طرح تشدید مجازات همکاری با کشورهای متخاصم؛ عزم مجلس برای گسترش مجازات اعدام
اواخر خرداد ماه امسال کلیات طرح «تشدید مجازات همکاری‌کنندگان با اقدامات کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. طرحی که در صورت تایید نهایی آن، جاسوسی یا همکاری با دولت‌های «متخاصم» از جمله دولت ایالات متحده آمریکا برخلاف امنیت کشور یا منافع ملی، «افساد فی الارض» محسوب شده و می‌تواند مشمول مجازات اعدام شود. در این طرح همچنین برای افرادی که از برخی صحنه‌های وقوع جرم فیلمبرداری می‌کنند و تصاویر مربوط را به شبکه‌های «معاند یا بیگانه» ارسال می‌کنند، مجازات سنگینی در نظر گرفته شده است.
از سوی دیگر این طرح زمینه را برای دخالت و نفوذ نیروهای امنیتی در مراحل قضایی و دادگاهها بیش از پیش ممکن کرده و به تعبیری به نقش و نفوذ معمولا پنهان نیروهای امنیتی در دستگاه قضایی مشروعیت داده است.
نقض آشکار حقوق بشر در طرح کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی، چه در گسترده کردن امکان اعمال مجازات اعدام برای افراد و چه در تعیین مجازات سنگین برای شهروند خبرنگاران به وضوح روشن است.
پس از روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی و یک دست شدن هرچه بیشتر قوای سه‌گانه و به‌خصوص قرابت فکری روسای قوه مجریه و مقننه، بیم آن می‌رود که روند اجرایی شدن طرح‌هایی این چنینی سهل‌تر از قبل شود.
چرا تایید نهایی طرح جدید مجلس نگران کننده است؟
طرح «تشدید مجازات همکاری‌کنندگان با اقدامات کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» در هفت ماده تنظیم شده است؛ در قسمتی از مقدمه یا به اصطلاح «دلایل توجیهی» طرح ادعا شده که مقررات نظام حقوقی ایران در حوزه «جرائم علیه امنیت» از جهات مختلف مثل «معرفی و شناسایی کشورهای متخاصم» و همچنین «ضعف ضمانت اجراهای بازدارنده» ابهامات و ایرادات جدی دارد.
در ماده یک این قانون آمده است: «از تاریخ تصویب این قانون، جاسوسی یا همکاری با دول متخاصم از جمله دولت ایالات متحده آمریکا برخلاف امنیت کشور یا منافع ملی، افساد فی الارض محسوب شده و مشمول مجازات مندرج در ماده (۲۸۶) قانون مجازات اسلامی است».
محمد مقیمی، حقوق‌دان و وکیل دادگستری، با اشاره به اینکه اساسا «ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی ایرادات شرعی و قانونی دارد» به کمپین حقوق بشر در ایران گفت: «ایراد شرعی این ماده قانونی این است که برابر ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی، “حد” مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس، تعیین شده است. اما قانونگذار در ماده ۲۸۶ قانون یادشده در حدود الهی دخل و تصرف کرده و دامنه مصادیق جرم افساد فی الارض که جزء حدود الهی است را گسترش داده که این امر خلاف شرع از جمله قاعده فقهی “قبح عقاب بلابیان” است. وانگهی، برخی فقها، معتقدند که حدود در زمان غیبت جاری نمی‌شود و صرفاً باید به دست امام معصوم اجرا شود.»
به گفته محمد مقیمی ایراد قانونی ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی هم از آن روست که «ماده یادشده با اصل برائت و به تبع آن با اصل تفسیر محدود قوانین کیفری و اصل تفسیر قوانین کیفری به نفع متهم، مغایر است.»
محمد مقیمی با اشاره به تاکید طرح مجلس بر ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی برای برخورد با افراد مذکور در طرح، به کمپین حقوق بشر در ایران گفت: «این طرح قانونی جدید می‌خواهد با استناد به ماده یادشده، دامنه اعمال آن را گسترده تر کند».
محمد مقیمی با نگاهی به مفهوم «دولت متخاصم» در طرح مذکور گفت: «منظور از دول متخاصم، دولتی است که با ایران وارد جنگ شده باشد که این امر را دادگاه باید در فرایند قضایی با رعایت اصول و موازین حقوقی و به صورت بی طرفانه احراز کند که معمولا در دادگاههای انقلاب اینطور نیست.»
محمد مقیمی در توضیح اینکه چرا در این طرح مشخصا از دولت آمریکا نام برده شده و این دولت هم در ردیف دول متخاصم قرار گرفته است، گفت «در مواردی دادگاهها با استعلام از وزارت خارجه، دولت آمریکا را دولت متخاصم تشخیص ندادند و برخی متهمان به این شکل تبرئه شدند. ولی برخی دادگاهها نیز بدون استعلام از وزارت امور خارجه یا بی اعتناء به استعلاماتی که در گذشته انجام شده، دولت آمریکا را دولت متخاصم تشخیص داده و حکم محکومیت صادر کرده‌اند.»
به نظر می‌رسد تاکید بر نام دولت آمریکا به شکلی در صدد از بین بردن مساله تشخیص دولت متخاصم است. در تبصره ماده اول طرح اخیر تاکید شده است که «همکاری با سازمان‌ها و نهادهای پوششی وابسته به دستگاه‌های اطلاعاتی ایالات متحده آمریکا از مصادیق جرم موضوع این ماده محسوب میشود».
