اعدام «قائم حسینی» و «دنیا محمدی»، ماشین اعدامی که متوقف نمیشود
در فاصله تنها یک روز، حکم اعدام یک جوان افغانِ متهم در پرونده اعتراضات اصفهان و یک زن جوان کُرد در ایلام اجرا شد؛ دو پرونده با اتهامها و زمینههای متفاوت که در کنار هم تصویری تلخ از تداوم اعدام در ایران ارائه میکنند؛ مجازاتی که جمهوری اسلامی از آن نه فقط بهعنوان ابزار کیفری، بلکه در پروندههای سیاسی و اعتراضی، بهعنوان ابزاری برای ایجاد هراس و خاموشکردن مخالفان استفاده کرده است.
صبح روز جاری پنجشنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۵برابر با 20 آگوست2026، خبر اجرای حکم اعدام قائم حسینی معروف به «آرین»، در زندان مرکزی اصفهان منتشر شد. این جوان، تبعه افغانستان و از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ بود و حکم او در ارتباط با پرونده موسوم به «میدان علیخانی» اصفهان اجرا شده است.
قائم حسینی پنجمین متهم این پرونده است که اعدام میشود. پیش از او «گلمحمد محمدی» شهروند افغانستان، «عرفان اسفندیاری»، «ابوالفضل سپاهی» و «امیرحسین صفری» در ارتباط با همین پرونده اعدام شده بودند. منابع حقوقبشری پیشتر هشدار داده بودند که شمار دیگری از متهمان این پرونده نیز، همچنان در معرض اجرای حکم اعدام قرار دارند.
پرونده میدان علیخانی یکی از مهمترین پروندههای اعدام مرتبط با اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ است. بر اساس گزارشهای منتشرشده، در این پرونده در مجموع ۱۲ نفر به اعدام محکوم شدهاند؛ احکامی که دیوان عالی کشور نیز آنها را تایید کرده است. در میان محکومان، چند نفر متولد سالهای ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۶ هستند و در زمان وقوع اعتراضات بسیار جوان بودهاند.
قائم حسینی و گلمحمد محمدی، هر دو شهروند افغانستان، در میان این محکومان قرار داشتند. گلمحمد محمدی پیشتر در ۲۸ تیرماه اعدام شد و اکنون اجرای حکم قائم حسینی پسرعمه او، بار دیگر توجهها را به سرنوشت سایر متهمان این پرونده جلب کرده است.
مقامهای قضایی جمهوری اسلامی ادعا کردهاند که متهمان در جریان حوادث ۱۸ دیماه ۱۴۰۴، در کشتهشدن چهار نیروی امنیتی در میدان علیخانی اصفهان نقش داشتهاند. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی نیز قائم حسینی را به اتهامهایی از جمله «محاربه»، «افساد فیالارض»، «اقدام علیه امنیت ملی»، «تخریب اموال عمومی» و «ایجاد ناامنی»، به اعدام محکومشده معرفی کرده است.
اما در سوی دیگر، سازمانهای حقوقبشری نسبت به روند رسیدگی به پروندههای اعدامشدگان اعتراضات دیماه ابراز نگرانی جدی کردهاند.
عفو بینالملل در گزارشهای خود درباره سرکوب اعتراضات ژانویه ۲۰۲۶ اعلام کرده است که مقامهای جمهوری اسلامی در موارد متعدد از روندهای قضایی شتابزده، محدودیت دسترسی به وکیل، ناپدیدسازی قهری و شکنجه و بدرفتاری برای گرفتن «اعترافات اجباری» استفاده کردهاند. این سازمان همچنین هشدار داده است که مجازات اعدام در ایران به ابزاری برای سرکوب مخالفان تبدیل شده است.
این نگرانیها اهمیت ویژهای پیدا میکند، زیرا در پرونده میدان علیخانی، احکام اعدام برای گروهی از جوانان صادر شده که برخی از آنها هنگام بازداشت یا وقوع حوادث، سن بسیار پایینی داشتهاند.
اعدام قائم حسینی را نمیتوان بدون توجه به فضای کلی پس از اعتراضات دیماه بررسی کرد. اعتراضات سراسری ایران از ۲۸ دسامبر ۲۰۲۵ آغاز شد و به سرعت به یکی از گستردهترین موجهای اعتراضی سالهای اخیر تبدیل شد. واکنش حکومت، بنا بر گزارش عفو بینالملل و دیدهبان حقوق بشر، شامل استفاده غیرقانونی از سلاح گرم، کشتار معترضان، بازداشتهای گسترده، ناپدیدسازی قهری و شکنجه بود.
