صدور حکم اعدام برای «نجمه امینی» به اتهام فعالیت مجازی
نجمه امینی دانشجوی ۲۳ ساله حسابداری و زندانی محبوس در وکیل‌آباد مشهد، در یکی از تازه‌ترین پرونده‌های صدور حکم اعدام در ایران، به مرگ محکوم شده است. اتهام اصلی او «سب‌النبی» عنوان شده و پرونده او به فعالیت‌هایش در فضای مجازی مربوط است؛ حکمی که هنوز قطعی نیست، اما بار دیگر نگرانی‌ها درباره استفاده از مجازات اعدام برای سرکوب آزادی بیان و اعتراض در ایران را افزایش داده است.
نجمه امینی دانشجوی ۲۳ ساله ساکن مشهد، در حالی در زندان وکیل‌آباد این شهر به سر میبرد که دادگاه کیفری یک خراسان رضوی برای او حکم اعدام صادر کرده است؛ حکمی که بر اساس گزارش‌های منتشرشده، به اتهام «سب‌النبی» و در ارتباط با مطالب منتشرشده در فضای مجازی صادر شده است.
این خبر در روزهای اخیر و پس از انتشار گزارش روزنامه «خراسان» در ۱۵ مهرماه ۱۴۰۵ رسانه‌ای شد. این روزنامه بدون ذکر نام کامل، از این زندانی با حروف اختصاری «ن-الف» نام برد و نوشت که شعبه ششم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی به ریاست جواد آسیان یزد برای او حکم اعدام صادر کرده است.
اما بررسی گزارش‌های حقوق بشری نشان می‌دهد که حکم پیش از انتشار خبر روزنامه خراسان صادر شده بود. هه‌نگاو اعلام کرده است که حکم اعدام نجمه امینی در ۲۵ شهریورماه ۱۴۰۵ صادر شده و او پس از اطلاع از حکم، در پیامی صوتی از زندان وکیل‌آباد خواستار رسیدگی عادلانه به پرونده‌اش شده است. امینی در پیام صوتی خود اعلام کرده بود دستگاه قضایی در ۲۵ شهریور حکم اعدام او را صادر کرده است.
نجمه امینی در بخشی از پیام خود می‌گوید: «من امروز نمی‌خواهم از خودم قهرمان بسازم. من فقط یک چیز می‌خواهم؛ صدای من باشید. من یک دختر بی‌گناهم، یک جوان با کلی آرزو و رویا.»
این پیام، صدای یک زندانی ۲۳ ساله است که پس از ماه‌ها بلاتکلیفی قضایی، اکنون با حکم مرگ روبه‌رو شده است؛ حکمی که هنوز قابلیت اعتراض دارد و در صورت اعتراض، پرونده می‌تواند برای بررسی به دیوان عالی کشور ارسال شود.
پرونده نجمه امینی اما تنها به حکم اعدام محدود نمی‌شود. او در پرونده‌ای جداگانه نیز توسط شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد به ۱۲ سال و شش ماه و یک روز حبس محکوم شده است. اتهام‌های این پرونده شامل «اقدام علیه امنیت ملی» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» عنوان شده است.
بر اساس گزارش‌های منتشرشده، امینی در جریان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، در روز ۱۱ بهمن در محدوده پاساژ فردوسی مشهد بازداشت شد و پس از آن به زندان وکیل‌آباد منتقل شد. هه‌نگاو پیش‌تر گزارش داده بود که او با اتهام‌هایی از جمله «محاربه»، «همکاری با اسرائیل»، «توهین به رهبری»، «سب‌النبی» و درگیری با ماموران روبه‌رو بوده است.
در مردادماه نیز گزارش شده بود که جلسه رسیدگی به بخشی از اتهامات او در دادگاه انقلاب مشهد برگزار شده است. در آن مرحله، اتهام‌های «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» و «توهین به مقدسات و ائمه» مطرح شده بود.
