عقبنشینی دولت پزشکیان از بنزین ۸۷ هزار تومانی؛ بحران سوخت و ترس از تکرار آبان ۹۸
دولت مسعود پزشکیان تنها چند ساعت پس از آغاز آزمایشی فروش بنزین با نرخ ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان در کرمان، اجرای این طرح را متوقف کرد؛ تصمیمی که در پی واکنش گسترده افکار عمومی گرفته شد، اما همزمانی آن با کسری روزانه میلیونها لیتر بنزین، دشواری واردات سوخت و تاکید مقامهای جمهوری اسلامی بر ضرورت اصلاح قیمتها، احتمال افزایش دوباره قیمت و محدودتر شدن سهمیهها را همچنان جدی نگه داشته است.
طرح فروش بنزین با نرخ نزدیک به بهای تمامشده پالایشگاهی در استان کرمان، تنها چند ساعت پس از آغاز متوقف شد. بر اساس گزارشهای منتشرشده، قرار بود از نیمهشب چهارشنبه ۲۱ مرداد، بنزین بدون یارانه در ۲۰۴ جایگاه استان کرمان با قیمت هر لیتر ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان عرضه شود. این طرح قرار بود پس از پایان سهمیههای یارانهای خودروها اجرا شود و در مرحله آزمایشی، کرمان به نخستین استان کشور برای اجرای آن تبدیل شود.
بر اساس طرح اعلامشده، سهمیه معمول خودروها شامل ۶۰ لیتر بنزین با نرخ ۱۵۰۰ تومان و ۵۰ لیتر با نرخ ۳۰۰۰ تومان باقی میماند و برای شهروندان کرمانی نیز ۴۰ لیتر سهمیه استانی در نظر گرفته شده بود. اما پس از پایان این سهمیهها، هر لیتر بنزین با نرخ ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان محاسبه میشد.
انتشار خبر اجرای این طرح با واکنش گسترده در شبکههای اجتماعی همراه شد و نگرانیها درباره احتمال گسترش آن به سایر استانها افزایش یافت. در نهایت، مقامهای استانی اعلام کردند که اجرای طرح، پس از مذاکره با مقامهای مرکزی و به دلیل «نیاز به بررسی بیشتر»، متوقف شده است.
توقف سریع طرح در کرمان لزوما به معنای کنار گذاشته شدن سیاست افزایش قیمت بنزین نیست.
جمهوری اسلامی طی ماههای گذشته بهتدریج سیاست چندنرخی کردن و محدود کردن مصرف یارانهای سوخت را دنبال کرده است. رویترز در دسامبر ۲۰۲۵ گزارش داده بود که دولت ایران برای مصرفکنندگان پرمصرف، نرخ بالاتری تعیین کرده و هدف رسمی آن را کاهش مصرف و قاچاق سوخت اعلام کرده بود. این تصمیم نیز پس از تاخیرهای طولانی و با توجه به نگرانی مقامها از واکنش اجتماعی به افزایش قیمت سوخت اتخاذ شد.
رویترز همچنین در نوامبر ۲۰۲۵ گزارش داده بود که دولت قصد دارد قیمت سوخت را تحت شرایط مشخص افزایش دهد و بخشی از خودروها را از دریافت بنزین با نرخهای یارانهای خارج کند. در همان گزارش، به تجربه افزایش ناگهانی قیمت بنزین در سال ۲۰۱۹ و اعتراضات گسترده پس از آن اشاره شده بود.
از این منظر، آنچه در کرمان رخ داد میتواند نشانه دشواری اجرای مرحله بعدی اصلاح قیمت سوخت باشد؛ بهویژه در شرایطی که فشار اقتصادی بر خانوارها افزایش یافته و جامعه تجربه اعتراضات خونین ناشی از افزایش قیمت بنزین را در حافظه خود دارد.
مشکل سوخت در ایران صرفا به قیمتگذاری مربوط نیست و شکاف میان تولید و مصرف نیز به یک بحران ساختاری تبدیل شده است. بر اساس آمار منتشرشده از سوی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، متوسط تولید بنزین ایران در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۵ حدود ۱۱۵ میلیون لیتر در روز و مصرف روزانه حدود ۱۲۹ میلیون لیتر بوده است؛ به این ترتیب، کشور در این دوره با کسری متوسط حدود ۱۴ میلیون لیتر در روز مواجه بوده است.
