اخاذی دریایی جمهوری اسلامی؛ عوارض تنگه هرمز یا گروگانگیری تجارت جهانی؟
اخاذی دریایی جمهوری اسلامی با عوارض تنگه هرمز، به ابزار گروگانگیری تجارت جهانی و بیثباتسازی اقتصاد بینالملل تبدیل خواهد شد.
در حالی که تنگه هرمز همواره بهعنوان یکی از حیاتیترین شریانهای انرژی جهان شناخته میشود، گزارشهای تازه نشان میدهد جمهوری اسلامی با ایجاد یک سازوکار غیررسمی دریافت عوارض، عملا این گذرگاه بینالمللی را به ابزار فشار و درآمدزایی تبدیل کرده است؛ اقدامی که از سوی بسیاری از تحلیلگران، نه یک سیاست اقتصادی، بلکه نوعی «اخاذی سازمانیافته» توصیف میشود.
بر اساس گزارشی از روزنامه «تلگراف»، از اواخر فوریه، مسیر عبور نفتکشها در این آبراه استراتژیک تغییر کرده و کشتیها ناچار شدهاند به جای عبور از مسیرهای متعارف، به سواحل ایران نزدیک شوند و از مسیرهایی عبور کنند که تحت نظارت مستقیم نیروهای وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار دارد.
در این سازوکار که به «عوارضی تهران» معروف شده، مالکان کشتیها باید وارد فرآیندی پیچیده و پرهزینه شوند؛ از جمله ارائه اطلاعات کامل محموله و مالکیت، به شبکههایی که به سپاه مرتبط هستند. سپس، بهگفته منابعی مانند بلومبرگ، از هر بشکه نفت حداقل یک دلار بهعنوان عوارض دریافت میشود؛ رقمی که بسته به روابط سیاسی کشورها با تهران افزایش مییابد.
این پرداختها نیز بهصورت غیرمعمول و خارج از نظام مالی رسمی، عمدتا با یوان چین یا ارزهای دیجیتال انجام میشود؛ موضوعی که نگرانیها درباره دور زدن تحریمها و تقویت منابع مالی جمهوری اسلامی را افزایش داده است.
هزینه عبور یک نفتکش در این سیستم، بهطور متوسط به حدود دو میلیون دلار میرسد و در صورت تایید، شناورهای نظامی ایران کشتیها را اسکورت میکنند. به گفته تحلیلگران، این روند نهتنها مغایر با اصول حقوق بینالملل است، بلکه تهدیدی مستقیم برای اصل «عبور بیضرر» در آبراههای بینالمللی محسوب میشود.
در همین حال، دونالد ترامپ اعلام کرده که هرگونه آتشبس با ایران، منوط به «بازگشایی کامل، فوری و امن تنگه هرمز» است. در مقابل، تهران تاکید کرده که عبور کشتیها باید در هماهنگی با نیروهای نظامی ایران انجام شود؛ موضعی که عملا اصل آزادی کشتیرانی را زیر سئوال میبرد.
یک مقام ایرانی نیز در گفتوگو با آسوشیتدپرس، تایید کرده که حتی در چارچوب توافقات احتمالی، امکان ادامه دریافت این عوارض وجود خواهد داشت.
هشدارها نشان میدهند که اگر این روند ادامه یابد، پیامدهای آن فراتر از منطقه خواهد رفت. «پتراس کاتیناس» از اندیشکده Royal United Services Institute گفته است: «ایران آموخته چگونه اقتصاد جهانی را در وضعیت گروگان نگه دارد.»
از سوی دیگر «هوگو دیکسون» تحلیلگر رویترز، برآورد کرده که تهران میتواند طی پنج سال آینده تا ۵۰۰ میلیارد دلار از این محل درآمد کسب کند؛ رقمی که حتی بخشی از آن نیز میتواند به بازسازی توان نظامی و افزایش نفوذ منطقهای جمهوری اسلامی منجر شود.
این وضعیت، نگرانی عمیقی در میان کشورهای حوزه خلیج فارس ایجاد کرده است. کشورهایی مانند امارات متحده عربی، قطر و بحرین که به مسیرهای جایگزین دسترسی ندارند، ممکن است در کوتاهمدت ناچار به پرداخت این هزینهها شوند؛ موضوعی که عملا به تقویت مالی حکومتی منجر میشود، که بسیاری آن را بیثباتکننده منطقه میدانند.
در همین راستا، «الن والد» از اندیشکده Atlantic Council تاکید کرده است که ادامه چنین وضعیتی، پس از پایان درگیریها بعید است و کشورهای منطقه در نهایت ناچار به اقدام نظامی خواهند شد.
از منظر حقوقی نیز این اقدام با چالش جدی مواجه است. بر اساس کنوانسیونهای بینالمللی حقوق دریاها، هیچ کشوری حق دریافت عوارض از کشتیها در تنگههای طبیعی بینالمللی را ندارد و چنین هزینههایی تنها در کانالهای مصنوعی مانند سوئز یا پاناما مجاز است. با این حال، ایران در مکاتبه با سازمان بینالمللی دریانوردی مدعی شده که این هزینهها برای بازرسی کشتیهای مشکوک دریافت میشود؛ ادعایی که از سوی کارشناسان، غیرقابل قبول و نزدیک به اخاذی توصیف شده است.
بسیاری از ناظران بینالمللی نیز هشدار میدهند که اگر این روند تثبیت شود، میتواند به الگویی خطرناک تبدیل شود و کشورهایی مانند روسیه و چین نیز به کنترل و اخذ عوارض از سایر تنگههای استراتژیک روی آورند؛ وضعیتی که به فروپاشی نظم حقوقی حاکم بر دریاها منجر خواهد شد.
با این حال، شدت پیامدهای اقتصادی و امنیتی این سیاست، بهحدی است که بسیاری از تحلیلگران معتقدند چنین سازوکاری پیش از آنکه بهطور کامل تثبیت شود، با واکنشهای شدید، حتی نظامی روبرو خواهد شد.
در مجموع، آنچه امروز در تنگه هرمز در حال شکلگیری است، صرفا یک مناقشه منطقهای نیست، بلکه آزمونی برای نظم اقتصادی جهانی و این پرسش اساسی است که آیا مسیرهای حیاتی تجارت بینالملل، میتوانند به ابزار فشار سیاسی و مالی یک حکومت تبدیل شوند یا نه.
