«خانه اصفهان» پرتناقض‌ترین پرونده قضایی اعتراضات
پرونده «خانه اصفهان» از پرتناقض‌ترین پرونده‌های قضایی در جریان اعتراضات است.
۲۵ آبان یکی از خونبارترین روزهای اعتراضات سراسری بود. این پرونده مربوط به کشته شدن دو بسیجی و یک مامور نیروی انتظامی که برای سرکوب معترضان در میدان نگهبانی محله خانه اصفهان حضور داشتند، است.
در این پرونده سه جوان به نام‌های صالح میرهاشمی، مجید کاظمی و سعید یعقوبی به دست داشتن در این کشتار متهم شده و توسط قاضی «مرتضی براتی» به جرم محاربه، حکم اعدام برایشان صادر شده است.
به نقل از یک شاهد عینی که به تازگی آن را منتشر کرده، می‌گوید: «آن شب من و چند نفر از دوستان در منطقه خانه اصفهان به جمع معترضین پیوستیم و در حال شعار دادن بودیم. عده‌ای از نیروهای بسیجی لباس شخصی موتورسوار، از یک خیابان فرعی به قصد محاصره معترضین به مردم نزدیک شدند. با داد و فریاد، معترضین اطراف را از حضور این دسته از لباس شخصی‌ها آگاه کردیم و من و جمع دیگری به کنار خیابان و کوچه‌های اطراف پناه بردیم. از کنار خیابان دیدم که این دسته از موتوری‌های بسیجی شروع کردند به سمت مردم تیراندازی کردن، بدون اینکه متوجه باشند درست در روبه‌روی آنها در سمت دیگر معترضین، گروهی از نیروهای امنیتی مستقر هستند. من ندیدم کسی تیر بخورد، ولی همان موقع به دوستم که در کنارم بود گفتم این‌ها دارند به سمت نیروهای خودشان شلیک می‌کنند و معلوم است هماهنگی بین آنها نیست. شب که به خانه برگشتم خبر کشته شدن چند نیروی سرکوب را در اخبار شنیدم و به یاد صحنه تیراندازی نیروهای سرکوب به سمت هم افتادم، همان موقع به دوستم زنگ زدم و او هم فکر من را تایید کرد.»
یک خانم شجاع نیز چندی پیش بدون توجه به مسائل امنیتی و در رابطه با این پرونده طی یک تماس تلفنی با قاضی براتی، تمامی مشخصات خصوصی او را اعلام کرده و قاضی براتی را تهدید می‌کند که وقتی حکم اعدام ۳ جوان بی‌گناه را می‌دهی منتظر باش تا خودت، همسر و فرزندانت را همین‌گونه اعدام خواهیم کرد.
این پرونده همچنان و هر روز خبرساز است و حکومت جمهوری اسلامی می‌داند که این کشتار کار خودی بوده، اما برای پوشاندن جنایات و دروغ‌هایشان به دنبال شخص و اشخاصی می‌گردد که آنها را گناهکار جلوه داده و اعدامشان کند. در صورتیکه هر سه این جوانان در دادگاه به قاضی براتی اعلام کردند که اعترافات آنان فقط در زیر شکنجه گرفته شده و آنها هیچ تقصیری در این پرونده نداشته‌اند. اما قاضی براتی بدون توجه به صحبت‌های آنها، این حکم را صادر کرده است.
حکومت جمهوری اسلامی بدون توجه به اعتراضات مردم، این سه جوان را به سلول‌های انفرادی می‌فرستند و ملاقات‌های آنها را کنسل می‌کند و فقط برای طناب‌های دار، به دنبال گردن می‌گردد که رعب و وحشت در مردم ایجاد کرده تا شاید بتوانند این خیزش را متوقف کنند.
جوانانی که حکم آنها حتی به دیوان عالی جهت تایید ارسال نشده است. دقیقا کاری که در حق مجیدرضا رهنورد کرده و بدون تایید حکم، او را اعدام کردند.
مردم اصفهان و کل ایران اعلام کردند صدای این سه جوان باشیم که هر روز یکی از آنها را به انفرادی می‌فرستند و مشخص نیست تصمیم آنها در مورد این پرونده که سراسر تناقض است، چیست.
سرنوشت این پرونده سراسر تناقض، به کجا ختم خواهد شد؟