این شکاف در تیرماه افزایش بیشتری نشان داد. طبق آمار منتشرشده، مصرف روزانه بنزین در این ماه به حدود ۱۳۵ میلیون لیتر رسید، در حالی که مجموع تولید پالایشگاهی و بنزین اختلاطی حدود ۱۲۱ میلیون لیتر در روز بود.
ایران این فاصله را در سالهای گذشته از طریق ترکیبی از افزایش تولید، واردات و استفاده از بنزین اختلاطی جبران کرده است. اما ادامه رشد مصرف، آسیبهای واردشده به زیرساختهای انرژی و دشوارتر شدن واردات، فشار بیشتری بر بازار سوخت وارد کرده است.
ایران اینترنشنال نیز در تیرماه گزارش داده بود که برآورد برخی مقامهای ایرانی از کسری بنزین در شرایط جنگی، به حدود ۳۰ میلیون لیتر در روز رسیده است؛ رقمی که ناشی از کاهش تولید داخلی و افت واردات عنوان شده است.
یکی از دلایلی که مقامهای جمهوری اسلامی برای افزایش قیمت بنزین مطرح میکنند، مصرف بالای سوخت در ایران است؛ اما منتقدان میگویند بخش قابل توجهی از این مشکل، نتیجه ساختار صنعت خودروی کشور است.
بازار خودرو ایران سالها تحت سلطه تولیدکنندگان داخلی و محدودیتهای مختلف وارداتی قرار داشته است. بخش بزرگی از خودروهای موجود در خیابانهای ایران نیز قدیمی و پرمصرف هستند و امکان جایگزینی آنها با خودروهای کممصرف برای بسیاری از خانوارها وجود ندارد.
در چنین شرایطی، افزایش شدید قیمت سوخت بدون فراهم کردن امکان دسترسی گسترده به خودروهای کممصرف و توسعه حملونقل عمومی، میتواند هزینه ناکارآمدی ساختاری صنعت انرژی و خودرو را مستقیما به مصرفکننده منتقل کند.
به عبارت دیگر، شهروندی که امکان خرید یک خودروی کممصرف جدید را ندارد، همچنان مجبور است از خودروهای موجود در بازار داخلی استفاده کند؛ اما با افزایش قیمت بنزین، هزینه این مصرف بالا به شکل مستقیم بر زندگی روزمره او تحمیل خواهد شد.
اگر قیمت ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان را با نرخ آزاد ۳۰۰۰ تومانی مقایسه کنیم، هر لیتر بنزین بیش از ۲۹ برابر گرانتر میشود. برای یک خودرو با باک ۵۰ لیتری، پر کردن کامل با این نرخ، حدود چهار میلیون و ۳۶۰ هزار تومان هزینه خواهد داشت. این رقم در اقتصادی که قدرت خرید خانوارها بهشدت کاهش یافته، میتواند فشار قابل توجهی بر هزینه رفتوآمد، حملونقل کالا و در نهایت قیمت کالاها و خدمات ایجاد کند.
تجربه سالهای گذشته نیز نشان داده است که افزایش قیمت سوخت در ایران معمولا تنها بر هزینه مستقیم بنزین اثر نمیگذارد و از طریق افزایش هزینه حملونقل، میتواند به سایر بخشهای اقتصاد سرایت کند.
حساسیت جامعه ایران نسبت به قیمت بنزین، ریشه در تجربه آبان ۱۳۹۸ دارد. در ۱۵ نوامبر ۲۰۱۹، پس از اعلام ناگهانی افزایش قیمت سوخت، اعتراضات در شهرهای مختلف ایران آغاز شد و به سرعت از موضوع قیمت بنزین فراتر رفت و به اعتراض علیه ساختار سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی تبدیل شد.
عفو بینالملل در گزارش بهروزشده خود، اسامی و جزئیات ۳۲۱ نفر را که در جریان سرکوب اعتراضات آبان ۱۳۹۸ کشته شدند، مستند کرده است. این سازمان در گزارش دیگری اعلام کرده بود که دستکم ۳۰۴ نفر در جریان سرکوب اعتراضات کشته شدهاند و هزاران نفر نیز بازداشت شدهاند.
