«غلامحسین محسنی‌اژه‌ای»: اموال «بابک زنجانی» به تهران منتقل شد
غلامحسین محسنی‌اژه‌ای اظهار کرد اموال بابک زنجانی به تهران منتقل شده و کفاف بدهی‌هایش را می‌دهد.
غلامحسین محسنی‌اژه‌ای رئیس قوه قضائیه ایران، امروز دوشنبه ۳۰ بهمن ماه در یک نشست خبری، از شناسایی اموال بابک زنجانی در خارج از کشور و انتقال آن به تهران خبر داد و اظهار کرد طبق کارشناسی‌های اولیه صورت گرفته، این اموال کفاف بدهی‌ها و خسارت‌های او را خواهد داد. وی بدون اشاره به مبلغ دارایی‌های بابک زنجانی ادعا کرد که اگر اموال بازگشته قبلی او را هم اضافه کنیم، باز هم اضافه می‌آید.
بابک زنجانی در دی ماه سال ۱۳۹۲ در پی شکایت وزارت نفت بازداشت و به اتهام «فساد فی‌الارض»، «اخلال در نظم اقتصادی کشور»، «کلاهبرداری گسترده از شرکت ملی نفت» و «پول‌شویی دو میلیارد یورویی» به اعدام محکوم شد که این حکم در سال ۱۳۹۵ به تائید دیوان عالی کشور رسید.
«احمد مرتضوی‌مقدم» رئیس دیوان عالی کشور در تیر ماه سال ۱۴۰۰ از احتمال عفو و تخفیف بابک زنجانی در صورت همکاری و بازگرداندن اموال خبر داده بود. محسنی‌اژه‌ای در نشست روز جاری گفت: «پس از اعلام نظر دیوان عالی، بابک زنجانی اعلام کرده بود که در یک کشور چهار میلیارد دلار موجودی دارد. وی از پنج، شش کشور دیگر هم نام برده بود که در آنها وجوهاتی دارد. هیئت‌های اعزام شده به کشورهای مورد ادعای این متهم، ابتدا اموال و وجوهاتی را نیافتند تا اینکه او چند وقت پیش، اموال قابل توجهی را معرفی کرد که به تهران منتقل شدند.» غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در خصوص وضعیت بابک زنجانی و تغییر حکم و یا آزادی وی توضیحی ارائه نکرد.
وضعیت بابک زنجانی پس از گذشت ۱۰ سال اختلاس و کلاهبرداری کلان از کشور که حکم اعدام برایش صادر شد همچنان نامشخص است و حتی ادعای عفو و آزادی وی در صورت همکاری نیز مطرح شد و این در حالی‌ست که در یک سال اخیر پس از شروع اعتراضات مردمی، بسیاری از مردم بی‌گناه با پرونده‌سازی توسط حکومت جمهوری اسلامی متهم و حکم اعدام برای آنها اجرا شد. مردمی که حتی سند و مدرکی دال بر اتهامات وارده علیه آنها وجود نداشت و فقط به دلیل اعتراض اعدام شدند، اما افرادی که دستشان با حکومت جمهوری اسلامی در یک کاسه بوده و با توجه به کلاهبرداری، غارت، دزدی و … حکم اعدام می‌گیرند، در صورت همکاری پرونده آنها مختومه و عفو شامل حالشان می‌شود.
