«فولکر تورک» خواستار لغو کامل و دائمی قانون حجاب در ایران شد
«فولکر تورک» در نشست شورای حقوق بشر، خواستار لغو کامل و دائمی قانون حجاب در ایران شد.
روز جاری دوشنبه ۳ مارچ برابر با ۱۳ اسفند، نشست شورای حقوق بشر مستقر در ژنو برگزار شد. فولکر تورک کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، طی اظهاراتی در این نشست ضمن ابراز نگرانی در خصوص افزایش اعدام‌ها، خواستار لغو کامل و دائمی قانون حجاب در ایران شد.
کمیسر تورک همچنین به تعلیق موقت قانون موسوم به عفاف و حجاب اشاره کرده و گفت: «این قانون که به طور موقت تعلیق شده، باید همراه با سایر قوانین و رویه‌های تبعیض‌آمیز علیه زنان ودختران به طور کامل حذف شود.» وی از مقامات جمهوری اسلامی خواست که علاوه بر پایان دادن به بازداشت‌های خودسرانه، مدافعان حقوق بشر را نیز از زندان آزاد کند.
کمیسر عالی حقوق بشر در این نشست درباره افزایش اعدام‌ها در چند سال اخیر صحبت کرده و ضمن ابراز نگرانی افزود: «بیش از ۹۰۰ مورد اعدام گزارش شده که عمیقا نگران کننده است. جمهوری اسلامی باید فورا اجرای احکام اعدام را متوقف کند.»
دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل نیز اخیرا گزارش‌هایی را درباره اعدام‌ها در جمهوری اسلامی ایران تهیه کرده که در آن مشخص شده که در سال ۲۰۲۴ میلادی، دست‌کم ۹۰۱ نفر توسط نظام جمهوری اسلامی اعدام شده‌اند که این آمار در سال ۲۰۲۳ میلادی ۸۵۳ مورد گزارش شده بود که نشان دهنده افزایش اعدام‌ها در سال ۲۰۲۴ نسبت به سال قبل از آن می‌باشد.
فولکر تورک در بخش دیگری از سخنانش درباره افزایش گفتمان‌های مردسالارانه گفت: «من نگران افزایش مجدد ایده‌های مخرب درباره مردسالاری و تلاش برای ترویج کلیشه‌های جنسیتی، به ویژه در میان جوانان هستم. برای من شوک‌آور است که افراد تاثیرگذار زن‌ستیز میلیون‌ها دنبال‌کننده در شبکه‌های اجتماعی دارند و در برخی محافل به عنوان قهرمان نیز شناخته می‌شوند.»
وی همچنین در اینباره هشدار داده و افزود: «این جریان‌ها چه در فضای مجازی و چه در دنیای واقعی، مقاومت بیشتری در برابر برابری جنسیتی ایجاد کرده و به افزایش خشونت، نفرت‌پراکنی و تهدید علیه زنان، مدافعان حقوق زنان و سیاستمداران زن منجر شده است.»
علاوه بر مطالب ذکر شده درباره حقوق بشر در نشست مذکور، گزارش‌های تازه گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران و گزارش نهایی هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره اعتراضات سراسری که پس از کشته شدن مهسا امینی شکل گرفته بود، از جمله مسائلی‌ست که نیمه دوم ماه مارچ در نشست فعلی شورای حقوق بشر مطرح خواهد شد.
