آزادی موقت و ادامه سرگردانی «علیرضا برمرزپورناک»، متهم پرونده موسوم به «اکباتان»
با آزادی موقت «علیرضا برمرزپورناک»، پرونده موسوم به «اکباتان» دوباره زنده شد اما آیا «عدالت» در این مسیر معنا دارد؟
گزارشهای منتشر شده، حاکی از آزادی موقت علیرضا برمرزپورناک در شامگاه چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۴ میباشد. خبر آزادی موقت وی با تودیع وثیقه ۵۰ میلیارد تومانی، بار دیگر نگاهها را به پرونده پرحاشیه «شهرک اکباتان» معطوف کرد.
پرونده اکباتان از آنجایی شکل گرفت که در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ (خیزش «زن، زندگی، آزادی») در شهرک اکباتان تهران، فردی به نام «آرمان علیوردی» بسیجی ۲۱ ساله، مجروح و دو روز پس از آن فوت کرد. بیش از ۵۰ نفر از ساکنان این شهرک بازداشت شدند؛ اما نهایتا برای ۱۴ تن کیفرخواست صادر و سپس ۸ نفر به اتهاماتی چون «قتل عمد»، «محاربه» یا «اخلال در نظم عمومی» متهم شدند.
در آبان ۱۴۰۳، شش تن از متهمان از جمله برمرزپورناک توسط شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک تهران به حکم «قصاص نفس» محکوم شدند؛ اما تابستان ۱۴۰۴، دیوان عالی کشور (عالیترین مرجع قضایی در ایران) حکم اعدام تمامی متهمان این پرونده را نقض کرد و پرونده برای «رفع نواقص و ابهامات» به دادگاه کیفری یک بازگردانده شد.
آزادی موقت برمرزپورناک، واکنشی به نقض حکم اعدام و درخواست وثیقه ۵۰ میلیارد تومانی است، اما این آزادی (حتی اگر مقطعی و مشروط باشد) پرسشهای جدی درباره عدالت در این پرونده مطرح میکند. اینکه آیا: «اساسا مدارک و شواهدی برای اثبات «مشارکت در قتل» وجود دارد؟ نمایندگان حقوقی متهمان پیش از این تاکید کردهاند که هیچ مدرک معتبر و مستقلی برای اثبات این اتهام نیافتند.
آیا روند دادرسی مطابق استانداردهای بینالمللی «عادلانه» بوده است؟ گزارشها حاکی از آن است که در بازجویی و بازداشت برخی متهمان، شکنجه و فشار برای اخذ «اعترافات اجباری» استفاده شده است.»
آزادی موقت چه تضمینی دارد زمانیکه حکم نهایی منصفانه و با شفافیت صادر نشود؟ این پایان پرونده مذکور نیست بلکه هنوز «بلاتکلیفی حقوقی» ادامه دارد. بهرغم گذشت بیش از دو سال از بازداشت اولیه و یک سال از صدور حکم اعدام نخست، وضعیت ۸ متهم پرونده اکباتان همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد.
گزارشهای حقوق بشری میگویند نه وکلا بهطور کامل اجازه دفاع یافتهاند، نه خانوادهها امکان پیگیری منظم از وضعیت عزیزانشان را دارند. در چنین فضایی، آزادی موقت برمرزپورناک شاید تنها بخشی از معادله باشد، اما اصلا تضمینی برای رسیدن به «عدالت واقعی» نیست.
پرونده اکباتان نمایانگر سرنوشت هزاران جوان معترض است که پس از اعتراضات ۱۴۰۱ بازداشت شدند. محکومیت به اعدام و سپس نقض آن و بلاتکلیفی در روند دادگاه، نمونهای است از سوءاستفاده قدرت قضایی و امنیتی برای سرکوب معترضان. همچنین آزادی موقت بدون شفافیت قضایی، نه تنها آرامشی شتابزده ایجاد میکند، بلکه میتواند به «سرکوب خاموش» ادامه اعتراضات منتقدان منجر شود.
پرونده اکباتان نه تنها نماد سرکوب اعتراضات مردمی است، بلکه زنگ خطری است برای «عدالت قضایی» در ایران. آزادی موقت برمرزپورناک آن هم با وثیقه گزاف، ممکن است رسانهای و به طور موقت آرامشبخش باشد، اما تا وقتی که مدارک شفاف منتشر نشدهاند، روند دادرسی مستقل و بدون فشار امنیتی انجام نشده و حقوق متهمان و خانوادههایشان رعایت نشدهاند، نمیتوان گفت پرونده پایان یافته است.
اینک، «عدالت» در گرو آن است که دستگاه قضایی (اگر واقعا خواهان عدالت است، نه با حکمهای نمایشی) با صدور رای بر پایه شواهد معتبر، شفاف و احترام به حقوق اولیه مدنی عمل کند. در غیر اینصورت، آزادی موقت حتی اگر مقطعی باشد، تبدیل میشود به پوششی برای ادامه سرکوب خاموش.
