نام هایی که ردشان به یک مدیر یا سردار قدیمی می رسد، فرزندان اعضای شورای شهر که در شهرداری سمتی دارند یا نزدیکان برخی از مداحان”، تاکید کرده که “برخی از نام ها در لیست مدیران شهری جای نگرانی دارد” و یکی از این نام ها “محمد حسین چمران، نام پدر مهدی” است که “از مهر سال ۹۴ به سمت سرپرست معاونت معماری و شهر سازی شرکت نوسازی عباس آباد منصوب شده است.”

بنابراین گزارش محمدحسین چمران متولد سال ۶۶ خورشیدی است و کارشناسی معماری اش را سال ۸۹ از دانشگاه آزاد تهران مرکز گرفته است و تاریخ اخذ مدرک کارشناسی ارشدش از دانشگاه پیام نور شرق هنوز در سامانه این شرکت ثبت نشده است.او  پیش از حضور در شرکت عباس آباد در مجتمع های آموزشی تدریس می کرد و در سال ۹۱ به سمت جانشین معاونت شهرسازی شرکت نوسازی عباس آباد منصوب شده  بود اما در مهر سال ۹۴ درست یک ماه قبل از بررسی گزارش های حسابرسی این شرکت در صحن شورای شهر تهرانارتقا یافت و  به عنوان “سرپرست معاونت معماری و شهرسازی شرکت نوسازی عباس آباد” منصوب شد.

مهدی چمران اما در واکنش طی مصاحبه ای با روزنامه ایران گفته است: “استخدام پسرم در شهرداری تأثیری در عملکرد من ندارد.” رئیس شورای شهر تهران با “عجیب دانستن تفسیر” سایت معماری نیوز از انتصاب پسرش به عنوان معاون شرکت نوسازی عباس آباد و پرونده حسابرسی این شرکت، گفته است: “برای من جالب است که این سایت از سکوت من در قضیه حسابرسی‌ها نوشته است، درحالی که بنده حساسیت بسیار شدیدی نسبت به اراضی عباس‌آباد داشته و حتی مخالفت خود را با ساخت بانک مرکزی، بانک سپه و ساختمان راه‌آهن در آنجا به صراحت اعلام کرده‌ام و این موضوع البته متعلق به دیروز نیست و همین الان هم پیگیر ماجرای اراضی عباس آباد هستم. چرا که معتقدم این اراضی باید کاربری فرهنگی و گردشگری داشته باشد.”

مهدی چمران با بیان اینکه “حسابرسان شورا قسم خورده و مستقل هستند، هرگونه دخل و تصرف شهرداری، شورا و کارمندان شرکت نوسازی اراضی عباس‌آباد را در نتایج حسابرسی‌ها مردود دانسته” و گفته است: “فضای سبز این منطقه باید در هر حالت حفظ شود و این موضوع هیچ ارتباطی با کارمندان این شرکت و از جمله پسر بنده که درمعاونت معماری وشهرسازی این شرکت به عنوان سرپرست مشغول فعالیت است، ندارد.”

سایت معماری نیوز در پاسخ به مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، نوشته است: “مدارک و سوابق محمدحسین چمران نشان می‌دهد که وی نه مدارک تحصیلی شاخص و شایسته‌ای ارائه کرده است و نه تجربه پژوهشی و سابقه کاری در خور توجهی دارد. با این حال پسر رییس شواری شهر تهران و برادرزاده شهید مصطفی چمران، با همین کارنامه غیرقابل قبول توانسته است مدارج ترقی را -از تدریس در یک مجتمع آموزشی خصوصی و کوچک تا سرپرستی معاونت معماری و شهرسازی در یک شرکت عظیم با تخلفات بسیار گسترده شهری در عباس‌آباد تهران- جهشی طی کند!”

این سایت تاکید کرده است که “مهدی چمران،رئیس شورای شهر تهران باید بداند افکار عمومی به صرف طرح چنین ادعا و انکاری از سوی او به پاسخ قانع‌کننده‌ای دست نمی‌یابد و آرام نمی‌شود، زیرا شواهد و قرائن موجود و نیز تجربه نشان می‌دهد که در ساختار مدیریتی شهر، نه شایستگی و ضوابط قانونی بلکه رانت و روابط تا حد زیادی بر امور حاکم است و آن کسی که منکر این موضوع می‌شود، باید ادعای خود را با استفاده از مدارک لازم و کافی و نیز کلیت عملکرد خود اثبات کند.”

منبع: ایران وایر