یکی از نکات مهم در این پرونده، تغییر عنوان اتهام مذهبی است. طبق گزارش سازمان‌های حقوق بشری، نجمه امینی ابتدا با اتهام «توهین به ائمه» مواجه بود، اما در جریان رسیدگی قضایی، این عنوان به «سب‌النبی» تغییر یافت؛ اتهامی که در قوانین جمهوری اسلامی می‌تواند مجازات اعدام را به دنبال داشته باشد.
این پرونده همچنین نگرانی‌های جدی درباره آزادی بیان در فضای مجازی و نحوه برخورد قضایی با کاربران ایرانی ایجاد کرده است. در حالی که مقام‌های جمهوری اسلامی بارها از مقابله با «جرایم فضای مجازی» سخن گفته‌اند، در پرونده‌هایی مانند پرونده نجمه امینی، فعالیت‌های اینترنتی می‌تواند به اتهام‌های سنگین امنیتی و مذهبی و در نهایت حکم مرگ منجر شود.
از سوی دیگر، استفاده از اعدام در پرونده‌های مرتبط با اعتراضات نیز طی ماه‌های گذشته با انتقاد شدید سازمان‌های حقوق بشری مواجه شده است. ایران در سال‌های اخیر یکی از بالاترین نرخ‌های اجرای حکم اعدام در جهان را داشته و سازمان‌های حقوق بشری بارها درباره استفاده گسترده از مجازات مرگ برای پرونده‌های سیاسی، امنیتی و مذهبی هشدار داده‌اند.
پرونده نجمه امینی از این منظر نیز اهمیت ویژه‌ای دارد: یک زن جوان ۲۳ ساله که پس از بازداشت در جریان اعتراضات، با دو پرونده قضایی جداگانه و مجموعا بیش از ۱۲ سال زندان و یک حکم اعدام روبه‌رو شده است.
برای جامعه‌ای که آزادی بیان، آزادی عقیده و حق اعتراض مسالمت‌آمیز در آن باید بخشی از حقوق بنیادین شهروندان باشد، تبدیل نوشته‌ها و فعالیت‌های اینترنتی یک جوان به پرونده‌ای با مجازات مرگ، پرسش‌های جدی درباره تناسب جرم و مجازات، حق دفاع و استقلال روند قضایی ایجاد می‌کند.
از منظر مسیحیان و دیگر اقلیت‌های دینی ایران نیز این پرونده قابل تامل است. اتهام‌هایی مانند «توهین به مقدسات» و «سب‌النبی» در ساختار قضایی جمهوری اسلامی تنها یک اختلاف عقیدتی یا مذهبی تلقی نمی‌شوند، بلکه می‌توانند فرد را با شدیدترین مجازات ممکن روبه‌رو کنند. این مسئله برای جامعه‌ای که در آن آزادی دین و وجدان باید برای همه شهروندان محترم باشد، نگرانی عمیقی ایجاد می‌کند.
در پرونده نجمه امینی هنوز یک مرحله مهم باقی مانده است: حکم اعدام قطعی نشده و امکان اعتراض و بررسی پرونده در دیوان عالی کشور وجود دارد. بنابراین آنچه اکنون قطعی است، صدور حکم اعدام در دادگاه بدوی است، نه اجرای آن.
با این حال، صدای نجمه امینی از داخل زندان وکیل‌آباد، پیش از هر تصمیم نهایی قضایی، یک درخواست ساده دارد: شنیده شدن. او خود را «دختر بی‌گناهی با کلی آرزو و رویا» معرفی کرده و از مردم، وکلا، نهادهای حقوق بشری و سازمان‌های بین‌المللی خواسته است پرونده‌اش را بررسی کنند.
در کشوری که حکم مرگ می‌تواند در پی فعالیت در فضای مجازی صادر شود، پرسش اصلی فقط سرنوشت یک زندانی ۲۳ ساله نیست؛ پرسش این است که مرز میان اجرای قانون و سرکوب آزادی بیان کجاست و چه نهادی قرار است از حق دفاع شهروندی که با خطر اعدام روبه‌روست، حفاظت کند؟