همزمان، مقامهای قضایی جمهوری اسلامی بهطور علنی خواستار برخورد سریع و شدید با بازداشتشدگان شدند. عفو بینالملل گزارش داده است که رئیس قوه قضاییه، در پنجم ژانویه دستور داده بود دادستانها در برخورد با معترضان «هیچگونه اغماضی» نداشته باشند و روند رسیدگی به پروندهها تسریع شود.
چنین رویکردی در نهایت به تشکیل پروندههای اعدام برای شماری از معترضان انجامید. عفو بینالملل در فوریه ۲۰۲۶ اعلام کرده بود که دستکم ۳۰ نفر در ارتباط با اعتراضات ژانویه در معرض مجازات اعدام قرار داشتند و در میان آنان حتی افرادی وجود داشتند که هنگام وقوع اتهامهای منتسب به آنان، کمتر از ۱۸ سال سن داشتند.
در ماه مه، این سازمان شمار افراد در معرض اعدام را بسیار بالاتر اعلام کرد و گفت دستکم ۷۸ معترض، مخالف سیاسی و افراد دارای ارتباط ادعایی با گروههای مخالف در معرض اعدام قرار دارند؛ ۴۱ نفر از این افراد در ارتباط با اعتراضات ژانویه بازداشت شده بودند.
بنابراین، چوبهدار قائم حسینی تنها پایان زندگی یک جوان نیست؛ بلکه بخشی از روندی است که در آن مجازات اعدام به ابزاری برای ارسال یک پیام سیاسی به جامعه تبدیل شده است: اعتراض میتواند به بهای جان تمام شود.
در سوی دیگر این تصویر، پروندهای کاملا متفاوت قرار دارد. بامداد روز گذشته چهارشنبه ۲۸ مرداد برابر با 19 آگوست، حکم اعدام دنیا محمدی، زن جوان کُرد اهل ایوانغرب، در زندان مرکزی ایلام اجرا شد. بر اساس این گزارش، محمدی هنگام بازداشت تنها ۱۸ سال داشت و در زمان اجرای حکم ۲۰ ساله بود.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، او حدود دو سال پیش به اتهام قتل عمد پسرعموی خود که خواستگارش بوده، با اتهام مسمومکردن او با قرص برنج بازداشت شده بود. دادگاه در نهایت او را به قصاص نفس محکوم کرد.
شبکه حقوق بشر کردستان نیز اجرای حکم دنیا محمدی را تایید کرده و گزارش داده است که او در کنار یک زندانی دیگر اهل ایوانغرب، به نام خداداد محمدی، در زندان مرکزی ایلام اعدام شده است.
در مورد پرونده دنیا محمدی، برخلاف پرونده قائم حسینی، شواهد منتشرشده، آن را به اعتراضات یا فعالیت سیاسی مرتبط نمیکند. همچنین تا زمان انتشار گزارشهای اولیه، اجرای حکم او از سوی رسانههای رسمی جمهوری اسلامی اعلام نشده بود.
همین تفاوت، نکته مهمی را آشکار میکند: بحران اعدام در ایران فقط به پروندههای سیاسی محدود نیست. جمهوری اسلامی برای پروندههای مختلف از سازوکارهای متفاوتی برای صدور و اجرای حکم مرگ استفاده میکند؛ از قصاص در پروندههای قتل عمد گرفته تا مجازاتهای اعدام در پروندههای امنیتی و سیاسی.
اما آنچه در سالهای اخیر نگرانی سازمانهای حقوقبشری را افزایش داده، استفاده فزاینده از اعدام در پروندههایی است که به اعتراضات و مخالفت سیاسی مربوط میشوند.
در چنین پروندههایی، اتهامهایی مانند «محاربه» و «افساد فیالارض» میتوانند به حکم مرگ منجر شوند. منتقدان نظام قضایی جمهوری اسلامی میگویند استفاده از این عناوین در پرونده معترضان، بهویژه هنگامی که روند دادرسی با ادعاهای شکنجه و اعترافات اجباری همراه باشد، با معیارهای دادرسی عادلانه سازگار نیست.
دفتر کارشناسان ویژه سازمان ملل نیز در گزارشی درباره اعتراضات زمستان ۲۰۲۵ و ژانویه ۲۰۲۶، از گزارشهای مربوط به بازداشتهای خودسرانه، شکنجه و صدور احکام اعدام بدون رعایت تضمینهای دادرسی عادلانه و بر اساس اعترافات آلوده به شکنجه ابراز نگرانی کرده است.
