اعدام بر پایه ابهام؛ انتقال معترضین پرونده موسوم به «میدان علیخانی» به انفرادی
انتقال دو معترض جوان به سلول انفرادی، در حالی نگرانیها درباره اجرای قریبالوقوع حکم اعدام آنان را افزایش داده که خانوادهها و وکیل پرونده از نبود شواهد کافی، محرومیت از دسترسی به پرونده و بیاعتنایی دستگاه قضایی به ادعاهای شکنجه و مدارک دفاعی خبر میدهند.
همزمان با افزایش نگرانیها از اجرای احکام اعدام در پرونده موسوم به «میدان علیخانی اصفهان»، بار دیگر شیوه رسیدگی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به پروندههای مرتبط با اعتراضات سراسری، با انتقادهای جدی حقوقی و حقوق بشری روبهرو شده است؛ پروندههایی که به گفته خانوادهها، وکلا و نهادهای حقوق بشری، بیش از آنکه بر پایه اسناد و مدارک معتبر استوار باشند، بر ابهام، اعترافات مورد مناقشه و روندی غیرشفاف تکیه دارند.
بر اساس گزارشهای منتشر شده، «علیرضا سپاهی» و «ابوالفضل سپاهی»، دو زندانی محکوم به اعدام، بامداد شنبه 27 تیر ماه، از بند عمومی زندان دستگرد اصفهان به سلولهای انفرادی منتقل شدند. همزمانی این انتقال با اعدام دو متهم دیگر همین پرونده، «عرفان اسفندیاری» و «گلمحمد محمدی»، نگرانی خانوادهها را نسبت به اجرای قریبالوقوع احکام اعدام این دو زندانی دوچندان کرده است.
آنچه این پرونده را بیش از پیش محل تردید قرار داده، نبود شفافیت در روند رسیدگی قضایی است. به گفته منابع نزدیک به خانواده، حتی وکیل پرونده نیز امکان دسترسی کامل به اسناد، مدارک و متن کامل رای صادرشده را نداشته و تنها اجازه یافته بخشهایی از حکم را یادداشت کند. خانوادهها نیز همچنان از جزئیات دقیق اتهامات، مستندات مورد استناد دادگاه و دلایل صدور حکم اعدام بیاطلاع هستند.
گزارشها همچنین نشان میدهد جلسات دادگاه در داخل زندان و از طریق ویدئوکنفرانس برگزار شده و دادگاه به گفته خانوادهها، شواهدی را که میتوانسته بیگناهی متهمان را اثبات کند، مورد بررسی موثر قرار نداده است. منابع نزدیک به پرونده میگویند تصاویر دوربینهای مداربسته و مدارک دیگری وجود دارد که نشان میدهد علیرضا و ابوالفضل سپاهی در زمان وقوع حادثه مورد استناد دادگاه، در محل دیگری حضور داشتهاند، اما این مستندات در روند رسیدگی مورد توجه قرار نگرفته است.
از سوی دیگر، ادعاهای مطرحشده درباره اعمال فشار بر برخی متهمان برای معرفی علیرضا و ابوالفضل سپاهی نیز تاکنون بهطور مستقل بررسی نشده است. به گفته منابع آگاه، برخی بازداشتشدگان اعلام کردهاند در دوران بازجویی تحت فشار و شکنجه قرار گرفتهاند تا اظهاراتی از پیش تعیینشده را علیه این دو زندانی امضا کنند. با وجود این ادعاها، هیچ تحقیق مستقلی درباره احتمال استفاده از اعترافات اجباری یا نقض حقوق متهمان انجام نشده است.
بر اساس اصول شناختهشده دادرسی عادلانه در حقوق بینالملل، هرگونه ادعای شکنجه یا اخذ اعتراف تحت اجبار، باید بهسرعت، بهطور مستقل و بیطرفانه بررسی شود و هیچ دادگاهی نباید چنین اظهاراتی را بهعنوان مستند صدور حکم، بهویژه در پروندههای منتهی به مجازات اعدام، مورد استناد قرار دهد.
با این حال، آنچه در سالهای اخیر در پروندههای امنیتی و مرتبط با اعتراضات در ایران بارها مشاهده شده، صدور احکام سنگین بر پایه پروندههایی است که از نگاه نهادهای حقوق بشری با ابهامهای جدی، محدودیت دسترسی به وکیل، محرومیت از دفاع موثر و نبود شفافیت در ارائه ادله همراه بودهاند. منتقدان معتقدند تکرار چنین روندی، اعتماد به استقلال دستگاه قضایی را بیش از پیش تضعیف کرده و این نگرانی را ایجاد کرده است که مجازات اعدام، به جای آنکه نتیجه یک دادرسی منصفانه باشد، به ابزاری برای برخورد با معترضان تبدیل شده است.
پرونده «میدان علیخانی اصفهان» نیز از همین منظر به یکی از جنجالیترین پروندههای اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ تبدیل شده است. در مرحله نخست رسیدگی، ۱۵ نفر در این پرونده به اعدام محکوم شدند که بنا بر اعلام وکیل پرونده، حکم یکی از آنان در دیوان عالی کشور نقض شده و احکام اعدام ۱۴ نفر دیگر به تایید رسیده است.
انتقال علیرضا و ابوالفضل سپاهی به سلول انفرادی، در کنار اجرای حکم دو متهم دیگر این پرونده، اکنون نگرانیها را درباره تکرار چرخهای افزایش داده است که در آن، احکام سلب حیات پیش از پاسخ به پرسشهای اساسی درباره اعتبار شواهد، نحوه تحقیقات و رعایت حقوق متهمان به اجرا گذاشته میشود؛ موضوعی که همواره با انتقاد گسترده نهادهای حقوق بشری داخلی و بینالمللی روبهرو بوده است.
