محمدحسین مختاری از پاپ لئو خواستار اقدام دیپلماتیک برای مقابله با تحریم‌های آمریکا شد
محمدحسین مختاری سفیر جمهوری اسلامی در واتیکان، در نامه‌ای تازه به پاپ لئوی چهاردهم خواستار اقدام دیپلماتیک برای مقابله با پیامدهای انسانی تحریم‌های آمریکا شده و از کرامت انسان و حق سفر برای درمان، خانواده و انجام مناسک دینی سخن گفته است. اما این درخواست در شرایطی مطرح می‌شود که مسیحیان در ایران با احکام سنگین زندان، محرومیت از کتاب مقدس و محدودیت در برگزاری آزادانه مناسک مذهبی روبه‌رو هستند؛ تناقضی که پرسش‌هایی جدی درباره پایبندی حکومت ایران به همان حقوقی ایجاد می‌کند که اکنون از واتیکان می‌خواهد از آن‌ها دفاع کند.
محمدحسین مختاری سفیر جمهوری اسلامی ایران در واتیکان، در نامه‌ای به پاپ لئوی چهاردهم، رهبر کاتولیک‌های جهان، از تحریم‌های آمریکا و محدودیت‌های پروازی انتقاد کرد و خواستار استفاده واتیکان از ظرفیت‌های اخلاقی و دیپلماتیک خود برای کاهش آسیب به مردم عادی شد.
بر اساس گزارش منتشرشده از سوی پرس‌تی‌وی در روز جاری ۹ اکتبر، مختاری در این نامه استدلال کرده است که محدودیت‌های سفر فقط موضوعی سیاسی یا اقتصادی نیستند و می‌توانند دسترسی بیماران به درمان، دانشجویان به آموزش، خانواده‌ها به یکدیگر و مومنان به اماکن مقدس را دشوار کنند. او از پاپ خواسته است برای حفظ مسیرهای بشردوستانه و جلوگیری از آسیب به غیرنظامیان اقدام کند.
مختاری در بخشی از نامه خود نوشته است: «آسمان را بر مردم عادی نبندید، زیرا آسمان، پیش از آنکه میدان قدرت باشد، راه پیوند انسان‌هاست.»
او همچنین از رهبران ادیان خواسته است برای دفاع از حقوق انسان‌هایی که زیر فشار تصمیم‌های سیاسی قرار می‌گیرند، با یکدیگر همکاری کنند.
نگرانی درباره پیامدهای انسانی تحریم‌ها موضوعی واقعی و قابل بررسی است. محدودیت‌های مالی و حمل‌ونقل می‌توانند بر زندگی شهروندان عادی اثر بگذارند و دسترسی به خدمات، دارو یا سفرهای ضروری را دشوارتر کنند. با این حال، میزان و چگونگی این پیامدها به نوع محدودیت‌ها، نحوه اجرای آن‌ها و وجود یا نبود مسیرهای معافیت بشردوستانه بستگی دارد.
از سوی دیگر، طرح این نگرانی‌ها از سوی نماینده جمهوری اسلامی، پرسش مهمی را مطرح می‌کند: آیا حکومت ایران همین معیارها را برای شهروندان خود نیز به رسمیت می‌شناسد؟ آیا کرامت انسانی، آزادی وجدان و حق دسترسی به باورهای دینی تنها هنگامی اهمیت دارند که تهران بخواهد از آن‌ها در عرصه دیپلماسی خارجی سخن بگوید، یا این حقوق باید در داخل ایران نیز بدون تبعیض رعایت شوند؟
یکی از نمونه‌های روشن این تناقض، پرونده غزل مرزبان شهروند مسیحی کاتولیک محبوس در زندان اوین است. بر اساس گزارش‌های هرانا و هه‌نگاو، او در خرداد ۱۴۰۵ به ۹ سال و هشت ماه حبس محکوم شد. اتهام‌های اعلام‌شده در پرونده او شامل «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور» است.
گزارش‌های منتشرشده همچنین حاکی از آن است که مرزبان در اعتراض به محرومیت از دسترسی به کتاب مقدس و دعاهای کاتولیک و نیز محدودیت ملاقات با خانواده، دست به اعتصاب غذا زده است. هرانا در گزارشی در مهرماه ۱۴۰۵ از ادامه این اعتراض خبر داد.
