۱۰ سال حبس برای یک پیام صوتی؛ در ایران حتی نگرانی برای جان دانشآموزان میتواند جرم باشد
«لیلا معلمی» شهروند ساکن مشهد، به اتهام ارسال یک پیام صوتی به رسانههای خارج از ایران، به ۱۰ سال زندان محکوم شده است؛ حکمی که در صورت صحت گزارشها، نمونهای دیگر از محدود شدن شدید آزادی بیان در جمهوری اسلامی است؛ جایی که ابراز نگرانی درباره وضعیت دانشآموزان در زمان جنگ، میتواند به بازداشت، زندان و محرومیت از درمان منجر شود.
بر اساس گزارشهای سازمانهای حقوق بشری، «لیلا معلمی» شهروند اهل بندرعباس و ساکن مشهد، از سوی دادگاه انقلاب این شهر به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده است. اتهامی که بنا بر این گزارش به صدور چنین حکم سنگینی انجامیده، ارسال یک فایل صوتی برای رسانههای خارج از ایران در جریان جنگ ۴۰ روزه ایران، اسرائیل و آمریکا عنوان شده است.
محتوای پیام وی، نه فراخوانی برای خشونت بوده و نه اقدامی مسلحانه؛ بلکه معلمی در این فایل نسبت به وضعیت سلامت دانشآموزان در میناب ابراز نگرانی کرده و گفته بود در شرایط جنگی، بهتر بود مدیر مدرسه، دانشآموزان را از مدرسه خارج میکرد. با این حال، همین اظهار نظر در پرونده قضایی او قرار گرفته و در نهایت به صدور حکم ۱۰ سال حبس انجامیده است.
ههنگاو نیز گزارش داده است که لیلا معلمی روز پنجشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۵، برابر با ۲۸ مه ۲۰۲۶، در مشهد توسط نیروهای حکومتی بازداشت و سپس به زندان وکیلآباد منتقل شده است. بر اساس همین گزارش، حکم ۱۰ سال حبس در دوران بازداشت و در زندان به او ابلاغ شده است.
این تاریخ از اهمیت ویژهای برخوردار است؛ زیرا همان روزی که معلمی بازداشت شد، عفو بینالملل نیز در گزارشی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران هشدار داده بود که جمهوری اسلامی از شرایط جنگی برای تشدید سرکوب مخالفان و منتقدان استفاده میکند.
عفو بینالملل در گزارش خود اعلام کرد که از آغاز جنگ در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، بیش از ۶ هزار نفر در ایران بهصورت خودسرانه بازداشت شدهاند؛ در میان بازداشتشدگان، معترضان، روزنامهنگاران، وکلا، مدافعان حقوق بشر، مخالفان حکومت و اعضای اقلیتهای قومی و مذهبی قرار داشتهاند.
این سازمان همچنین از استفاده از اتهامهای سنگین امنیتی، روندهای قضایی شتابزده، شکنجه و بدرفتاری، اعترافات اجباری و صدور احکام سنگین زندان و اعدام خبر داده است.
پرونده لیلا معلمی، در صورت تایید جزئیات آن، پرسش بزرگتری را درباره وضعیت آزادی بیان در جمهوری اسلامی مطرح میکند. اگر یک شهروند صرفا به دلیل نگرانی درباره امنیت دانشآموزان و انتقال این نگرانی به یک رسانه خارجی، با حکم ۱۰ سال زندان مواجه شود، مرز میان «بیان نظر» و «جرم امنیتی» در نظام قضایی جمهوری اسلامی تا چه اندازه باریک شده است؟
دیدهبان حقوق بشر در گزارش جهانی خود درباره ایران میگوید: «قوانین جمهوری اسلامی همچنان اعمال حقوق مربوط به آزادی بیان، تجمع و تشکل را جرمانگاری میکنند و مقامهای حکومتی، از این قوانین برای برخورد با روزنامهنگاران، مدافعان حقوق بشر، مخالفان و دیگر افرادی که دیدگاههای متفاوت دارند استفاده میکنند.»
این سازمان همچنین نوشته است که در سال ۲۰۲۵، صدها نفر صرفا به دلیل اعمال حقوق انسانی خود، از جمله بیان دیدگاههای سیاسی، بازداشت شدند و بسیاری از محاکمات با نقض جدی استانداردهای دادرسی عادلانه همراه بوده است.
به این ترتیب، مسئله تنها پرونده یک زن در مشهد نیست؛ بلکه مسئله این است که آیا شهروند ایرانی میتواند درباره عملکرد حکومت، شرایط جنگ، امنیت فرزندان و دانشآموزان یا حتی سیاستهای رسمی کشور پرسش و انتقاد کند، بدون اینکه چنین اظهارنظری به پروندهای امنیتی تبدیل شود؟
گزارشهای نهادهای حقوق بشری نشان میدهد که نگرانی درباره سرکوب آزادی بیان در ایران پس از آغاز جنگ، افزایش یافته است.
«ولکر تورک» کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، در آوریل ۲۰۲۶ گفت سرکوب فضای مدنی و آزادی بیان در خاورمیانه به شکل قابل توجهی تشدید شده است. دفتر او اعلام کرده بود که در ایران از آغاز جنگ نزدیک به ۲۳۵۰ نفر بازداشت شدهاند و بسیاری از آنها با اتهامهایی مانند «تروریسم»، «مخالفت با حکومت»، «جاسوسی» یا «همکاری با دشمن» روبهرو شدهاند.
عفو بینالملل نیز گفته است مقامهای جمهوری اسلامی در دوره جنگ، برخورد با مخالفان را شدت بخشیدهاند و حتی افرادی را که فعالیتهای مسالمتآمیز انجام دادهاند، تحت تعقیب قرار دادهاند.
