محکومیت صریح «سرکوب اقلیتهای دینی» توسط وزارت خارجه آمریکا
در پی تشدید سرکوب اقلیتهای دینی و بازداشت شهروندان مسیحی، واشنگتن سیاستهای «سرکوب اقلیتهای دینی» در ایران را محکوم کرد.
وزارت خارجه آمریکا با انتشار بیانیهای جدید در شبکه اجتماعی اکس، موج جدید فشارها، بازداشتها و احکام سنگین علیه اقلیتهای دینی در ایران را به شدت محکوم کرد. این بیانیه که بازتاب گستردهای نیز در رسانههای بینالمللی داشته، بر نقض مداوم آزادی مذهبی توسط جمهوری اسلامی تاکید کرده و مستقیما به پروندههای چند شهروند مسیحی اشاره میکند که تنها به دلیل ایمان خود در زندان به سر میبرند.
در این بیانیه آمده است: «هیچکس نباید بهخاطر باورهای خود زندانی شود، چه مسیحی باشد مانند آیدا نجفلو، ناصر نورد گلتپه، ژوزف شهبازیان و لیدا آلکسانی که هماکنون بهخاطر ایمان خود در زندان هستند، چه بهایی، کلیمی، مسلمان سنی و چه سایر اقلیتها.»
وزارت خارجه آمریکا همچنین با تکیه بر اصول جهانی حقوق بشر تاکید کرد: «آزادی دین از حقوق اولیه انسانی است. ما خواستار آزادی فوری همه زندانیان عقیدتی هستیم و از حکومت ایران میخواهیم تا حقوق و کرامت تمامی شهروندان خود را محترم بشمارد.»
در سالهای اخیر، گزارشهای متعدد از نهادهای حقوق بشری، از جمله «کمیسیون ایالات متحده در امور آزادی مذهبی» و «ماده ۱۸»، نشان میدهد که فشارهای امنیتی بر شهروندان مسیحی افزایش چشمگیری داشته است. بازداشتهای خانگی، احکام سنگین چندساله، ممنوعیت تشکیل کلیسای خانگی و تهدید خانوادهها، تنها بخشی از شیوههاییست که نیروهای امنیتی برای جلوگیری از آزادی دین به کار میگیرند.
پروندههای افرادی مانند ناصر نورد گلتپه و ژوزف شهبازیان که با اتهامی کلی و مبهم همچون «اقدام علیه امنیت ملی» تنها به دلیل گردهمایی عبادی محاکمه شدهاند، از مصادیق بارز تبدیل ایمان مذهبی به جرم امنیتی در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی است. همچنین، گزارشها حاکی از فشارهای شدید روانی و محدودیتهای گسترده برای آیدا نجفلو و لیدا آلکسانی در دوران بازداشت و بازجویی است.
جمهوری اسلامی همواره از «تهدید امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» به عنوان برچسبهای امنیتی استفاده کرده تا فعالیتهای کاملا مسالمتآمیز شهروندان مسیحی را جرمانگاری کند. این در حالی است که طبق قوانین بینالمللی، از جمله میثاق حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز آن را امضا کرده، آزادی دین و آزادی شرکت در مراسم مذهبی، جزو حقوق غیرقابل تعلیق انسانها است.
با وجود این تعهدات، نیروهای امنیتی ایران کلیساهای خانگی را بهعنوان «تشکیلات غیرقانونی» معرفی کرده و اعضا را در معرض تهدید، بازداشت و احکام سنگین قرار میدهند. کارشناسان حقوق بشر این رویکرد را نمونهای آشکار از نقض فاحش حقوق شهروندی میدانند.
سرکوب سازمانیافته اقلیتهای دینی، از جمله جامعه مسیحی ایران، پیامدهای انسانی گستردهای داشته است. بسیاری از خانوادههای مسیحی از هم پاشیده شده، کودکان از والدین جدا ماندهاند و دهها خانواده به دلیل فشارهای امنیتی ناچار به ترک کشور شدهاند.
این اقدامات نهتنها ناقض حقوق بنیادین شهروندان مسیحیست، بلکه بر بافت اجتماعی ایران نیز آسیب جدی وارد میکند؛ بافتی که همواره با تنوع دینی و فرهنگی تعریف میشود.
بیانیه اخیر وزارت خارجه آمریکا، بار دیگر توجه جامعه جهانی را به وضعیت بحرانی آزادی دین در ایران جلب کرد. این بیانیه، همراه با گزارشهای متعدد نهادهای حقوق بشری، تصویر واضحی از سرکوب سیستماتیک اقلیتهای دینی در جمهوری اسلامی ارائه میدهد؛ سرکوبی که طی سالهای اخیر شدت یافته و شهروندان مسیحی بیش از همیشه مورد هدف آن بودهاند.
تا زمانی که جمهوری اسلامی به جرمانگاری ایمان ادامه دهد و حقوق اساسی شهروندان خود را به رسمیت نشناسد، ایران در زمره کشورهایی باقی خواهد ماند که آزادی دین را نقض کرده و تحت انتقاد جامعه بینالمللی قرار دارند.