این پرونده پرسشی اساسی درباره آزادی دین و عقیده در ایران ایجاد می‌کند: اگر دسترسی به مناسک و متون دینی بخشی از نیازهای معنوی انسان است، چرا یک زندانی مسیحی باید برای در اختیار داشتن کتاب مقدس و دعاهای مذهبی، با مانع روبه‌رو شود؟ این همان بُعد انسانی و معنوی است که سفیر جمهوری اسلامی در نامه خود از پاپ خواسته است برای حفاظت از آن تلاش کند.
موضوع محدودیت‌های مذهبی به زندانیان عقیدتی نیز ختم نمی‌شود. در تیرماه ۱۴۰۵، گزارش‌هایی درباره اجرای حکم مصادره مجموعه کلیسای سنت پیتر در تهران و دستور تخلیه محل سکونت حدود ۲۰ خانواده ارمنی و آشوری منتشر شد. این مجموعه علاوه بر ارزش تاریخی و مذهبی، محل زندگی خانواده‌هایی از جامعه مسیحی ایران بوده است.
گزارش‌های رادیو فردا، ایران‌وایر و هه‌نگاو این موضوع را در چارچوب نگرانی‌های گسترده‌تر درباره وضعیت اموال و اماکن متعلق به مسیحیان بررسی کرده‌اند. جزئیات حقوقی و روند اجرای پرونده باید از ادعاهای مطرح‌شده در گزارش‌ها تفکیک شود؛ اما اصل نگرانی درباره امنیت مالکیت، حفظ میراث دینی و امکان ادامه زندگی اجتماعی و مذهبی این خانواده‌ها همچنان اهمیت دارد.
در کنار پرونده غزل مرزبان و گزارش‌های مربوط به کلیسای سنت پیتر، این موارد نشان می‌دهند که بحث آزادی دین در ایران تنها به صدور مجوز رسمی برای عبادت محدود نیست؛ دسترسی به کتاب مقدس، امنیت اماکن مذهبی، حق گردهمایی و برخورداری از دادرسی عادلانه نیز بخشی از آن است.
درخواست مختاری از پاپ بر مفاهیمی تکیه دارد که در سنت‌های مسیحی و اسلامی جایگاه مهمی دارند: کرامت انسانی، همدلی با آسیب‌پذیران و حمایت از کسانی که از تصمیم‌های سیاسی آسیب می‌بینند. این مفاهیم نباید صرفا ابزار رقابت دیپلماتیک باشند؛ اعتبار آن‌ها به اجرای یکسانشان برای همه انسان‌ها وابسته است.
اگر حکومت ایران خواهان دفاع از حقوق بیماران، خانواده‌ها و مومنانی است که ممکن است از تحریم‌ها آسیب ببینند، انتظار می‌رود همین حساسیت را در قبال شهروندان مسیحی، بهائیان، اهل سنت و دیگر اقلیت‌های دینی در داخل کشور نیز نشان دهد. آزادی وجدان و دین، حقی همگانی است و نباید به وابستگی مذهبی، دیدگاه سیاسی یا میزان هم‌سویی فرد با حکومت وابسته باشد.
در عین حال، نقد سیاست‌های جمهوری اسلامی نباید باعث نادیده گرفتن رنج شهروندان ایرانی بر اثر تحریم‌ها شود. مردم عادی نباید به دلیل اختلاف میان دولت‌ها از درمان، ارتباط با خانواده یا انجام مناسک دینی محروم شوند؛ همان‌گونه که نباید در داخل کشور به دلیل باور مذهبی خود با زندان، تبعیض یا محرومیت از حقوق اساسی روبه‌رو شوند.
نامه سفیر ایران به پاپ، در نهایت معیاری روشن برای سنجش یک ادعای اخلاقی فراهم می‌کند: اگر کرامت انسانی و آزادی دینی ارزش‌هایی جهان‌شمول‌اند، دفاع از آن‌ها باید از مرزهای سیاسی عبور کند و در داخل ایران نیز به حقوق واقعی شهروندان تبدیل شود. حمایت از مردم در برابر پیامدهای تحریم‌ها و پایان دادن به تبعیض علیه اقلیت‌های دینی، دو مطالبه متناقض نیستند؛ هر دو از احترام به کرامت انسان سرچشمه می‌گیرند.
