مسدود شدن حساب بانکی مخالفان و توقیف خودروهای آنها، به اتهام همکاری با دشمن
در حالی که اقتصاد ایران زیر فشار تورم، کاهش ارزش پول ملی و هزینههای سنگین جنگ و بحران اقتصادی قرار دارد، دادستان تهران از مسدود شدن ۲۱۹۱ حساب بانکی و توقیف خودرو متعلق به ۳۹۴ نفر خبر داده است. مقام قضایی، این افراد را به «همکاری با دشمن» متهم کرده، اما جزئیات پروندهها و هویت آنان را منتشر نکرده است. این اقدام در کنار افزایش فشارهای اقتصادی و امنیتی، نگرانیها درباره گسترش توقیف اموال شهروندان و استفاده از داراییهای مردم برای تامین اهداف حکومت را افزایش داده است.
«علی صالحی» دادستان تهران، اعلام کرد که حسابهای بانکی و خودروهای متعلق به ۳۹۴ نفر شناسایی و بخشی از اموال آنان توقیف شده است. به گفته او، این افراد در ارتباط با جنگ و اعتراضات سال گذشته، با «دشمن متخاصم» همکاری کردهاند. دادستان تهران همچنین از آنها با عنوانهایی مانند «عوامل ضدانقلاب» و «عناصر معاند» نام برده است.
بر اساس اعلام دادستانی، مجموع حسابهای بانکی مسدودشده به ۲۱۹۱ فقره و تعداد خودروهای توقیفشده به ۳۷ دستگاه رسیده است. اما نکته مهم اینجاست که مقامهای قضایی تاکنون جزئیات پرونده این ۳۹۴ نفر، مستندات اتهامات و احکام قضایی مربوط به هر فرد را منتشر نکردهاند. بنابراین اتهام «همکاری با دشمن» در این پروندهها باید همچنان بهعنوان ادعای مقام قضایی جمهوری اسلامی تلقی شود.
توقیف اموال مخالفان حکومت موضوع تازهای در جمهوری اسلامی نیست. دادستانی تهران پیشتر نیز از توقیف ۱۴۳ مورد ملک و اموال در تهران خبر داده بود. مقامهای قضایی همچنین گفتهاند که با احتساب اقدامات انجامشده در سراسر کشور، مجموع اموال توقیفشده به ۲۴۰ مورد و حسابهای بانکی مسدودشده به ۱۸۲ مورد رسیده بود.
اکنون اما اعلام توقیف ۲۱۹۱ حساب بانکی متعلق به ۳۹۴ نفر، ابعاد بسیار بزرگتری از این سیاست را نشان میدهد.
در میان اموال توقیفشده نیز بنا بر اعلام دادستان تهران، داراییهایی متعلق به برخی خبرنگاران رسانههای خارج از کشور، فعالان رسانهای و چهرههای شناختهشده ساکن در خارج از ایران قرار دارد.
این اقدامات در شرایطی رخ میدهد که اقتصاد ایران با فشارهای شدید روبهروست. تحریمها، کاهش درآمدهای نفتی، افت ارزش ریال، افزایش قیمت مواد غذایی و هزینههای ناشی از جنگ، فشار سنگینی بر اقتصاد و زندگی مردم وارد کرده است. در چنین شرایطی، توقیف اموال شهروندان و مسدودکردن حسابهای بانکی میتواند برای خانوادهها پیامدهای مستقیم و سنگینی داشته باشد.
مسئله فقط یک حساب بانکی نیست؛ حساب بانکی ممکن است محل دریافت حقوق، پرداخت اجاره، هزینه درمان، شهریه فرزندان یا تامین نیازهای روزمره یک خانواده باشد. وقتی حکومت با یک اتهام امنیتی حساب فردی را مسدود میکند، عملا امکان دسترسی او به بخشی از زندگی اقتصادیاش را نیز از بین میبرد.
در سالهای اخیر، اتهامهایی مانند «همکاری با دولت متخاصم»، «تبلیغ علیه نظام»، «اقدام علیه امنیت ملی» و «جاسوسی»، در پروندههای امنیتی جمهوری اسلامی بارها مورد استفاده قرار گرفتهاند.
دیدهبان حقوق بشر در گزارشی درباره سرکوب اعتراضات اخیر ایران نیز درباره استفاده از عناوین کیفری گسترده و مبهم در پروندههای امنیتی و صدور احکام سنگین هشدار داده است.
وقتی چنین اتهامهایی بدون انتشار جزئیات پرونده و شواهد در اختیار افکار عمومی مطرح میشوند، امکان ارزیابی مستقل درباره اتهام و تناسب مجازات بسیار محدود میشود.
