صدور حکم اعدام و ۲۰ سال حبس برای «محمدمهدی پارسا» معترض ۲۱ ساله در اهواز
«محمدمهدی پارسا» شهروند ۲۱ ساله لُر و از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ در اهواز، به اتهام «محاربه» به اعدام و بابت دو اتهام دیگر به مجموع ۲۰ سال حبس تعزیری محکوم شده است؛ حکمی سنگین که در ادامه موج صدور و اجرای مجازات اعدام علیه بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه صادر می‌شود.
سازمان حقوق بشری هه‌نگاو نیز در گزارش روز جاری خود، اعلام کرد که حکم اعدام محمدمهدی پارسا از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اهواز به ریاست قاضی احسان ادیبی‌مهر صادر شده است. پارسا اهل قلعه‌تل در استان خوزستان است و هم‌اکنون در زندان شیبان اهواز نگهداری می‌شود.
بر اساس دادنامه، او به اتهام «محاربه» و با این ادعا که در تخریب یک بانک دولتی در جریان اعتراضات شامگاه ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۴ در اهواز مشارکت داشته، به اعدام محکوم شده است. دادگاه همچنین او را به اتهام «شرکت در تجمعات غیرقانونی» به ۱۰ سال حبس و به اتهام «همکاری با دول متخاصم» به ۱۰ سالِ دیگر حبس محکوم کرده است؛ در مجموع، حکم صادرشده شامل اعدام و ۲۰ سال حبس است.
به گفته منابع مطلع، پارسا در مراحل بازجویی و رسیدگی قضایی، از حق دسترسی به وکیل انتخابی محروم بوده است. او ۲۱ دی‌ماه ۱۴۰۴ در اهواز بازداشت شد و پس از پایان بازجویی‌ها، به زندان شیبان انتقال یافت. ادعای محرومیت او از وکیل تعیینی، در صورت تایید، پرسش‌های جدی درباره امکان دفاع موثر و رعایت اصول دادرسی عادلانه در پرونده‌ای با مجازات سلب حیات مطرح می‌کند.
پرونده پارسا را نمی‌توان جدا از موج گسترده‌تر احکام قضایی علیه بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه بررسی کرد. هه‌نگاو در گزارش آماری خود به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام اعلام کرد که تا ۹ اکتبر ۲۰۲۶، صدور حکم اعدام برای دست‌کم ۱۰۶ نفر از بازداشت‌شدگان این اعتراضات را راستی‌آزمایی کرده است. بر اساس همان گزارش، حکم اعدام ۳۵ نفر تا آن تاریخ اجرا شده بود و ۶۳ نفر دیگر در معرض خطر جدی اجرای حکم قرار داشتند.
این روند در روزهای بعد نیز ادامه یافت. بامداد ۱۷ آبان ۱۴۰۵، حکم اعدام حسن دیوبند، حمید کاظمی و رضا زنگنه، سه تن از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه در کرج اجرا شد. با احتساب این سه نفر، شمار اعدام‌شدگان مرتبط با اعتراضات دی‌ماه در آمار این سازمان به ۴۰ نفر رسید.
همچنین هه‌نگاو در گزارشی که ۲۰ آبان منتشر کرد، از وضعیت ۱۵ بازداشت‌شده اعتراضات دی‌ماه، از جمله دو زن، خبر داد که در زندان وکیل‌آباد مشهد با احکام اعدام روبه‌رو هستند. بنا بر این گزارش، دست‌کم سه حکم در این پرونده‌ها در دیوان عالی کشور تایید شده و برای اجرای حکم به واحد اجرای احکام ارجاع شده است.
کنار هم قرار گرفتن این پرونده‌ها، تصویری نگران‌کننده از برخورد قضایی با بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ارائه می‌دهد. از جوان ۲۱ ساله‌ای در اهواز که به اعدام و ۲۰ سال زندان محکوم شده، تا زنانی که به‌دلیل حضور در اعتراضات یا کمک‌رسانی به مجروحان، با حکم مرگ روبه‌رو هستند و افرادی که احکام اعدامشان اجرا شده است.
اتهام‌هایی مانند «محاربه» و «همکاری با دول متخاصم» در این پرونده‌ها نقشی محوری دارند؛ اما صرف درج این عناوین در دادنامه، جایگزین انتشار شواهد قابل ارزیابی و رسیدگی شفاف و مستقل نمی‌شود. در پرونده‌هایی که نتیجه آن می‌تواند گرفتن جان یک انسان باشد، دسترسی به وکیل مستقل، امکان دفاع موثر، بررسی اعتبار اعترافات و حق اعتراض به حکم، اهمیت حیاتی دارد.
وقتی گزارش‌های حقوق بشری از صدور ده‌ها حکم اعدام و اجرای پی‌درپی برخی از آن‌ها خبر می‌دهند، نگرانی تنها به سرنوشت یک زندانی محدود نمی‌ماند. پرسش اساسی این است که آیا دستگاه قضایی به جای روشن کردن اتهام‌ها در روندی علنی و منصفانه، با گسترش مجازات مرگ در پی پاسخ دادن به اعتراضات اجتماعی است؟ پرونده محمدمهدی پارسا اکنون یکی دیگر از نمونه‌های جدی این نگرانی است؛ جوانی که سرنوشتش به حکمی گره خورده که در صورت اجرا، دیگر راه بازگشتی نخواهد داشت.
