بسته تحریمی جدید اروپا علیه سرکوبگران در سیوسومین روز انقلاب ملی ایرانیان
اتحادیه اروپا با تحریم ۱۵ مقام و ۶ نهاد جمهوری اسلامی، به دلیل نقض جدی حقوق بشر و افزودن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به فهرست گروههای تروریستی، واکنشی بیسابقه به سرکوب معترضان در ایران نشان داد.
در پاسخ به سرکوب خونین اعتراضات در ایران که از اواخر ماه گذشته آغاز شده و با نام «انقلاب ملی ایرانیان» شناخته میشود، اتحادیه اروپا در جلسه وزیران امور خارجه کشورهای عضو، روز پنجشنبه ۲۹ ژانویه برابر با ۹ بهمن ۱۴۰۴ تصمیم گرفت اقدامات قاطعتری اتخاذ کند. این اقدام در حالی صورت گرفت که شمار قربانیان اعتراضات بنا به گزارش رسانهها و سازمانهای حقوق بشری، به بیش از ۳۰ هزار نفر رسیده و موجی از اعتراضهای داخلی و بینالمللی علیه تهران ایجاد شدهاست.
اتحادیه اروپا در این بسته تحریمی، ۱۵ مقام حکومت جمهوری اسلامی ایران را بهخاطر نقش مستقیم در سرکوب اعتراضات و نقض حقوق بشر تحریم کرد. علاوه بر آن، ۶ نهاد دیگر نیز هدف تحریم قرار گرفت که طبق اظهارات اتحادیه اروپا، در سرکوب «خشونتبار» معترضان و محدود کردن دسترسی به اینترنت، سانسور و سرکوب اطلاعات نقش داشتهاند.
بنا بر اعلام اتحادیه اروپا، این تحریمها شامل: «مسدود شدن داراییها در داخل اتحادیه، ممنوعیت سفر به کشورهای عضو اتحادیه و تحریمهای مالی و اقتصادی علیه افراد و سازمانهای مرتبط خواهد بود.»
فهرست افراد تحریمشده در این بسته شامل چهرههای برجسته امنیتی و حکومتی است که نام برخی از آنها در گزارش اولیه اتحادیه اروپا توصیف شده بود، از جمله:
- اسکندر مومنی، وزیر کشور
- محمد موحدیآزاد، دادستان کل کشور
- مجید فیضجعفری، رییس پلیس امنیت عمومی
- احمدعلی فیضاللهی، فرمانده نیروهای ویژه
- ایمان افشاری، قاضی شعبه ۲۶
- و چند فرمانده نیروی انتظامی و سپاه پاسداران در استانها و شهرستانها.
اتحادیه اروپا در اقدامی بسیار مهم و بیسابقه، توافق کرد نام «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران» را در فهرست سازمانهای تروریستی خود قرار دهد. این تصمیم که از چندین ماه قبل بحث و بررسی درباره آن جریان داشت، سرانجام در نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا با پشتیبانی ۲۷ کشور عضو، اتخاذ شد و بهزودی روند حقوقی نهایی آن اجرا میشود.
این فهرست تروریستی به این معناست که سپاه پاسداران در کنار گروههایی چون داعش، القاعده و دیگر تشکلهای تروریستی در نظر گرفته میشود و تمامی اعضای رسمی سپاه نیز تحت تحریمهای گسترده قرار خواهند گرفت.
جمهوری اسلامی ایران بهشدت به این تصمیم واکنش نشان داده و آن را اقدامی خصمانه، غیرقانونی و زیانآور برای منافع اروپا خواندهاست. مقامهای ایران تهدید کردهاند که ممکن است اقدامات متقابل انجام دهند، از جمله اتخاذ سیاستهایی علیه کشورهایی که این تحریمها را تصویب کردهاند.
همزمان، برخی دولتهای اروپایی از این تصمیم استقبال کردند. نخستوزیر هلند آن را پاسخی قاطع به سرکوب خونین معترضان توصیف کرد.
این تصمیم اتحادیه اروپا در کنار تحریمهای مشابه از سوی آمریکا، کانادا و استرالیا قرار دارد، که پیشتر سپاه پاسداران را بهعنوان گروه تروریستی یا هدف تحریمهای گسترده اعلام کردهاند.
ناظران سیاسی میگویند که این گام میتواند به افزایش فشارهای دیپلماتیک و اقتصادی بر تهران منجر شود و موقعیت سپاه پاسداران در روابط بینالملل را تضعیف کند، هرچند پیامدهای دقیق آن در عرصههای دیگر (از جمله انرژی و امنیت منطقهای) هنوز قابل پیشبینی نیست.
در سیوسومین روز انقلاب ملی ایرانیان، اتحادیه اروپا یکی از شدیدترین واکنشهای جمعی خود نسبت به سرکوب اعتراضات در ایران را اتخاذ کرد؛ بستهای تحریمی علیه مقامها و نهادهای مرتبط با سرکوب معترضان تصویب شد و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بهصورت رسمی در فهرست گروههای تروریستی اتحادیه اروپا قرار گرفت که گامی نمادین و تاثیرگذار در تحولات سیاسی و حقوق بشری در منطقه به شمار میرود.
