موج تازه سرکوب در ایران؛ بازداشتهای گسترده، اتهامات سنگین و سایه اعدام بر سر معترضان
موج تازه سرکوب در ایران با بازداشتهای گسترده و اتهامات سنگین، سایه اعدام را بیش از پیش بر سر معترضان گسترده کرده است.
در حالی که توجه افکار عمومی جهان عمدتا بر تحولات نظامی و توافقهای سیاسی متمرکز شده، گزارشهای تازه از داخل ایران تصویری نگرانکننده از تشدید سرکوب، بازداشتهای خودسرانه و افزایش فشار بر شهروندان، بهویژه اقلیتهای مذهبی و معترضان، ارائه میدهد. روندی که به گفته نهادهای حقوق بشری، نهتنها متوقف نشده بلکه در هفتههای اخیر شدت بیشتری یافته است.
در یکی از تازهترین موارد، نیروهای امنیتی در شیراز با یورش شبانه به منزل یک خانواده بهایی، یک جوان ۱۹ ساله به نام «عنقا سیاوشی» را بازداشت کردند. این اقدام که بدون ارائه حکم قضایی انجام شده، با تفتیش کامل منزل و ضبط گسترده اموال شخصی همراه بوده است. منابع حقوق بشری گزارش دادهاند که ماموران حتی وسایل شخصی مهمانان حاضر در خانه را نیز ضبط کرده و آنان را مورد بازجویی قرار دادهاند. تا این لحظه، هیچ اطلاعات شفافی درباره محل نگهداری یا اتهامات این شهروند منتشر نشده است.
همزمان، در تهران نیز بازداشت یک دانشجوی دکتری به نام «باران امیدیان» به همراه خواهرزاده ۱۷ سالهاش «درسا ایازی»، نگرانیها را درباره برخورد با اقشار مختلف جامعه افزایش داده است. گزارشها حاکی از آن است که این دو نفر پس از بازجوییهای اولیه، به مراکز نگهداری جداگانه منتقل شدهاند و در جریان بازجوییها تحت فشار برای اعترافات اجباری قرار گرفتهاند. آنها همچنین از دسترسی به وکیل و حقوق اولیه خود محروم بودهاند.
در مشهد، پروندهای دیگر ابعاد نگرانکنندهتری به خود گرفته است. محبوبه شعبانی، از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه، با اتهام سنگین «محاربه» مواجه شده؛ اتهامی که میتواند به صدور حکم اعدام منجر شود.
نهادهای حقوق بشری با اشاره به این پرونده هشدار دادهاند که: «مصادیق اتهامی مطرح شده علیه وی از جمله کمک به مجروحان، بر اساس تمامی استانداردهای بینالمللی حقوق بشر، عمل انساندوستانه تلقی شده و جرمانگاری آن در قالب «محاربه» فاقد هرگونه وجاهت قانونی است.» این نهادها همچنین نسبت به روند سریع محاکمهها و احتمال اجرای احکام اعدام برای معترضان هشدار دادهاند.
در ماههای اخیر، گزارشهایی درباره برگزاری دادگاههای غیرشفاف و صدور احکام سنگین علیه معترضان منتشر شده است؛ روندی که برخی، از آن بهعنوان «دادگاههای صحرایی» یاد میکنند. این وضعیت در کنار افزایش بازداشتها، نشاندهنده رویکردی امنیتی و سختگیرانهتر از سوی حاکمیت است.
در سطح بینالمللی، سازمانهای مدافع حقوق بشر از جمله عفو بینالملل و دیدهبان حقوق بشر، بارها نسبت به استفاده از مجازات اعدام بهعنوان ابزاری برای سرکوب اعتراضات هشدار دادهاند. این نهادها تاکید کردهاند که ایران همچنان یکی از کشورهایی است که بالاترین نرخ اجرای حکم اعدام را دارد و در بسیاری موارد، این احکام پس از روندهای قضایی غیرشفاف صادر میشوند.
منتقدان معتقدند همزمانی این موج سرکوب با تحولات سیاسی و نظامی اخیر، نشاندهنده تلاش حاکمیت برای کنترل فضای داخلی در شرایط حساس است. در حالی که دولتها در سطح بینالمللی سرگرم مذاکره و توافق هستند، بسیاری از شهروندان ایرانی با واقعیتی متفاوت مواجهاند؛ واقعیتی که در آن، بازداشتهای ناگهانی، فشارهای امنیتی و تهدید به مجازاتهای سنگین، به بخشی از زندگی روزمره تبدیل شده است.
این روند، بار دیگر این پرسش را مطرح میکند که در معادلات سیاسی و دیپلماتیک، جایگاه حقوق و امنیت شهروندان تا چه اندازه در نظر گرفته میشود. برای بسیاری از ناظران، آنچه در حال رخ دادن است، نشانهای از شکاف عمیق میان تحولات سیاسی در سطح کلان و وضعیت واقعی مردم در داخل ایران است، شکافی که هر روز عمیقتر میشود.
