بازداشت و شکنجه «محسن علیزاده» نمونه‌ای از سرکوب معترضان در ایران
بازداشت و شکنجه «محسن علیزاده بناری»، نمونه‌ای تازه از سرکوب حکومت است که با مخالفان خود به راه انداخته است.
به گزارش منابع آگاه، «محسن علیزاده بناری» شهروند اهل گچساران، روز شنبه ۸ شهریور ۱۴۰۴ به دلیل شرکت در تجمع اعتراضی علیه خاموشی‌های مکرر برق مقابل فرمانداری این شهر، توسط نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت شد. وی پس از گذشت چند روز بازداشت و تحمل شکنجه‌های شدید که منجر به دررفتگی کتفش شد، سرانجام روز گذشته پنج‌شنبه ۱۳ شهریور با قرار وثیقه آزاد گردید.
این منابع می‌گویند که علیزاده پیش‌تر نیز در ۲۱ مرداد بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شده بود. ماموران در جریان آن یورش، منزل او را تفتیش کرده و وسایلی همچون لپ‌تاپ و تلفن همراهش را ضبط کردند. وی همچنین سابقه بازداشت در اعتراضات سراسری آبان ۱۳۹۸ را نیز دارد؛ اعترضاتی که با سرکوب خونین و گسترده همراه شد و هزاران نفر را به زندان و ده‌ها شهروند بی‌گناه را به خاک و خون کشید.
پرونده محسن علیزاده تنها یک نمونه از سرکوب‌های سیستماتیک جمهوری اسلامی است. حکومت در چهار دهه گذشته نشان داده که از هیچ قشر و گروهی در امان نیست؛ از روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی گرفته تا کارگران، دانشجویان، زنان معترض و به‌ویژه اقلیت‌های مذهبی. بهائیان، دراویش گنابادی، مسیحیان، سنی‌ها و حتی شیعیانی که انتقادی به وضع موجود داشته باشند، همواره با بازداشت‌های فراقانونی، محرومیت‌های اجتماعی و زندان‌های طولانی مواجه شده‌اند. اتهام‌های بی‌اساس، اعتراف‌گیری‌های اجباری و شکنجه، به رویه ثابت دستگاه‌های امنیتی تبدیل شده است.
از سوی دیگر، شرایط بحرانی اقتصادی در ایران، بیکاری گسترده، تورم افسارگسیخته و سقوط ارزش پول ملی، هر روز زندگی مردم را دشوارتر می‌کند. خاموشی‌های پیاپی، گرانی مداوم و فقر گسترده، بستر اصلی اعتراض‌های خیابانی هستند. اما حاکمیت به‌جای پاسخگویی، راهی جز سرکوب نمی‌شناسد. همان‌طور که اعتراض‌های دی ۹۶، آبان ۹۸، خیزش ۱۴۰۱ و حتی تجمع‌های کوچک‌تر صنفی و محلی، همگی با گلوله، بازداشت و زندان مواجه شدند.
حکومت جمهوری اسلامی به‌جای شنیدن صدای مردم، سیاستی دائمی از ترس‌افکنی و ارعاب را دنبال می‌کند. بازداشت محسن علیزاده بناری نشان داد که حتی اعتراض به قطع برق، مسئله‌ای ساده و معیشتی نیز با شکنجه و زندان پاسخ داده می‌شود. این رویکرد نشان می‌دهد که حاکمیت در برابر کوچک‌ترین نارضایتی اجتماعی احساس تهدید می‌کند و از اقلیت‌ها و معترضان، دشمنانی خیالی می‌سازد تا با سرکوب آنها بر بحران مشروعیت خود سرپوش بگذارد.
واقعیت این است که جمهوری اسلامی سال‌هاست منتقدان و مخالفان خود را فارغ از قومیت، مذهب یا طبقه اجتماعی به زندان می‌اندازد و با برچسب‌های امنیتی زندگی‌شان را نابود می‌کند. از گچساران تا تهران، از کردستان تا سیستان و بلوچستان و از زنان معترض تا اقلیت‌های مذهبی، همه با چهره واقعی حکومتی مواجه‌اند که برای حفظ قدرت، به شکنجه و سرکوب متوسل می‌شود و حتی ابتدایی‌ترین حقوق انسانی مردم را به رسمیت نمی‌شناسد.