این سازمان همچنین از موارد شکنجه، سلول انفرادی طولانیمدت، بدرفتاری و محرومیت از غذا و مراقبت پزشکی خبر داده است. در چنین شرایطی، پروندههایی مانند پرونده لیلا معلمی، این نگرانی را ایجاد میکنند که وضعیت جنگی به ابزاری برای محدودتر کردن فضای عمومی و خاموش کردن صداهای منتقد تبدیل شده باشد.
شدت برخورد حکومت جمهوری اسلامی با مخالفان تنها به زندان محدود نمیشود. سازمان ملل در مارس ۲۰۲۶ هشدار داده بود که شماری از زندانیان و معترضان ایرانی در معرض روندهای شتابزده صدور حکم اعدام قرار دارند و گزارشهای معتبری درباره خطر شکنجه، بدرفتاری و ناپدیدشدن اجباری زندانیان وجود دارد.
چند ماه بعد، ولکر تورک اعلام کرد که جمهوری اسلامی از ۱۹ مارس، دستکم ۵۶ نفر را در پروندههای مرتبط با اتهامهای امنیتی اعدام کرده است؛ از میان آنها ۲۷ نفر به اعتراضات ضدحکومتی مرتبط بودند. بیش از ۱۰۰ نفر دیگر نیز با اتهامهای مشابه و خطر مجازات اعدام روبهرو بودند.
اتحادیه اروپا و ۲۶ کشور دیگر نیز در ۱۲ اوت ۲۰۲۶ اعدام معترضان در ایران را محکوم کردند و خواستار پایان دادن به استفاده از مجازات اعدام و آزادی افرادی شدند که بهصورت خودسرانه بازداشت شدهاند.
در نتیجه، از بازداشت و زندان گرفته تا شکنجه و صدور حکم اعدام، گزارشهای متعدد بینالمللی از الگویی گستردهتر در برخورد جمهوری اسلامی با مخالفان و منتقدان حکایت دارند.
موضوع دیگری که درباره پرونده لیلا معلمی مطرح شده، وضعیت جسمانی اوست. این شهروند به بیماری حاد قلبی مبتلاست و در دوران حبس در زندان وکیلآباد مشهد، به خدمات درمانی و دارویی مناسب دسترسی ندارد.
این ادعا نیز تاکنون بهطور مستقل از سوی منابع بینالمللی تایید نشده است؛ اما محرومیت زندانیان در ایران از مراقبت پزشکی، موضوعی است که پیشتر بارها توسط نهادهای حقوق بشری مستند شده است.
دیدهبان حقوق بشر در گزارش سال ۲۰۲۶ خود نوشته است که مقامهای ایرانی بهطور عمدی و مستمر، از ارائه مراقبت پزشکی کافی و بهموقع به برخی زندانیان خودداری کردهاند و این مسئله بخشی از الگوی بدرفتاری با زندانیان سیاسی بوده است.
این سازمان در گزارشی جداگانه نیز هشدار داده بود که محروم کردن زندانیان از مراقبت پزشکی در ایران، سابقهای طولانی دارد و در مواردی به مرگ زندانیان منجر شده است. بنابراین اگر گزارش درباره وضعیت جسمانی لیلا معلمی درست باشد، او تنها با یک حکم سنگین روبهرو نیست؛ بلکه سلامت او نیز در شرایطی قرار گرفته که سازمانهای حقوق بشری پیشتر درباره آن هشدار دادهاند. پرونده لیلا معلمی، فارغ از نتیجه نهایی آن، تصویری نگرانکننده از وضعیت آزادی بیان در ایران ارائه میکند.
در یک جامعه آزاد، نگرانی یک شهروند درباره امنیت کودکان در زمان جنگ، باید بخشی از گفتوگوی عمومی باشد؛ میتوان با آن موافق یا مخالف بود، میتوان درباره درستی یا نادرستی آن بحث کرد و حتی اگر اطلاعات آن اشتباه باشد، پاسخ مناسب ارائه داد.
اما هنگامی که بیان چنین نگرانیای به پرونده امنیتی و حکم طولانیمدت زندان تبدیل شود، مسئله دیگر فقط یک پرونده قضایی نیست؛ مسئله، حق جامعه برای سخن گفتن و نقد کردن است.
گزارشهای سازمان ملل، عفو بینالملل و دیدهبان حقوق بشر نیز نشان میدهند که پروندههای مربوط به سرکوب بیان و عقیده در ایران، مواردی منفرد و استثنایی نیستند. این نهادها از بازداشتهای گسترده، محاکمههای ناعادلانه، شکنجه، اعترافات اجباری، احکام سنگین زندان و اعدام در ارتباط با مخالفت یا اعتراض به حکومت گزارش دادهاند.
در چنین فضایی، پرسش اساسی این است: اگر شهروند ایرانی نتواند درباره امنیت فرزندان، عملکرد مسئولان، شرایط جنگ یا آینده کشورش آزادانه حرف بزند، پس آزادی بیان برای او دقیقا چه معنایی دارد؟
و اگر پاسخ به یک نظر متفاوت، بازداشت و زندان باشد و در مواردی حتی به شکنجه یا اعدام برسد، دیگر نمیتوان از یک اختلاف ساده میان شهروند و حکومت سخن گفت، بلکه با ساختاری روبهرو هستیم که ظاهرا تحمل صدای مخالف را نه یک حق مدنی، بلکه یک تهدید امنیتی میبیند.
پرونده لیلا معلمی، در صورت تایید جزئیات منتشرشده درباره آن، نمونهای دیگر از همین نگرانی است: در جمهوری اسلامی، حتی صدای نگرانی برای سلامت کودکان نیز ممکن است هزینهای سنگین برای صاحب صدا داشته باشد.
