روند پایان‌ناپذیر برخوردهای امنیتی با وکلای مستقل در ایران
شیوه‌ها و شگردهای مقامات قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در اعمال فشارهای امنیتی بر وکلای مستقل دادگستری در سال‌های گذشته به رویه‌ای دائمی و نظام‌مند بدل شده است؛ پرونده سازی برای فرزانه زیلابی، وکیل گروهی از کارگران هفت‌تپه و ممنوع‌الکار شدن شش‌ماهه این وکیل دادگستری و یا محکومیت محمدهادی عرفانیان کاسب، یکی دیگر از وکلای دادگستری، به ۹۵ روز زندان، از آخرین موارد آشکار تداوم فشار بر وکلای مستقل دادگستری در ایران است. صدور احکام سنگین زندان برای وکلای حقوق بشر در ایران همچون نسرین ستوده، محمد نجفی، امیرسالار داودی و گیتی پورفاضل حاصل روایت مستمر حاکمیت از فعالیت‌های وکلای مستقل در ایران است که مدعی‌‌ست اقدامات این وکلا «تبلیغ علیه نظام» و «ضد امنیت ملی» است. اتهاماتی واهی که در واکنش به فعالیت‌های قانونی و حرفه‌ای وکلا در دفاع از متهمان سیاسی و عقیدتی بوده است.
اصرار مقامات قضایی جمهوری اسلامی ایران در برخورد با وکلای مستقل در راستای فشارهای امنیتی سیستماتیک در قوه قضاییه علیه وکلای مستقل است؛ چندی پیش بود که گروهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح «تحقیق و تفحص از مراجع صدور پروانه وکالت دادگستری» را امضاء کردند که به زعم بسیاری، شگردی جدید برای اعمال فشار بر استقلال وکلا و محدود کردن اختیارات کانون وکلای ایران است.
تداوم برخورد امنیتی با وکلای مستقل
با نگاهی گذرا به اقدامات مقامات قضایی جمهوری اسلامی ایران در دهه‌های گذشته از جمله در برخورد با وکلای پرونده‌های حقوق بشری و تلاش برای تضعیف کانون وکلای ایران، می‌توان دریافت که مقامات ارشد قضایی از هر ترفند و شگردی برای تحقق بخشیدن به هدف خود استفاده کرده‌اند؛ تعلیق فعالیت حرفه‌ای فرزانه زیلابی، وکیل پرونده کارخانه نیشکر هفت‌تپه، بر اساس تفسیر بندی از آیین دادرسی کیفری، آخرین نمونه از این روند در قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران است.
چندی پس از اعلام حکم «خلع ید» در پرونده کارخانه هفت‌تپه، فرزانه زیلابی در پرونده‌ای به اجتماع و تبانی، فعالیت تبلیغی علیه نظام، نشر اکاذیب، عضویت در گروه های معاند متهم شد و قرار منع اشتغال وکالت به مدت شش ماه برای وی از سوی بازپرس صادر شد.
صدور این قرار قضایی در حالی صورت گرفت که چندی پیش کارخانه نیشکر هفت‌تپه از بخش خصوصی پس گرفته شد. مطالبه خلع ید بخش خصوصی از هفت‌تپه، مطالبه اصلی کارگران معترض این کارخانه بزرگ بود. در مسیر تحقق این خواسته کارگران، شماری از آنها و البته فعالان حوزه حقوق کارگران با برخوردهای شدید امنیتی و قضایی روبرو شدند.
ناصر زرافشان، وکیل خانم زیلابی درباره صدور قرار منع به اشتغال موکل خود به کمپین حقوق بشر در ایران گفت: «این قرار بر اساس بند پ ماده ۲۴۷ آیین دادرسی کیفری صادر شده است که براساس آن بازپرس می تواند متناسب با جرم ارتکابی، علاوه بر صدور قرار تامین، قرار نظارت قضائی را که شامل یک یا چند مورد از دستورهای ذکر شده است، برای مدت معین صادر کند».
