واشینگتن در آستانه تشدید فشار اقتصادی بر ایران؛ «بیسابقهترین» اقدامات در راه است
همزمان با بنبست مذاکرات تهران و واشینگتن و ادامه رویارویی نظامی و اقتصادی، دولت آمریکا از اعمال مجموعهای از اقدامات اقتصادی بیسابقه علیه جمهوری اسلامی در هفته آینده خبر داد؛ فشارهایی که قرار است در کنار محاصره دریایی بنادر ایران، درآمدهای نفتی و توان اقتصادی حکومت را بیش از پیش محدود کند، در حالی که آمار رسمی ایران از تورم نقطهبهنقطه ۸۷.۹ درصدی و گزارشهای تازه از تشدید کمبود سوخت و کاهش قدرت خرید خانوارها حکایت دارد.
ایالات متحده در آستانه مرحله تازهای از فشار اقتصادی علیه جمهوری اسلامی قرار گرفته است؛ فشاری که مقامهای دولت دونالد ترامپ آن را مکمل محاصره دریایی و بخشی از راهبرد وادار کردن تهران به تغییر مسیر در جنگ و مذاکرات میدانند.
«اسکات بسنت» وزیر خزانهداری آمریکا، در گفتوگویی با نیوزمکس اعلام کرد که واشینگتن هفته آینده اقدامات تازهای را علیه ایران معرفی خواهد کرد؛ اقداماتی که به گفته او، سطح انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی را به مرحلهای بیسابقه میرساند.
بسنت در اینباره گفت: «منتظر اعلام خبرهای بیشتر در هفته آینده باشید، زیرا قرار است اقداماتی را اعمال کنیم که در تاریخ انزوای اقتصادی یک کشور، نمونهای مانند آن وجود نداشته است.»
او این اقدامات را بخشی از یک «ضربه دوگانه» توصیف کرد که در کنار اقدامات مالی و اقتصادی، ادامه محاصره بنادر ایران را نیز شامل میشود. خبرگزاری رویترز و بلومبرگ نیز گزارش دادهاند که دولت ترامپ در حال تشدید کارزار فشار اقتصادی علیه تهران است و همزمان نیروی دریایی آمریکا برای حفظ محاصره بنادر ایران به صورت طولانیمدت آماده شده است.
این تحول در شرایطی رخ میدهد که جنگی که از ۲۸ فوریه آغاز شد، همچنان آثار خود را بر اقتصاد ایران، بازار انرژی و تجارت منطقهای بر جای گذاشته است. تداوم درگیری و بستهشدن یا محدودشدن مسیرهای کشتیرانی در تنگه هرمز، جریان انتقال نفت و سایر کالاها را مختل کرده و همزمان فشار مضاعفی بر بازارهای جهانی انرژی وارد کرده است. رویترز گزارش داده است که درگیری بر سر تنگه هرمز، عملا بخش بزرگی از عبور و مرور نفتکشها را متوقف کرده و مسیر حیاتی انتقال حدود یکپنجم نفت جهان را مختل کرده است.
پیت هگست وزیر دفاع آمریکا نیز روز پنجشنبه اعلام کرد که نیروی دریایی ایالات متحده با جابهجایی و چرخش ناوها، میتواند محاصره دریایی بنادر ایران را برای مدت نامحدود ادامه دهد. به گفته او، این محاصره تاکنون آسیب اقتصادی قابل توجهی به جمهوری اسلامی وارد کرده است.
دولت آمریکا همزمان تلاش دارد فشار اقتصادی را از سطح تحریمهای سنتی فراتر ببرد. در همین راستا، کریس رایت وزیر انرژی آمریکا، در گفتوگو با برت بایر در شبکه فاکس نیوز، ایران را متهم کرد که با محدود کردن عبور و مرور در تنگه هرمز، «اقتصاد جهانی را گروگان» گرفته است.
رایت درباره راهبرد جمهوری اسلامی گفت: «در نهایت با خفه شدن اقتصادشان، این راهبرد به فروپاشی رژیم ایران منجر خواهد شد.» این موضع نشان میدهد که در واشینگتن، فشار اقتصادی صرفا ابزاری برای بازگرداندن تهران به میز مذاکره تلقی نمیشود و دستکم برخی مقامهای دولت ترامپ آن را ابزاری برای تضعیف ساختار سیاسی جمهوری اسلامی نیز میدانند.
