اجرای حکم اعدام علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی، قربانیان پرونده «میدان علیخانی»
جمهوری اسلامی در ادامه موج اعدام معترضان بازداشت‌شده در اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، بامداد دوشنبه ۱۳ مهر، علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی دو جوان محکوم به اعدام در پرونده موسوم به «میدان علیخانی» اصفهان را در زندان دستگرد اعدام کرد؛ اعدام‌ها در حالی اجرا شدند که پیش از این، سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری درباره روند دادرسی، اعترافات اجباری و رعایت نشدن حقوق متهمان در این پرونده هشدار داده بودند.
علیرضا سپاهی متولد ۱۳۸۰، و علیرضا رئیسی متولد ۱۳۸۳، از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه در اصفهان و از متهمان پرونده‌ای بودند که در ارتباط با کشته‌شدن چهار نیروی امنیتی در جریان اعتراضات ۸ ژانویه ۲۰۲۶ شکل گرفت. بر اساس گزارش منابع حقوق بشری، در این پرونده دست‌کم ۱۲ نفر به اعدام محکوم شدند و اتهام‌هایی همچون «محاربه»، «افساد فی‌الارض» و مشارکت در قتل نیروهای امنیتی علیه آنان مطرح شد. قوه قضائیه جمهوری اسلامی نیز مدعی شده است که احکام اعدام، پس از تایید دیوان عالی کشور اجرا شده‌اند.
اما آنچه این اعدام‌ها را بیش از یک اجرای حکم قضایی معمولی به موضوعی جدی در حوزه حقوق بشر تبدیل کرده، ابهام‌های گسترده درباره روند رسیدگی به پرونده است. کارشناسان سازمان ملل در تیرماه ۱۴۰۵ هشدار داده بودند که صدور حکم اعدام برای ۱۲ نفر در یک جلسه، در دادگاهی غیرعلنی و بدون روشن شدن مسئولیت فردی هر متهم، با استانداردهای دادرسی عادلانه مغایرت دارد. آنان همچنین درباره گزارش‌های مربوط به بازداشت‌های خودسرانه، بدرفتاری و استفاده از اعترافاتی که از تلویزیون دولتی پخش شده بود ابراز نگرانی کرده بودند.
در مورد علیرضا سپاهی، نگرانی‌ها حتی پس از صدور حکم نیز ادامه داشت. او قرار بود ۲۸ ژوئیه، هم‌زمان با ابوالفضل سپاهی و امیرحسین صفری، در میدان علیخانی اصفهان در ملاعام اعدام شود، اما اندکی پیش از اجرای حکم دچار وضعیت پزشکی شد و به بیمارستان انتقال یافت. آن روز دو متهم دیگر در همان میدان اعدام شدند و سپاهی موقتا از مرگ نجات یافت.
اما این توقف، پایان ماجرا نبود. در شهریورماه، وکیل سپاهی اعلام کرد که شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور با اعاده دادرسی موافقت کرده بود، اما شعبه هم‌عرض دادگاه انقلاب اصفهان بدون برگزاری جلسه، درخواست را رد و پرونده را برای اجرای حکم ارسال کرد. ایران‌وایر نیز گزارش داده بود که وکیل او این تصمیم را در شرایطی اعلام کرد که انتظار می‌رفت پرونده مجددا و با رعایت حقوق دفاعی متهم بررسی شود.
گزارش‌های حقوق بشری همچنین از ادعاهایی درباره شکنجه برخی متهمان و تلاش برای گرفتن اعتراف علیه سپاهی خبر داده‌اند. سازمان حقوق بشر ایران نوشته است که برخی دیگر از متهمان گفته‌اند در دوران بازجویی تحت فشار و شکنجه قرار گرفته‌اند تا حضور سپاهی در محل حادثه را تایید کنند؛ با این حال، تحقیق مستقل و موثری درباره این ادعاها انجام نشده است.
«مای ساتو» گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران نیز، پس از اجرای حکم سپاهی از آنچه «نگرانی‌های جدی» درباره رفتار با متهمان و رعایت استانداردهای دادرسی عادلانه خواند، سخن گفت. به گفته او، گزارش‌هایی وجود داشته که مادر سپاهی در برابر او شکنجه شده و خود او و پسرعمویش نیز در برابر اعضای خانواده مورد ضرب‌وشتم و شکنجه قرار گرفته‌اند. ساتو تاکید کرده بود که توقف موقت اعدام سپاهی پس از وضعیت پزشکی او، به معنای نجاتش نبود و سرانجام حکم اعدامش اجرا شد.
پرونده «میدان علیخانی» پیش از این نیز شاهد اعدام چهار متهم دیگر بوده است. عرفان اسفندیاری و گل‌محمد محمدی در ۱۹ ژوئیه اعدام شدند و ابوالفضل سپاهی و امیرحسین صفری در ۲۸ ژوئیه به شکل علنی در میدان علیخانی اصفهان به دار آویخته شدند. با اعدام سپاهی و رئیسی، شمار اعدام‌شدگان این پرونده افزایش یافته و همچنان شماری دیگر از محکومان با خطر اجرای حکم روبه‌رو هستند.
این اعدام‌ها همچنین بخشی از روند گسترده‌تری است که طی ماه‌های گذشته بارها از سوی نهادهای حقوق بشری مورد انتقاد قرار گرفته است. دیده‌بان حقوق بشر در سپتامبر اعلام کرد که از ۱۸ مارس تا پایان اوت ۲۰۲۶، دست‌کم ۵۹ مرد با اتهام‌های سیاسی و مبهم مرتبط با امنیت ملی اعدام شده‌اند که دست‌کم ۲۹ نفر از آنان در ارتباط با اعتراضات دسامبر ۲۰۲۵ و ژانویه ۲۰۲۶ بازداشت شده بودند. این نهاد گفت بسیاری از این پرونده‌ها با دادرسی‌های بسیار کوتاه، نقض حق دفاع و اعترافاتی همراه بوده‌اند که ادعا شده تحت شکنجه یا فشار گرفته شده‌اند.
اکنون اعدام علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی، تنها دو روز پس از اعدام سیاوش جمشیدی خیرآبادی، بار دیگر نشان می‌دهد که احکام اعدام صادرشده علیه بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه همچنان در حال اجراست. برای خانواده‌هایی که ماه‌ها و گاه نزدیک به یک سال در انتظار توقف این احکام بوده‌اند، این روند به معنای از دست دادن فرزندانشان یکی پس از دیگری است و برای نهادهای حقوق بشری، پرسش اصلی همچنان پابرجاست: آیا در پرونده‌هایی که با ادعاهای شکنجه، اعترافات اجباری، جلسات غیرعلنی و محدودیت حق دفاع همراه بوده‌اند، می‌توان از یک دادرسی عادلانه سخن گفت؟
اعدام دو جوان دیگر در اصفهان، در حالی صورت گرفته که نهادهای بین‌المللی بارها خواستار توقف اجرای احکام اعدام معترضان شده‌اند. با این حال، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی همچنان احکام مرگ را یکی پس از دیگری اجرا می‌کند؛ روندی که سازمان‌های حقوق بشری، آن را بخشی از سرکوب معترضان و ابزاری برای ایجاد هراس در جامعه می‌دانند.