این در حالی است که جمهوری اسلامی اجرای چنین احکامی را نتیجه «روند قانونی» و پاسخ به جرایم سنگین معرفی میکند. اعدام قائم حسینی از جنبه دیگری نیز قابل توجه است: او شهروند افغانستان بود. پیش از او نیز گلمحمد محمدی، دیگر شهروند افغانستان و از متهمان پرونده میدان علیخانی، اعدام شده بود.
در شرایطی که میلیونها مهاجر و پناهنده افغانستانی سالها در ایران زندگی کردهاند، اعدام شهروندان افغانستان در پروندههای مرتبط با اعتراضات، حساسیت مضاعفی ایجاد میکند.
قائم حسینی در حالی به دار آویخته شد که گزارشهای حقوقبشری درباره پروندههای اعدام مرتبط با اعتراضات ایران، بارها بر ضرورت دسترسی متهمان به وکیل مستقل، تحقیقات درباره ادعاهای شکنجه و برگزاری دادگاههای عادلانه تاکید کردهاند.
مسئله فقط این نیست که حکومت چه اتهامی علیه یک متهم مطرح میکند؛ مسئله این است که آیا متهم فرصت واقعی برای دفاع از خود داشته است یا نه.
اعدام در جمهوری اسلامی سابقهای طولانی دارد، اما در سالها و ماههای اخیر نگرانی درباره استفاده از آن بهعنوان ابزار سرکوب سیاسی شدت گرفته است.
عفو بینالملل در گزارش سالانه خود درباره مجازات اعدام در سال ۲۰۲۵، اعلام کرد که ایران دستکم ۹۷۲ اعدام را در آن سال اجرا کرده است؛ رقمی که ایران را در شمار کشورهایی با بالاترین میزان اجرای اعدام در جهان قرار میدهد. این سازمان همچنین تاکید کرد که جمهوری اسلامی از مجازات اعدام علیه افرادی که در اعتراضات یا مخالفت با حکومت نقش داشتهاند استفاده کرده است.
این روند پس از اعتراضات ژانویه ۲۰۲۶ نیز متوقف نشد. بر اساس گزارش عفو بینالملل، تا ماه مه دستکم ۳۶ نفر که در پروندههایی با انگیزه سیاسی و پس از محاکمههایی بهشدت ناعادلانه به اعدام محکوم بودند، بهصورت خودسرانه اعدام شده بودند و دهها نفر دیگر همچنان در خطر قرار داشتند.
به همین دلیل، اعدام قائم حسینی را نمیتوان صرفا یک پرونده قضایی معمولی دانست. او یکی از حلقههای زنجیرهای است که از خیابانهای ایران به سلولهای انفرادی و سپس به پای چوبهدار میرسد.
دنیا محمدی و قائم حسینی پروندههای یکسانی نداشتند. یکی زن جوان کُرد بود که در یک پرونده قتل عمد به قصاص محکوم شد و دیگری جوانی افغان که در ارتباط با اعتراضات و با اتهامهای امنیتی به اعدام رسید. اما اجرای حکم این دو نفر در فاصله کمتر از ۲۴ ساعت، بار دیگر توجهها را به ابعاد گسترده استفاده از مجازات مرگ در ایران جلب میکند.
در پرونده قائم حسینی، مسئله اصلی حق دادرسی عادلانه و نگرانی درباره استفاده سیاسی از مجازات اعدام است. در پرونده دنیا محمدی، پرسش درباره جایگاه اعدام در نظام قضایی ایران و وضعیت زن جوانی است که در ۱۸ سالگی بازداشت و در ۲۰ سالگی اعدام شد.
آنچه این دو پرونده را در یک قاب قرار میدهد، نه یکسانبودن اتهامها، بلکه واقعیتی بزرگتر است: در جمهوری اسلامی، چوبه دار همچنان بخشی جداییناپذیر از نظام کیفری و امنیتی کشور است و در پروندههای سیاسی، این ابزار میتواند فراتر از مجازات یک فرد عمل کند؛ میتواند به پیامی برای میلیونها نفر تبدیل شود که حکومت میخواهد از اعتراض، مخالفت و مطالبه تغییر بترسند.
اما تجربه چهار دهه گذشته نشان داده است که اعدام، هرچند میتواند زندگی یک انسان را برای همیشه پایان دهد، لزوما نمیتواند یک مطالبه اجتماعی را از میان ببرد. قائم حسینی آخرین نام این فهرست نیست؛ تا زمانی که احکام اعدام دیگری برای معترضان در انتظار اجراست، نگرانی درباره سرنوشت آنان نیز ادامه خواهد داشت.