فراهم کردن مسیر دخالت نفوذ دستگاه‌های امنیتی در نظام قضایی
در تبصره ماده اول طرح «تشدید مجازات همکاری‌کنندگان با اقدامات کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» آمده است که «کمیته‌ای متشکل از معاون وزیر اطلاعات، معاون سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، معاون اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی ایران، نماینده کمیسیون امنیت ملی مجلس به ریاست مسئول اطلاعات ستاد کل نیروهای مسلح، مرجع تشخیص جرم افراد تعیین شده‌اند و مقرر شده که «مصوبات این کمیته که با امضای رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ می‌گردد در کلیه دستگاه‌های اطلاعاتی و محاکم قضایی لازم الاجرا است و مبنای صدور حکم دادگاهها در این زمینه قرار می‌گیرد.»
تاکید بر نقش مستقیم سازمان‌ها و نهادهای امنیتی در تعیین شرایط این تبصره در ماده اول طرح نشان از مشروعیت بخشی به حضور امنیتی‌ها در نظام قضایی کشور است؛ موضوعی که پیش از این نیز در دستگاه قضایی ایران سابقه طولانی داشته اما تاکید بر چنین اختیاراتی نزد نهادهای امنیتی در روند دادرسی کم‌سابقه و یا حتی بی‌سابقه است.
محمد مقیمی با اشاره به این تبصره به کمپین حقوق بشر در ایران گفت: «بهتر بود که این مورد نیز به عهده دادگاه باشد و معمولا دادگاهها می‌توانند از گزارش نهادها امنیتی استفاده کنند. ولی به این شکل زمینه اعمال نفوذ نهادهای امنیتی بیش از پیش ممکن است فراهم شود.»
هر چند ورود نهادهای اطلاعاتی و امنیتی در نظام قضایی جمهوری اسلامی، پیش‌تر نیز با اصلاحات نامتعارف قانون آیین دادرسی کیفری توسط مجلس شورای اسلامی تثبیت شده بود. بند (ب) ماده ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری که در اصلاحات مورخ ۲۴ خرداد ۱۳۹۴ خورشیدی به این قانون اضافه شده، «ماموران وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و ماموران نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» را به عنوان ضابطان دادگستری به رسمیت شناخته و بدین ترتیب زمینه‌های قانونی برای نفوذ بخش امنیتی کشور در سیستم قضایی را فراهم کرده است.
تشدید فشار بر فعالان جامعه مدنی و شهروند خبرنگاران در طرح مجلس
یکی دیگر از نکات مورد توجه در طرح اخیر نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ماده هفت این طرح است؛ در این ماده آمده است «هرگونه فیلمبرداری یا تصویربرداری از صحنه جرائم منجر به سلب حیات، حبس ابد یا جرائم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی و یا سوانح و حوادث منجر به فوت یا صدمات بدنی یا اقدامات تروریستی، جز در موارد مقرر قانونی از جمله ماده ۱۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری، جرم محسوب و مرتکب به مجازات حبس تعزیری درجه پنج محکوم میشود.»
این ماده همچنین می‌گوید که «انتشار یا بازنشر فیلم یا تصاویر ضبط شده فوق الذکر که به نحو غیرمجاز تهیه شده و یا بصورت قانونی توسط دوربین های مداربسته گرفته شده و یا به هر نحو به صورت قانونی تهیه شده باشد مشمول مجازات مذکور خواهد بود. در صورت ارسال فیلم یا تصاویر فوق به شبکه‌های معاند یا بیگانه مرتکب به حداکثر مجازات مذکور محکوم می شود».
توجه به جزئیات این ماده نشان می‌دهد که هدف تنظیم‌کنندگان این طرح، فراهم کردن زمینه‌های مقابله با شهروند خبرنگارانی‌ست که در سال‌های اخیر با فرستادن فیلم‌ها و تصاویر مختلف از موارد نقض حقوق بشر در ایران، توجه جهانیان را به وضعیت حقوق بشر در ایران جلب کرده‌اند.
محمد مقیمی در پاسخ به این پرسش که اساسا طرح مذکور در مجلس باعث چه نگرانی‌ها و بحران‌هایی برای فعالان حقوق بشری در ایران میشود، گفت: «به شخصه با مجازات اعدام مخالف هستم و از سویی دیگر، بر این باور هستم که تا جایی که امکان دارد باید جرم زدایی کرد و نه جرم انگاری و در عوض با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه از وقوع جرم پیشگیری کرد. ولی این مواردی که عرض کردم در خصوص جرم و جنایت است، نه در خصوص جرایم سیاسی و عقیدتی که در ایران زیر عنوان جرایم امنیتی از آن یاد میشود و طرح‌هایی از این دست هم برای تشدید مجازات اینگونه متهمان و فشار بیشتر بر فعالان مدنی و معترضان است.»
به باور بسیاری از فعالان حقوق بشر، نشستن ابراهیم رئیسی بر کرسی ریاست قوه مجریه و قرابت فکری وی با اکثریت نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی و در راس آنها باقر قالیباف، رئیس مجلس و هم‌راستا بودن دیگر نهادهای تصمیم‌گیرنده در وضع و اجرای قوانین این‌چنینی، اعمال فشار بر فعالان مدنی و سیاسی بیشتر از قبل شدت خواهد گرفت.
منبع: کمپین حقوق بشر ایران
