اخبار ایران

نقض حکم اعدام «عباس دریس» در دیوان عالی کشور

حکم اعدام «عباس دریس» بازداشت‌شده اعتراضات آبان ۹۸، توسط ‎دیوان عالی کشور نقض شد و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض ارجاع شده است.

در یک تحول حقوقی قابل توجه، حکم اعدام عباس دریس از بازداشت‌شدگان اعتراضات آبان ۱۳۹۸، توسط دیوان عالی کشور نقض شده و پرونده وی به شعبه‌ای هم‌عرض ارجاع شده است. تصمیمی که می‌تواند نشانه‌ای از تردید در مسیر قضایی پرونده‌های معترضان باشد.

عباس دریس متولد سال ۱۳۵۲ و پدر سه فرزند، در تاریخ ۱۷ آذر ۱۳۹۸ به همراه برادرش محسن، توسط نیروهای امنیتی در شهرک چمران ماهشهر بازداشت شد. وی پیش‌تر توسط دادگاه انقلاب ماهشهر به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شده بود، حکمی که اواسط تیر ۱۴۰۲ توسط شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور تایید شد.

وی در پرونده‌ای دیگر، توسط دادگاه کیفری یک استان خوزستان به ۱۴ سال حبس محکوم شده بود که ۱۰ سال آن برای اجرا تعیین شده بود. «فرشته تابانیان» وکیل وی، اعلام کرد: «اعاده دادرسی عباس دریس پذیرفته شد و حکم محاربه نقض شد و پرونده برای رسیدگی دوباره به شعبه هم‌عرض ارجاع خواهد شد.

چرا نقض حکم اهمیت دارد؟ این اقدام می‌تواند دو معنا داشته باشد: یکی اینکه ممکن است دستگاه قضایی ایران در حال بازنگری پرونده‌های معترضان، به‌ویژه آن‌هایی که با اتهامات سنگین مانند محاربه روبرو هستند، باشد و دیگر اینکه فشارهای بین‌المللی و حقوق بشری توانسته‌اند تاثیری هرچند اندک بگذارند.

نقض حکم «محاربه» در این پرونده، به معنای آن است که دیوان عالی به این نتیجه رسیده که از نظر شکلی یا ماهوی، روند اولیه رسیدگی یا مستندات آن ایراد داشته‌اند. با ارجاع پرونده به شعبه هم‌عرض، مرحله تازه‌ای از دادرسی آغاز خواهد شد و نتیجه آن می‌تواند تعیین‌کننده باشد.

اتهام محاربه در ابعاد حقوقی و بین‌المللی، یکی از شدیدترین محکومیت‌ها را به همراه دارد. اینکه اکنون چنین حکمی نقض شده، پرسش‌هایی درباره استانداردهای شنود، شواهد و صدور حکم مطرح می‌کند.

عباس دریس اعتراف به بستن جاده یا آتش‌زدن لاستیک را رد کرده است. این ادعا توسط او، اهمیت بررسی دقیق‌تر پرونده را دوچندان می‌کند. همچنین نقض حکم ممکن است بر روند سایر پرونده‌های مرتبط با اعتراضات آبان ۹۸ نیز اثر بگذارد و اعاده دادرسی‌های مشابه را ممکن سازد. برخی تحلیل‌گران این را به منزله آغاز «داده شدن زمینه برای تعدیل برخوردهای قضایی» با بازداشت‌شدگان می‌دانند.

اگر شعبه هم‌عرض در مراحل بعدی، حکم ملایم‌تری صادر کند یا حکم را مجددا بازنگری کند، این می‌تواند به معنای برگشتی نسبی از سیاست «تحکیم حداکثری مجازات‌ها» در پرونده‌های اعتراضات باشد. با این حال، هنوز روشن نیست که آیا این تنها یک پرونده استثنایی خواهد ماند یا نشانه‌ای از تغییر بزرگ‌تر در رویکرد قضایی خواهد بود.

با توجه به آن‌که وی هنوز محکومیت حبس دارد و روند رسیدگی جدید آغاز شده است، خانواده و مدافعان حقوق بشر این پرونده را با دقت دنبال می‌کنند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا