اعدام دو جوان معترض دیگر در پرونده «میدان علیخانی» اصفهان
«امیرحسین ملکی» و «امیرحسین ابراهیمی» دو تن از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، بامداد سه‌شنبه ۱۲ آبان در زندان دستگرد اصفهان اعدام شدند. با اجرای این احکام، شمار اعدام‌شدگان پرونده موسوم به «میدان علیخانی» به ۹ نفر رسید؛ پرونده‌ای که گزارش‌های حقوق بشری درباره شکنجه متهمان و نقض اصول دادرسی عادلانه در آن، پرسش‌های جدی درباره اعتبار روند قضایی مطرح کرده است.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی از طریق خبرگزاری میزان، اجرای حکم اعدام امیرحسین ملکی و امیرحسین ابراهیمی را اعلام کرده است. این دو جوان از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴ در اصفهان و متهمان پرونده موسوم به «میدان علیخانی» بودند؛ پرونده‌ای که به کشته‌شدن چهار مامور پلیس و بسیج در جریان رویدادهای ۱۸ دی‌ماه مرتبط دانسته شده است.
بر اساس گزارش هه‌نگاو نیز، خانواده‌های این دو جوان روز دوشنبه برای آخرین ملاقات به زندان فراخوانده شده بودند و حکم اعدام آنان بامداد روز بعد در زندان مرکزی اصفهان معروف به زندان دستگرد، به اجرا درآمد.
امیرحسین ابراهیمی دانشجوی رشته پزشکی و امیرحسین ملکی در جریان اعتراضات دی‌ماه در محدوده میدان علیخانی واقع در ملک‌شهر اصفهان، بازداشت شدند. هه‌نگاو گزارش داده است که ابراهیمی هنگام حرکت با موتورسیکلت به سوی خانه مادربزرگش در ازدحام جمعیت گرفتار شده و پس از شناسایی از طریق ردیابی تلفن همراه بازداشت شده بود.
این سازمان حقوق بشری همچنین گزارش داده است که ابراهیمی در دوران بازجویی برای گرفتن اعترافات اجباری تحت شکنجه‌های جسمی و روانی قرار گرفته است. سازمان حقوق بشر ایران نیز در گزارشی درباره این پرونده، از شکنجه متهمان و گرفتن اعترافات اجباری، از جمله اعمال فشار بر برادر نوجوان ابراهیمی برای اعتراف علیه او، خبر داده است. این گزارش‌ها نگرانی‌های جدی درباره مبنای صدور احکام مرگ در این پرونده ایجاد می‌کنند.
مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی این دو نفر را به اتهام‌هایی از جمله «محاربه» و «افساد فی‌الارض» محکوم کرده‌اند. رسانه‌های حکومتی آنان را به دست‌داشتن در حوادث منجر به کشته‌شدن ماموران امنیتی متهم کرده‌اند؛ اما گزارش یورونیوز فارسی به نقل از وکیل یکی از متهمان پیشین این پرونده، حاکی از آن است که اتهام قتل ماموران، به متهمان تفهیم نشده و در دادگاه نیز به‌طور مشخص مورد رسیدگی قرار نگرفته است. این موضوع، در کنار گزارش‌های مربوط به شکنجه و اعترافات اجباری، پرسش‌هایی اساسی درباره شفافیت و عدالت روند دادرسی مطرح می‌کند.
با اعدام ملکی و ابراهیمی، شمار اعدام‌شدگان پرونده میدان علیخانی به ۹ نفر از مجموع ۱۲ محکوم به اعدام رسیده است. به این ترتیب، سه نفر دیگر از محکومان این پرونده همچنان با خطر اجرای حکم مرگ روبه‌رو هستند.
اعدام این دو جوان بار دیگر نشان می‌دهد که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، به‌جای پاسخ‌گویی شفاف درباره اتهام‌ها، ارائه شواهد قابل ارزیابی و تضمین حق دفاع متهمان، به اجرای احکام مرگ ادامه می‌دهد. حتی اگر اتهام‌های مطرح‌شده علیه متهمان سنگین باشد، هیچ اتهامی مجوز شکنجه، اعتراف‌گیری اجباری یا محروم‌کردن افراد از دادرسی عادلانه نیست. حق حیات و حق برخورداری از محاکمه منصفانه باید برای همه محفوظ باشد.
دو جوان دیگر اکنون زنده نیستند؛ خانواده‌هایشان با فقدانی جبران‌ناپذیر روبه‌رو شده‌اند و سه محکوم دیگر این پرونده همچنان در معرض خطر اعدام قرار دارند. پرسش فوری این است: چه کسی پاسخ‌گوی جان‌هایی خواهد بود که در سایه محاکمه‌های مناقشه‌برانگیز و احکام مرگ از دست می‌روند؟ توقف اجرای احکام باقی‌مانده، رسیدگی مستقل و شفاف به ادعاهای شکنجه و تضمین دسترسی متهمان به وکیل مستقل، ضرورتی فوری است.