دونالد ترامپ نیز در روزهای اخیر بر ادامه فشار علیه تهران تاکید کرده است. او در گفتوگو با اکسیوس، ضمن اشاره به وضعیت اقتصادی ایران گفت که واشینگتن «فقط ایران را زیر نظر دارد» و به تورم شدید و مشکلات مالی جمهوری اسلامی اشاره کرد. در همین حال، ترامپ روز جمعه اعلام کرد اگر ایران شکست بخورد، ممکن است آمریکا درباره وضعیت آینده تنگه هرمز تصمیمهای بسیار گستردهای اتخاذ کند؛ اظهاراتی که واکنش شدید تهران را در پی داشت.
در طرف اسرائیلی نیز فشار اقتصادی علیه جمهوری اسلامی به عنوان یکی از ابزارهای اصلی تضعیف حکومت مطرح شده است. «بزالل اسموتریچ» وزیر دارایی اسرائیل، در ماه ژوئیه گفت اسرائیل در شرایط کنونی نیازی به ورود مستقیم به کارزار نظامی آمریکا علیه ایران نمیبیند و فشار اقتصادی را گزینه مطلوبتری دانست.
اسموتریچ هدف اسرائیل را «تضعیف و تضعیف کردن رژیم تا زمانی که سقوط کند» توصیف کرد و گفت بهترین راه برای رسیدن به این هدف، اعمال فشار اقتصادی است. او همچنین شرایط موجود را از نظر اسرائیل «صحیحترین و بهترین» وضعیت توصیف کرد.
اما در سوی دیگر، اقتصاد ایران در حال پرداخت هزینه سنگین جنگ، تحریمها و محدودیتهای تجاری است. تازهترین دادههای مرکز آمار ایران نشان میدهد تورم نقطهبهنقطه در تیرماه ۱۴۰۵ به ۸۷.۹ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای ایرانی برای خرید مجموعهای مشابه از کالاها و خدمات نسبت به تیرماه سال گذشته، بهطور متوسط ۸۷.۹ درصد بیشتر هزینه کردهاند. تورم سالانه نیز در همین ماه ۶۶ درصد اعلام شده است.
این ارقام تنها بیانگر افزایش عمومی قیمتها نیستند؛ بلکه نشاندهنده کاهش شدید قدرت خرید خانوارها هستند. گزارش یورونیوز فارسی نیز با استناد به دادههای رسمی، از تشدید فشار بر خانوارهای کمدرآمد و عمیقتر شدن فاصله میان درآمد و هزینه زندگی خبر داده است. بر اساس این گزارش، حداقل دستمزد مصوب سال جاری تنها بخش محدودی از هزینه سبد معیشت خانوار کارگری را پوشش میدهد.
بازار سوخت نیز به یکی از نشانههای آشکار فشار اقتصادی تبدیل شده است. بر اساس اظهارات «رضا سپهوند» عضو کمیسیون انرژی مجلس، ایران در ماههای اخیر با کسری روزانه حدود ۳۰ میلیون لیتر بنزین مواجه بوده است؛ به این معنا که تولید داخلی حدود ۱۰۵ میلیون لیتر در روز در برابر مصرف تقریبی ۱۳۵ میلیون لیتر قرار دارد. او کاهش تولید پالایشگاهها در پی آسیبهای جنگ و افت واردات را از عوامل این شکاف دانسته است.
این وضعیت در حالی ادامه دارد که دولت ایران برای مدیریت مصرف سوخت، سیاستهای سهمیهبندی و تغییر شیوه توزیع بنزین را دنبال میکند. در کرمان نیز از ابتدای مرداد اجرای یک طرح جدید برای انتقال سهمیه بنزین با نرخ ۵۰۰۰ تومان به کارتهای شخصی آغاز شد؛ طرحی که به گفته مسئولان، با هدف مدیریت مصرف و کاهش مشکلات توزیع اجرا شده است.
در چنین شرایطی، اظهارات مقامهای جمهوری اسلامی نیز از شدت مشکلات اقتصادی حکایت دارد. مسعود پزشکیان، رئیسجمهوری ایران، اخیرا با اشاره به دشوارتر شدن واردات و کاهش درآمدهای نفتی، افزایش هزینه کالاها را به مشکلات حملونقل و محدودیتهای اقتصادی مرتبط دانست.
او در توضیح شرایط موجود گفت: «قبلا کالاها را با کشتی میآوردیم، اما حالا کلی مسیر عبور میکند تا میآید و قیمت تمامشده بالا رفته است. درآمدمان هم کم شده، نفت میفروختیم ولی حالا نمیتوانیم بفروشیم.»