به همین دلیل، هرگونه تصمیم جدید درباره افزایش قیمت بنزین در ایران، صرفا یک تصمیم اقتصادی تلقی نمیشود و میتواند پیامدهای اجتماعی و امنیتی گستردهای داشته باشد. بحران بنزین ایران پیش از جنگ نیز وجود داشت، اما تحولات نظامی و محدودیتهای تجاری، آن را تشدید کرده است.
در ماههای گذشته، کاهش تولید برخی تاسیسات انرژی و دشوار شدن مسیرهای واردات، فشار بیشتری بر بازار سوخت وارد کرده است. الجزیره در خردادماه گزارش داده بود که آسیبهای ناشی از جنگ، باعث کاهش ظرفیت تولید بنزین ایران از حدود ۱۱۵ میلیون لیتر در روز به حدود ۱۱۰ میلیون لیتر شده و همزمان مصرف افزایش یافته است.
در همین حال، رویترز در ۹ اوت گزارش داد که تنگه هرمز همچنان بسته مانده و آمریکا از ماه ژوئیه محاصره کشتیرانی ایران را از سر گرفته است؛ شرایطی که مسیرهای تجارت انرژی و امکان واردات را پیچیدهتر کرده است.
این شرایط در حالی رخ میدهد که ایران در سالهای اخیر دوباره به واردات بنزین وابسته شده است؛ وابستگیای که با افزایش مصرف و کاهش ظرفیت موثر تولید، اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
با وجود اینکه جنگ و محدودیتهای تجاری، فشار بر بازار سوخت را افزایش دادهاند، ریشه بحران بنزین ایران به سالهای پیش از جنگ بازمیگردد. رشد مداوم مصرف، فرسودگی بخشی از ناوگان خودروها، قاچاق سوخت، ضعف توسعه حملونقل عمومی و دشواری تامین سرمایه برای توسعه و نوسازی زیرساختهای پالایشی، مجموعهای از عواملی هستند که شکاف میان تولید و مصرف را بزرگتر کردهاند.
در چنین شرایطی، افزایش قیمت میتواند برای دولت راهی سریع برای کاهش مصرف و تامین بخشی از هزینه سوخت باشد؛ اما برای خانوارها، بهویژه کسانی که وابستگی بیشتری به خودرو دارند، به معنای افزایش مستقیم هزینه زندگی خواهد بود.
توقف طرح ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومانی در کرمان، دستکم در شرایط فعلی، نشان داد که اجرای ناگهانی یک شوک قیمتی بزرگ، با مقاومت اجتماعی و اعتراضات جدی مواجه خواهد شد.
با این حال، بحران تولید و مصرف بنزین همچنان پابرجاست. دادههای موجود از کسری میلیونها لیتر در روز حکایت دارند و گزارشهای تازه نیز از افزایش فشار بر بازار سوخت در پی جنگ و کاهش واردات خبر میدهند.
بنابراین، توقف طرح کرمان را نمیتوان لزوما پایان برنامه افزایش قیمت سوخت دانست. تجربه سالهای گذشته نشان میدهد دولت جمهوری اسلامی ممکن است بهجای یک افزایش ناگهانی، به سمت افزایش تدریجی نرخها، محدود کردن سهمیههای یارانهای یا گسترش قیمتهای بالاتر برای مصرفکنندگان پرمصرف حرکت کند.
آنچه اکنون روشنست این است که دولت مسعود پزشکیان با یک دوگانگی دشوار روبهروست: از یک سو کسری فزاینده بنزین و هزینه سنگین تامین آن و از سوی دیگر جامعهای که تجربه آبان ۱۳۹۸ و اعتراضات گسترده سالهای اخیر را پشت سر گذاشته و تحمل یک شوک اقتصادی دیگر برای آن بسیار دشوار است.
کرمان شاید فعلا از بنزین ۸۷ هزار تومانی عقبنشینی کرده باشد، اما بحران سوخت ایران همچنان روی میز است و تصمیم بعدی دولت درباره قیمت و سهمیه بنزین، میتواند یکی از حساسترین تصمیمهای اقتصادی و اجتماعی جمهوری اسلامی در ماههای آینده باشد.
