صدور مجدد دو حکم اعدام و دهها سال حبس برای بازداشتشدگان اعتراضات دیماه
همزمان با تشدید برخوردهای قضایی با معترضان، دادگاههای انقلاب و تجدیدنظر تهران، برای چند تن از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه احکام سنگینی صادر و تایید کردند؛ احکامی که شامل دو حکم اعدام، دهها سال زندان و انتقادها نسبت به روند دادرسی عادلانه را بار دیگر افزایش داده است.
همزمان با ادامه رسیدگی به پرونده بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی احکام سنگینی را علیه شماری از متهمان این پروندهها صادر و تایید کرده است؛ از جمله دو حکم اعدام، چندین حکم حبس طولانیمدت و ارجاع برخی پروندهها به مرحله اجرای احکام.
بر اساس گزارشهای منتشرشده، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی، «مهدی ناظر» و نامزدش «مهناز چاردولی» را به اعدام محکوم کرده است. مهناز چاردولی علاوه بر حکم اعدام، به ۱۰ سال حبس تعزیری نیز محکوم شده و «عاطفه ناظر» خواهر مهدی ناظر نیز، در همین پرونده حکم ۱۰ سال زندان دریافت کرده است.
در حکم صادرشده، اتهامهای این سه نفر «حمله به مسجد با کوکتل مولوتوف»، «حضور در تجمعات غیرقانونی» و «اجتماع و تبانی» عنوان شده است. این سه شهروند در ۲۱ دیماه سال گذشته و در جریان اعتراضات سراسری بازداشت شدند و هماکنون در زندان اوین نگهداری میشوند.
به گفته منابع مطلع، روند رسیدگی به این پرونده با ابهامهای حقوقی و انتقادهایی درباره رعایت نشدن اصول دادرسی عادلانه همراه بوده است. همچنین گزارش شده که خانواده این زندانیان تحت فشار قرار گرفتهاند تا درباره احکام صادرشده اطلاعرسانی نکنند.
در پروندهای دیگر، شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، حکم ۱۰ سال حبس برای «پریا دادگرصفا» از دیگر بازداشتشدگان اعتراضات دیماه را عینا تایید کرده است. بر اساس رای صادرشده، چهار سال از این مجازات به حالت تعلیق درآمده و اجرای شش سال حبس قطعی خواهد بود.
پریا دادگرصفا پیشتر در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمدرضا عموزاد، در پروندهای مشترک با «ریبوار مارابی» شهروند کُرد اهل کامیاران، هر یک به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده بودند. بر اساس آخرین گزارشها، پس از قطعی شدن رای در دادگاه تجدیدنظر، پرونده این دو متهم برای اجرای حکم به شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب مستقر در زندان اوین ارجاع شده است.
پریا دادگرصفا و ریبوار مارابی نیز در جریان اعتراضات دیماه سال گذشته بازداشت شده بودند، اما پس از مدتی با تودیع وثیقه تا پایان روند دادرسی، بهطور موقت آزاد شدند.
صدور و تایید این احکام در حالی صورت میگیرد که سازمانهای حقوق بشری طی سالهای اخیر بارها نسبت به صدور احکام اعدام و مجازاتهای سنگین برای معترضان، روند رسیدگی در دادگاههای انقلاب و محدودیت دسترسی متهمان به دادرسی عادلانه ابراز نگرانی کردهاند. این نهادها خواستار توقف اجرای احکام اعدام و رعایت استانداردهای بینالمللی حقوق بشر در رسیدگی به پروندههای سیاسی و امنیتی شدهاند.