ناصر زرافشان با اشاره به اینکه این قرار قضایی با توجه به بند پ این ماده یعنی « منع اشتغال به فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی» صادر شده است، به کمپین حقوق بشر در ایران گفت: «تاکید به این بند از ماده قانونی تلویحا متضمن این پیش‌فرض است که ما با یک جرم ارتکابی سروکار داریم. با این تفسیر از بند پ از این ماده، عملا معنی استنباط شده این است که وکالت مرتبط با جرائم ارتکابی است».
به گفته ناصر زرافشان ماده ۲۴۷ آیین دادرسی کیفری مربوط به اختیارات بازپرس و ناظر به مواردی در پرونده‌هایی‌ست که هنوز در مرحله بازپرسی قرار دارند. بنابراین به همان اندازه که احتمال دارد، متهم پس از این مرحله، مجرم شناخته شود، به همان اندازه نیز این احتمال وجود دارد که اتهامات بی‌اساس بوده و متهم در دادگاه برائت حاصل کند.
وکیل فرزانه زیلابی با شرح این نکته که «جرم» در زبان قضایی تعریف مشخصی داشته و تنها در پیشگاه دادگاه است که جرم یک فرد معلوم می‌شود گفت: «وقتی پرونده‌ای در مرحله بازپرسی است یعنی هنوز هیچ جرمی مشخص نشده است، به تعبیری متهم در بازپرسی، هنوز در مرحله اتهام بوده و در این مرحله به هیچ عنوان نمی‌توانیم از جرم صحبت کنیم».
به گفته ناصر زرافشان «با توجه به صدور قرار عدم دسترسی به مندرجات پرونده، موکل من به این مندرجات دسترسی نداشته و اجتماع و تبانی، فعالیت تبلیغی علیه نظام، نشر اکاذیب، عضویت در گروه های معاند از عناوین اتهامی است که از سوی بازپرس به موکل تفهیم شده است.»
ناصر زرافشان معتقد است که چنین تفسیرهایی از ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری بدعتی خطرناک است که مشخصا استقلال امر وکالت را هدف قرار داده است.
ناصر زرافشان در پاسخ به این پرسش که دلیل فشارهای امنیتی و قضایی در پرونده خانم زیلابی چیست، به کمپین حقوق بشر در ایران می‌گوید «اگر از عرصه حقوقی صرف بیرون بیاییم مبرهن است که مسئله سیاسی و طبقاتی‌ست؛ طبیعی‌ست کسانی که به ثمن بخس ثروت ملی و اموال مشاع و مشترک مردم را تحت عنوان خصوصی‌سازی در اختیار می‌گیرند صاحب قدرت و نفوذ و رابطه در حاکمیت هستند و بیکار نمی‌نشینند.»
به گفته ناصر زرافشان «خانم زیلابی در واقع تاوان دفاع از کارگران هفت‌تپه را می‌پردازد و هیچ عنصر مادی در عناوین اتهامی خانم زیلابی اصلا موجود نیست و مشخص است که این نوعی انتقام گیری از موکل بنده است.»
در یکی دیگر از اقدامات اخیر قوه قضاییه در برخورد با وکلای مستقل، محمدهادی عرفانیان کاسب،وکیل دادگستری، به دلیل آنچه مصاحبه درباره کشته شدن موکل خود علیرضا شیرمحمدی، زندانی سیاسی، عنوان شده است به ۹۵ روز زندان محکوم شد. علیرضا شیرمحمدی، زندانی عقیدتی سیاسی، ۲۰ خرداد سال ۹۸ در زندان مورد حمله دو زندانی دیگر قرار گرفت و جان باخت.
امیرسالار داوودی، نسرین ستوده، محمد نجفی از جمله وکلای مستقل هستند که عمده اتهامات مطرح شده علیه آنها تنها به دلیل فعالیت این وکلا در پرونده‌های حقوق بشری بوده است.
عزم حاکمیت برای نابودی استقلال کانون وکلای ایران
فارغ از برخوردهای امنیتی با وکلای مستقل، روند تضعیف استقلال کانون وکلای ایران از سوی مقامات قضایی کشور با جدیت پی گرفته می‌شود. روندی که می‌توان ریشه‌های آن را در دهه‌ها قبل جستجو کرد؛ از تاسیس نهادی موازی با کانون وکلا به نام «مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه‌قضاییه» در فروردین سال ۱۳۷۹ گرفته تا الحاق یک تبصره به ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و محدود کردن انتخاب وکیل توسط متهمان سیاسی از بین لیست وکلای مورد تایید رییس قوه قضاییه در خرداد سال ۱۳۹۴؛ و یا از تاسیس اداره کل «نظارت بر وکلا» در ساختار قوه قضاییه در مهر سال ۱۳۹۹ گرفته تا طرح «تحقیق و تفحص از مراجع صدور پروانه وکالت دادگستری» در اردی‌بهشت سال ۱۴۰۰.
