عقب‌نشینی محسن زنگنه پس از جنجال اختصاص ۱۱۰ هکتار زمین در چابهار به افغانستان
محسن زنگنه نماینده مجلس جمهوری اسلامی، ابتدا از اختصاص بیش از ۱۱۰ هکتار از اراضی چابهار به افغانستان سخن گفت و سپس تاکید کرد که موضوع، واگذاری حاکمیت ایران نیست، بلکه زمینه‌سازی برای سرمایه‌گذاری است. هم‌زمان، همکاری‌های نفتی و ترانزیتی با حکومت طالبان مطرح شده؛ در حالی که مسئله حقابه هیرمند و بحران آب در سیستان‌وبلوچستان همچنان از نگرانی‌های جدی مردم منطقه است.
محسن زنگنه نماینده تربت‌حیدریه و رئیس کمیسیون ویژه اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی، پس از بازتاب گسترده اظهاراتش درباره اختصاص زمین در بندر چابهار به افغانستان، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس از آنچه «شیطنت و دشمنی» برخی رسانه‌ها خواند، انتقاد کرده و بر ادامه همکاری اقتصادی جمهوری اسلامی با حکومت طالبان تاکید کرد.
زنگنه پیش‌تر گفته بود که در پی گفت‌وگو با مقام‌های طالبان، توافق اولیه‌ای برای اختصاص حدود ۱۰ هکتار زمین در محدوده بندر و بیش از ۱۰۰ هکتار در منطقه ویژه اقتصادی چابهار شکل گرفته است. او در توضیح این طرح از تعبیری استفاده کرده بود که واکنش‌های زیادی برانگیخت: افغانستان بتواند در منطقه آزاد چابهار «سرزمینی متعلق به خودش» داشته باشد.
پس از بالاگرفتن انتقادها، زنگنه عقب‌نشینی کرده و گفت منظورش واگذاری خاک یا حاکمیت ایران نبوده، بلکه قرار است زمینه سرمایه‌گذاری افغانستان و ایجاد زیرساخت‌های تجاری، از جمله امکانات ترانزیتی، فراهم شود. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، این طرح در مرحله گفت‌وگو و پیگیری بوده و شواهد منتشرشده، انتقال قطعی مالکیت یا حاکمیت اراضی ایران را ثابت نمی‌کند.
با این حال، تغییر لحن و توضیحات بعدی این نماینده مجلس، پرسش‌هایی درباره نحوه تنظیم توافق، حدود حقوقی آن، مدت استفاده از زمین‌ها و میزان شفافیت مذاکرات با طالبان ایجاد کرده است؛ پرسش‌هایی که پاسخ روشن و مستند به آن‌ها برای افکار عمومی ضروری است.
زنگنه همچنین از گفت‌وگو درباره انتقال نفت ایران از مسیر افغانستان، احتمال احداث پالایشگاه‌های بزرگ در غرب این کشور، ساخت حدود ۷۰۰ کیلومتر خط‌آهن و ایجاد شهرک‌های صنعتی مشترک خبر داده است. او این همکاری‌ها را فرصتی برای گسترش تجارت و توسعه روابط اقتصادی دو طرف معرفی کرده است.
اما در کنار این برنامه‌ها، مسئله حقابه ایران از رود هیرمند همچنان اهمیت حیاتی دارد. بر اساس معاهده سال ۱۳۵۱ ایران و افغانستان، در سال‌های آبی نرمال و فوق‌نرمال، حقابه سالانه ایران ۸۲۰ میلیون مترمکعب تعیین شده است. مقام‌های ایرانی در سال‌های گذشته بارها طالبان را به اجرا نکردن کامل تعهدات آبی متهم کرده‌اند؛ موضوعی که با نگرانی‌های مربوط به خشکسالی و کم‌آبی در سیستان‌وبلوچستان گره خورده است.
از این رو، اعلام طرح‌های اقتصادی گسترده با طالبان بدون توضیح روشن درباره پیگیری حقابه ایران، می‌تواند پرسش‌هایی جدی درباره اولویت‌های مذاکره‌کنندگان جمهوری اسلامی ایجاد کند: آیا در کنار توافق‌های تجاری و ترانزیتی، سازوکار مشخص و قابل سنجشی برای دفاع از حقوق آبی مردم ایران نیز در نظر گرفته شده است؟
اختصاص زمین برای سرمایه‌گذاری خارجی لزوما به معنای واگذاری خاک یا انتقال حاکمیت نیست؛ چنین طرح‌هایی باید بر اساس قراردادهای شفاف، قوانین روشن و تضمین حفظ حقوق عمومی ارزیابی شوند. با این حال، وقتی یک مقام رسمی ابتدا از ایجاد سرزمینی متعلق به کشور دیگر سخن می‌گوید و سپس توضیح خود را تغییر می‌دهد، انتشار جزئیات توافق و روشن‌شدن وضعیت حقوقی زمین‌ها اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
نگرانی درباره نحوه مدیریت اراضی و منابع ملی، به‌ویژه در مناطق راهبردی مانند چابهار، زمانی جدی‌تر می‌شود که مردم با بحران آب، مشکلات معیشتی و کمبود زیرساخت‌ها روبه‌رو هستند. دولت و مجلس باید روشن کنند که این همکاری‌ها چه منفعت قابل‌اندازه‌گیری برای مردم ایران دارند، چه تعهداتی برای طرف افغانستانی ایجاد می‌کنند و چگونه از منافع بلندمدت کشور محافظت خواهد شد.
مسئله اصلی فقط اعلام اختصاص ۱۱۰ هکتار زمین نیست؛ مسئله، شفافیت در تصمیم‌گیری درباره دارایی‌های عمومی و پاسخ‌گویی درباره حقوق مردم ایران است. تا زمانی که جزئیات حقوقی و اقتصادی این طرح‌ها منتشر نشود، افکار عمومی حق دارد درباره شرایط توافق، منافع حاصل از آن و نحوه پیگیری حقابه هیرمند پرسش کند.