این مسئله درباره توقیف اموال اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا مصادره یا توقیف دارایی میتواند مجازاتی باشد که آثار آن حتی پیش از پایان یک روند قضایی بر زندگی فرد و خانواده او تحمیل میشود.
یکی از پرسشهای جدی افکار عمومی این است که در شرایط فشار اقتصادی، منابع مالی حکومت دقیقا در کجا هزینه میشوند. جمهوری اسلامی سالهاست از گروههای مسلح منطقهای حمایت کرده است. دولت آمریکا نیز در ماه سپتامبر تحریمهایی را علیه شبکههایی اعمال کرد که به گفته واشینگتن در حمایت مالی از حزبالله و دیگر گروههای وابسته به جمهوری اسلامی نقش داشتهاند.
رویترز نیز در ماه ژوئن گزارش داده بود که تهران همچنان از حزبالله حمایت میکند و این گروه را متحد خود میداند. بنابراین نگرانی درباره اینکه منابع حکومت به جای رفاه مردم، صرف اهداف نظامی و منطقهای شود بیسابقه نیست.
با این حال، هیچ سندی در گزارش اخیر دادستانی وجود ندارد که نشان دهد پول یا اموال همین ۳۹۴ نفر مستقیما برای تامین مالی حماس یا حزبالله اختصاص داده شده است.
شهروند ایرانی امروز با مشکلات متعددی روبهروست؛ از تورم و کاهش قدرت خرید گرفته تا بیکاری، بحران مسکن، هزینه درمان و ناامنی اقتصادی.
در چنین شرایطی، مردم انتظار دارند منابع کشور صرف بهبود زندگی آنان شود، نه اینکه فشار اقتصادی بر دوش جامعه افزایش یابد و همزمان اموال شهروندان نیز با احکام و اتهامات امنیتی توقیف شود. این تناقض زمانی برجستهتر میشود که حکومت از یک سو از «دفاع از ملت» سخن میگوید و از سوی دیگر، شهروندانی را که به دلایل سیاسی، رسانهای یا اعتراضی مخالف سیاستهای آن هستند، با توقیف حساب و اموال مواجه میکند.
توقیف حساب بانکی فقط یک اقدام قضایی علیه صاحب حساب نیست. اگر فردی نانآور خانواده باشد، مسدودشدن حساب او میتواند زندگی همسر، فرزندان یا والدینش را نیز تحت تاثیر قرار دهد. اگر یک فعال رسانهای باشد، توقیف تجهیزات یا منابع مالی میتواند عملا فعالیت حرفهای او را متوقف کند.
به همین دلیل، استفاده گسترده از توقیف اموال میتواند به ابزاری برای فشار فراتر از خود فرد تبدیل شود. در این میان، انتشار آمار بدون اعلام هویت افراد، جزئیات اتهامات، مبنای حقوقی توقیف و سرنوشت نهایی اموال، پرسشهای جدی درباره شفافیت این روند ایجاد میکند.
ارقام ۲۱۹۱ حساب بانکی و ۳۷ خودرو، بخشی از تصویری بزرگتر هستند؛ تصویری که در آن شهروندان ایرانی از یک سو با فشار اقتصادی روبهرو هستند و از سوی دیگر ممکن است در صورت فعالیت سیاسی، رسانهای یا اعتراضی، با بازداشت، پرونده قضایی، مصادره اموال یا حتی احکام سنگینتر مواجه شوند.
اگر امنیت، آزادی، اقتصاد سالم و آیندهای قابل پیشبینی وجود نداشته باشد، توقیف دارایی مردم نمیتواند مشکلات ساختاری کشور را حل کند. مردم ایران حق دارند بدانند منابع و داراییهای کشور چگونه مدیریت میشود و اموال توقیفشده آنان به کجا میرود. شفافیت مالی، دادرسی عادلانه و حق دفاع، حتی در پروندههایی با اتهامات امنیتی، اصولی نیستند که بتوان آنها را نادیده گرفت.
جمهوری اسلامی نمیتواند از یک سو مردم را به تحمل مشکلات اقتصادی دعوت کند و از سوی دیگر، بدون ارائه جزئیات روشن درباره پروندهها، حسابها و اموال آنان را توقیف کند.
و اگر حکومت واقعا ادعا میکند این اقدامات برای «حفظ منافع ملی» انجام میشود، باید پاسخ دهد که منافع ملی در نهایت به چه معناست: پر کردن بودجههای امنیتی و نظامی و ادامه هزینههای منطقهای، یا بازگرداندن منابع به زندگی مردمی که سالها هزینه سیاستهای حکومت را پرداختهاند؟
اموال مردم، حق مردم است و هیچ حکومتی نباید بحران اقتصادی خود را با خالیکردن بیشتر جیب شهروندان حل کند.
