اعدام معترضان، پوشاندن جنایت حاکمیت یا انتقام از آزادیخواهان؟
«اسماعیل کوثری» نماینده تهران در مجلس، روایت رسمی سرکوب را بیان کرد؛ اما سایه اعدامها و سرپوش گذاشتن بر قتلعام معترضان، همچنان بحران ایران را تشدید میکند.
در حالی که جمهوری اسلامی ایران بیش از هر زمان دیگری درگیر بحران مشروعیت و انفجار اجتماعی است، نهادهای رسمی قدرت تلاش میکنند روایت سرکوب خونین اعتراضها را به نفع خود بازنویسی و توجیه کنند. اسماعیل کوثری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی و یکی از فرماندهان پیشین سپاه، در گفتوگو با رسانههای حکومتی، تلاش کرده تا خشونت دولتی علیه مردم ایران را توجیه کند و آن را به «گسترش حملات» نسبت دهد.
وی درباره سرکوب اعتراضات گفت: «تا شب جمعه، ۱۸ دی و حتی صبح جمعه، فراجا از سلاح استفاده نکرد اما پس از گسترش حملات، شورای عالی امنیت ملی تصمیم گرفت نیروهای فراجا، بسیج و سپاه، بهصورت مسلحانه وارد عمل شوند.»
کوثری برای پنهان کردن نقش نیروهای امنیتی در قتلعام معترضان، مدعی شد: «این تصمیم برای این گرفته شد که موضوع را خنثی کنند و در نهایت نیز این ماموریت با موفقیت انجام شد.»
اما این روایت رسمی، که تلاش دارد سرکوب بیسابقه را به یک «واکنش طبیعی» تبدیل کند، با انبوه شواهد و گزارشهای مستقل بهطور کامل در تضاد است.
در حالی که مقامات ایران بازداشتشدگان اعتراضات سراسری را به «آشوبگر» و «آدمکش» تعبیر میکنند، گزارشهای معتبر بینالمللی و سازمانهای حقوق بشری نشان میدهد که سرکوب در ایران، بیش از آنکه «امنیتی» باشد، سیستماتیک و بیرحمانه بوده است.
گزارشهای مستقل حاکی از آن است که در موج اخیر اعتراضات سال ۲۰۲۵–۲۰۲۶، هزاران نفر کشته و دهها هزار نفر بازداشت شدهاند و آمار واقعی بسیار بالاتر از ارقام رسمی است.
سازمانهای حقوق بشری نیز از احتمال اجرای احکام اعدام علیه بازداشتشدگان اعتراضات خبر دادهاند، با نگرانی از اینکه دولت از مجازات مرگ، بهعنوان ابزار سرپوش گذاشتن بر قتلعام مردم استفاده کند و مسئولیت قتلها را متوجه خود معترضان سازد.
رسانههای مستقل و سازمانهای بینالمللی نیز هشدار دادهاند که دادگاههای «سریع» و بدون دسترسی به وکلای مستقل در حال برگزاری است و متهمان به اتهامات امنیتی، وادار به «اعترافات اجباری» میشوند که مبنایی غیرقانونی و سیاسی دارد.
در همین راستا، «مسعود خاتمی» عضو کمیسیون بهداشت مجلس، بسیار رُک و بیپرده اعلام کرد: «آن دسته از بازداشتشدگانی که آدم کشتند، باید اعدام شوند.» او ادعا کرد که افراد کشتهشده به سه دسته تقسیم میشوند، از جمله افراد رهگذر یا معترضی که اغتشاش نکردند و دولت هم بنا دارد این افراد را شهید اعلام کند.
این ادعاها در حالی مطرح میشود که بسیاری از اعدامها و صدور احکام مرگ در ایران، تابع استانداردهای حقوق بشر و دادرسی عادلانه نیستند و به نظر میرسد حکم اعدام علیه بازداشتشدگان، ابزاری برای توجیه سرکوب حکومت باشد، نه عدالت.
گزارشهای سازمانهای حقوق بشری و رسانههای معتبر بینالمللی نشان میدهد که نیروهای امنیتی در جریان سرکوب اعتراضات، از کشتار گسترده، تیراندازی مستقیم، گلوله جنگی و گلوله ساچمهای علیه معترضان استفاده کردهاند. علاوه بر این، اینترنت و ارتباطات برای محدود کردن اطلاعرسانی قطع شده و این اقدام بهعنوان ابزاری برای پنهان کردن ابعاد واقعی سرکوب تلقی میشود.
این گزارشها نشان میدهند که دهها هزار نفر در بازداشت به سر میبرند و نگرانی گسترده از شکنجه، اعترافات اجباری و دادگاههای نمایشی وجود دارد. مقامات قضایی ایران نیز با تهدید و فشار، روند محاکمهها را «سریع» و بدون تضمینهای حقوقی برگزار میکنند.
عفو بینالملل و دیدهبان حقوق بشر، بارها نسبت به اعمال اعدامهای فراقضایی و نقض حقوق بشر در ایران هشدار دادهاند و تاکید کردهاند که تلاش برای استفاده از چنین احکامی، برای مخفی نگهداشتن حقیقت سرکوب است.
واقعیت این است که دستگاه قضایی ایران در مسائل سیاسی، از استانداردهای دادرسی بینالمللی فاصله دارد و احکام سنگین، بهویژه اعدام، اغلب برای ترساندن جامعه و درهم شکستن مقاومت مردمی صادر میشود. چنین رویهای نهتنها عدالت را اجرا نمیکند، بلکه عدالتگریزی و نقض حقوق بشر را تشدید میکند.
در شرایطی که اعتراضات گسترده علیه حکومت ادامه دارد، تلاشهای رسمی برای «تبرئه خود» و «تقصیر انداختن به گردن بازداشتشدگان»، نمیتواند حقیقت تلخ میدان را پنهان کند. مردم ایران برای آزادی، عدالت و کرامت انسانی ایستادهاند، اما با اعدام، شکنجه و سانسور روبهرو هستند.