ناصر زرافشان، صدور قرار منع از اشتغال برای فرزانه زیلابی را جدای از برخورد بی‌سابقه با خود وکلا، در سطحی کلان‌تر ارزیابی می‌کند و با اشاره به اینکه وکیل در مقام وکالت باید از «مصونیت» و «آزادی» برخوردار باشد تا بتواند به دفاع بپردازد، به کمپین حقوق بشر در ایران گفت «دادگاه می‌تواند دفاعیات وکیل را رد کند و یا بپذیرد اما نمی‌توان با اعمال فشار و طرقی از این قبیل مانع حرف زدن وکیل شد. وقتی این تهدید وجود داشته باشد که به دلیل کار حرفه‌ای وکالت با توسل به این بند (بند پ ماده ۲۴۷ آیین دادرسی کیفری) وکیل کار خود را از دست بدهد یعنی اینکه پیشاپیش مانع انجام وظیفه حرفه‌ای وکالت شده‌اند و این مصداق بارز سانسور است».
ناصر زرافشان با بیان اینکه نمی‌توان وکیل را به دلیل انجام وظایف حرفه‌ای خود «تعقیب» کرد، به کمپین حقوق بشر در ایران می‌گوید: «اگر استناد به بند پ ماده ۲۴۷ آیین دادرسی کیفری برای ممنوع کردن وکلا از اشتغال و یا باطل کردن پروانه وکالت آنان بدل به رویه‌ای در قوه قضاییه شود، دیگر وکیل نه آزادی در مقام دفاع دارد و نه مصونیت برای وکلا در انجام کار حرفه‌ای‌شان معنایی ندارد.»
ناصر زرافشان با تاکید بر اینکه ماجرای صدور قرار قضایی برای فرزانه زیلابی هشداری برای جامعه وکالت است، می‌گوید: «اگر استناد به این بند از ماده ۲۴۷ آیین دادرسی کیفری بدعت شود، آنگاه این موضوع مانند شمشیری بر سر وکلا، به‌خصوص در پرونده‌های این‌چنینی، قرار خواهد گرفت و وکیل از ترس اینکه با استناد به این بند شغل و زندگی خود را از دست ندهد عملا قادر به دفاع کامل و آزادانه نخواهد بود.»
به گفته ناصر زرافشان «مساله کنونی منحصر به پرونده خانم زیلابی نیست و مسا‌له‌ای‌ست عام که اقتضا می‌کند کانون‌های وکلا و اتحادیه‌ها هم وارد آن شوند چرا که اولین وظیفه تشکل صنفی، حمایت از منافع صنفی است.»
بنا به گفته ناصر زرافشان رفتار مقامات قضایی در راستای روندی طولانی در جهت سلب آزادی و تضعیف نهاد کانون وکلاست و در مغایرت کامل با لایحه استقلال کانون وکلای ایران.
صدور قرار منع اشتغال به وکالت برای فرزانه زیلابی، وکیل پرونده کارخانه نیشکر هفت‌تپه، باعث شد تا ۳۶۶ وکیل دادگستری با نوشتن بیانیه‌ای، صدور این قرار قضایی را «بدعتی عجیب، خلاف قانون و انصاف» اعلام کنند و خواستار نقض آن شوند.
کانون وکلای استان گیلان هم در بیانیه‌ای در واکنش به صدور این قرار قضایی، این اقدام را برابر با «عدم التفات و اعتقاد به اصل استقلال این نهاد مدنی و صنفی» دانسته که ماده یک لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری بر آن تاکید دارد و اقتضای آن مصون ماندن از تهدیدات و تحدیدات حرفه‌ای دستگاه‌های امنیتی و قضایی است».
منبع: کمپین حقوق بشر ایران
