صدور حکم اعدام برای «محمد نادری» و نقض حکم اعدام «ارغوان فلاحی»
در حالی که محمد نادری زندانی محبوس در زندان تهران بزرگ، از سوی شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران به اتهام «جاسوسی» به اعدام محکوم شده است، در پروندهای دیگر، حکم اعدام ارغوان فلاحی زندانی سیاسی ۲۴ ساله، پس از پذیرش اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور نقض و اجرای آن متوقف شده است؛ دو پروندهای که بار دیگر توجه نهادهای حقوق بشری را به روند رسیدگی قضایی به پروندههای امنیتی و سیاسی در ایران جلب کردهاند.
بر اساس گزارشهای منتشر شده از سازمانهای حقوق بشری، محمد نادری همزمان با تحولات امنیتی مرتبط با جنگ ایران، آمریکا و اسرائیل بازداشت و به زندان تهران بزرگ منتقل شد. شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران او را با اتهام «جاسوسی» به اعدام محکوم کرده است. با این حال، جزئیات دقیق اتهام، مستندات مورد استناد دادگاه، روند رسیدگی و وضعیت دسترسی او به وکیل انتخابی تاکنون منتشر نشده است.
صدور این حکم در شرایطی صورت گرفته که در ماههای اخیر، اتهامهای امنیتی مرتبط با جاسوسی علیه شماری از بازداشتشدگان مطرح شده و نهادهای حقوق بشری نسبت به روند رسیدگی به چنین پروندههایی ابراز نگرانی کردهاند. در مورد نادری نیز اطلاعات مستقل و عمومی درباره شواهدی که دادگاه بر اساس آن حکم اعدام صادر کرده، در دسترس نیست.
در پروندهای دیگر، ارغوان فلاحی زندانی سیاسی ۲۴ ساله، که پیشتر از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شده بود، فعلا با توقف اجرای حکم روبهرو شده است. دیوان عالی کشور در مرحله اعاده دادرسی، ایرادات و اعتراضات مطرحشده نسبت به پرونده را پذیرفته و حکم اعدام را نقض کرده است. پرونده اکنون باید برای رسیدگی مجدد به شعبه همعرض دادگاه انقلاب ارسال شود و پذیرش اعاده دادرسی به معنای پایان پرونده یا رفع اتهام از فلاحی نیست.
این تحول پس از آن رخ داد که حکم اعدام فلاحی در مردادماه در شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور تایید شده بود و درخواست قبلی اعاده دادرسی نیز رد شده بود. گزارشهای جدید حاکی از آن است که درخواست اعاده دادرسی بار دیگر مورد بررسی قرار گرفت و این بار اعتراضهای مطرحشده نسبت به پرونده پذیرفته شد.
ارغوان فلاحی در بهمن ۱۴۰۳ بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. منابع حقوق بشری گزارشهایی درباره نگهداری او در بازداشتگاههای امنیتی و فشار برای اخذ اعترافات مطرح کردهاند؛ ادعاهایی که درباره جزئیات آنها گزارشهای مستقلی از سوی مقامهای قضایی جمهوری اسلامی منتشر نشده است.
پرونده فلاحی همچنین به ماجرای کشتهشدن محمد مقیسه و علی رازینی، دو قاضی دیوان عالی کشور، گره خورده است. بر اساس گزارشهای منتشرشده، او پس از این حادثه بازداشت و اتهام «بغی» در پرونده او مطرح شد. وکیل او نیز اظهار کرده که هیچ سلاحی از فلاحی کشف نشده است.
در نتیجه، سرنوشت دو زندانی اکنون در دو مسیر متفاوت قضایی قرار گرفته است: حکم اعدام محمد نادری در دادگاه انقلاب صادر شده و جزئیات مستندات آن هنوز در دسترس عموم نیست؛ در مقابل، حکم اعدام ارغوان فلاحی که پیشتر تایید شده بود، در مرحله اعاده دادرسی نقض شده و اجرای آن تا رسیدگی دوباره متوقف مانده است. هر دو پرونده در فضایی مطرح شدهاند که استفاده از اتهامهای امنیتی و صدور احکام سنگین علیه زندانیان، همچنان یکی از مهمترین موضوعات مورد توجه نهادهای حقوق بشری درباره وضعیت حقوق بشر در ایران است.
