اجرای حکم پنج سال حبسِ مصطفی مهرآیین برای نامه‌های انتقادی به رهبر جمهوری اسلامی
مصطفی مهرآیین جامعه‌شناس و استاد سابق دانشگاه، برای اجرای حکم پنج سال حبس بازداشت شد؛ حکمی که پس از انتشار نامه‌های سرگشاده و انتقادهای صریح او از سیاست‌های جمهوری اسلامی صادر شده است. پرونده این پژوهشگر بار دیگر نگرانی‌ها درباره برخورد قضایی با منتقدان و محدودیت آزادی بیان در ایران را مطرح می‌کند.
بر اساس گزارش سازمان حقوق بشری هه‌نگاو و گزارش ایران‌وایر، مصطفی مهرآیین جامعه‌شناس و پژوهشگر علوم اجتماعی اهل استان بوشهر و ساکن تهران، روز شنبه ۱۸ مهر برابر با ۱۰ اکتبر، برای تحمل دوران محکومیت خود بازداشت و به زندان منتقل شد.
مهرآیین پیش‌تر در دادگاه انقلاب تهران به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» به پنج سال حبس، به اتهام «اهانت به مقام رهبری» به دو سال و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال زندان محکوم شده بود. مجموع احکام صادرشده علیه او هشت سال حبس تعزیری است؛ اما بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد، یعنی پنج سال زندان برای اجرا در نظر گرفته شده است.
بر اساس گزارش‌های منتشرشده، محکومیت مهرآیین در پی نگارش نامه‌های سرگشاده خطاب به علی خامنه‌ای و انتقاد از سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی شکل گرفت. او در این نامه‌ها خواستار تغییر مسیر سیاسی کشور، پایان جنگ و حرکت به سوی صلح، کناره‌گیری رهبر جمهوری اسلامی از قدرت و برگزاری همه‌پرسی شده بود.
مهرآیین پیش‌تر نیز در ۲۵ خرداد ۱۴۰۴، ساعاتی پس از انتشار یکی از نامه‌های سرگشاده خود، بازداشت شده بود و پس از مدتی با سپردن وثیقه به‌طور موقت آزاد شد. حکم اولیه او در آذرماه ۱۴۰۴ صادر و در اواخر دی‌ماه همان سال در دادگاه تجدیدنظر تایید شد.
اتهام‌های امنیتی و تبلیغی که در پرونده مهرآیین مطرح شده‌اند، موضع رسمی دستگاه قضایی درباره پرونده او را نشان می‌دهند؛ اما گزارش‌های منتشرشده، نامه‌های انتقادی و مواضع سیاسی این جامعه‌شناس را از زمینه‌های اصلی پیگرد قضایی او معرفی می‌کنند.
بازداشت او این پرسش را دوباره مطرح می‌کند که در چه شرایطی انتقاد از سیاست‌های حکومت، درخواست کناره‌گیری رهبر و مطالبه همه‌پرسی می‌تواند به محکومیت طولانی زندان منجر شود. آزادی بیان و امکان نقد صاحبان قدرت از مولفه‌های اساسی مشارکت عمومی و پاسخ‌گویی حکومت‌هاست.
پرونده مصطفی مهرآیین، در کنار پرونده دیگر منتقدان و کنشگران مدنی، توجه‌ها را به وضعیت آزادی بیان و استقلال روند دادرسی در ایران جلب می‌کند؛ به‌ویژه هنگامی که انتقاد سیاسی با اتهام‌های امنیتی پاسخ داده می‌شود.