پزشکیان همچنین درباره خسارتهای واردشده به زیرساختهای صنعتی گفت: «زدند یک سری از کارخانهها را خراب کردند. نهتنها نمیتوانیم از آنها مالیات بگیریم، بلکه معضل ما چندین برابر شده و از آنطرف درآمدمان کاهش پیدا کرده است.»
این سخنان در کنار دادههای تورمی رسمی، تصویری از اقتصادی ارائه میکند که همزمان با کاهش منابع درآمدی، با افزایش هزینههای واردات، آسیب به ظرفیت تولید و کاهش قدرت خرید مردم روبهروست.
بحران درآمدهای نفتی نیز یکی از نقاط اصلی فشار است. اقتصاد ایران همچنان وابستگی بالایی به صادرات نفت دارد و محدود شدن امکان فروش و انتقال درآمدهای نفتی میتواند بهطور مستقیم بر منابع ارزی و بودجه دولت اثر بگذارد. اسماعیل سقاب اصفهانی، معاون رئیسجمهوری ایران نیز، اخیرا هشدار داده است که توقف صادرات نفت میتواند کسری بودجه، تورم و نرخ ارز را بیش از پیش تحت فشار قرار دهد.
در چنین فضایی، مسئله فقط میزان تحریمهای جدید آمریکا نیست؛ بلکه ترکیب چند فشار همزمان است که اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داده است: محدودیت صادرات نفت، اختلال در حملونقل دریایی، کاهش درآمدهای ارزی، آسیب به زیرساختهای صنعتی، تورم بالا، کاهش ارزش پول ملی و افزایش هزینه کالاهای اساسی.
از نگاه واشینگتن، این فشار ترکیبی میتواند تهران را به پذیرش یک توافق سیاسی و امنیتی وادار کند. والاستریت ژورنال در تحلیل تازه خود نوشته است که در وضعیت فعلی، جنگ ایران و آمریکا بیش از گذشته به رقابتی برای تعیین این موضوع تبدیل شده که کدام طرف نخست در برابر فشار اقتصادی عقبنشینی خواهد کرد. این روزنامه مینویسد دولت ترامپ تلاش دارد فشار مالی بر تهران را افزایش دهد و همزمان محاصره دریایی را حفظ کند، در حالی که ایران نیز تنگه هرمز را به عنوان اهرم فشار خود حفظ کرده است.
با این حال، اثر این سیاستها تنها به ایران محدود نمانده است. اختلال در تردد نفتکشها در تنگه هرمز، قیمت انرژی را در بازارهای جهانی افزایش داده و فشار تورمی را به دیگر کشورها نیز منتقل کرده است. رویترز گزارش داده که اختلال در عرضه انرژی، در کنار حملات و آسیبهای واردشده به تاسیسات نفتی در نقاط مختلف منطقه، موجب جهش قیمت گازوئیل و افزایش نگرانی درباره عرضه جهانی سوخت شده است.
در نتیجه، اقتصاد به یکی از اصلیترین میدانهای رویارویی تهران و واشینگتن تبدیل شده است؛ میدانی که در آن آمریکا میکوشد با تحریم، محاصره و محدود کردن درآمدهای نفتی، توان ادامه جنگ و مقاومت جمهوری اسلامی را کاهش دهد و تهران نیز تلاش میکند با حفظ کنترل بر تنگه هرمز و استفاده از ظرفیتهای باقیمانده صادراتی، هزینه فشارهای آمریکا را افزایش دهد.
اکنون وعده اسکات بسنت برای اعلام اقدامات «بیسابقه» در هفته آینده میتواند مرحله تازهای از این رویارویی را رقم بزند. اگر بسته جدید آمریکا همانگونه که مقامهای دولت ترامپ وعده دادهاند گسترده باشد، فشار بر صادرات نفت، دسترسی ایران به منابع ارزی و شبکههای مالی آن میتواند افزایش یابد؛ موضوعی که در کنار محاصره دریایی، بحران اقتصادی موجود در ایران را وارد مرحله دشوارتری خواهد کرد.
اما پرسش اصلی همچنان پابرجاست: آیا فشار اقتصادی میتواند جمهوری اسلامی را به تغییر محاسبات خود وادار کند، یا تهران با انتقال هزینه بحران به جامعه و ادامه سیاستهای فعلی، قادر خواهد بود فشارها را برای مدت طولانیتری تحمل کند؟ در شرایطی که تورم نقطهبهنقطه به نزدیکی ۸۸ درصد رسیده و کسری سوخت نیز به دهها میلیون لیتر در روز رسیده است، پاسخ به این پرسش بیش از هر زمان دیگری به وضعیت معیشتی میلیونها ایرانی گره خورده است.
