اعتراف فرمانده سپاه به نفوذ در بالاترین سطوح حکومت

محمدجعفر اسدی از فرماندهان سپاه پاسداران و معاون پیشین بازرسی قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا، به نفوذ اطلاعاتی در سپاه، وزارت اطلاعات، صداوسیما و دیگر نهادهای حکومتی اذعان کرد و گفت دیگر جایی برای پنهان ماندن وجود ندارد. این اظهارات، در کنار اعتراف پیشین عباس عراقچی به وجود حفره امنیتی در بالاترین سطوح حکومت و گزارشها درباره استفاده اسرائیل از دوربینهای نظارتی تهران، تصویری از آسیبپذیری ساختاری دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی ترسیم میکند.
اسدی در گفتوگو با خبرگزاری دفاعپرس گفت: «نفوذ دشمن در سطوح بالایی صورت گرفته است. حتی در سپاه، وزارت اطلاعات، صداوسیما و دستگاههای مختلف کشور نفوذ وجود دارد. این نفوذ گاهی مستقیم و گاهی غیرمستقیم است.» دستگاهی که سالها شهروندان را زیر نظر گرفته، اکنون به گفته مقام سپاه، حتی از حفاظت اطلاعات و امنیت درون ساختار قدرت نیز ناتوان مانده است.
او همچنین مدعی شد اسرائیل میتواند با استفاده از نفوذ خود در کشورهای اروپایی، برای عواملش گذرنامه و مدارک هویتی تهیه کند تا آنان با پوشش گردشگر یا تاجر وارد ایران شوند.
این سخنان صرفا یک هشدار امنیتی معمولی نیست. وقتی فردی با سابقه فرماندهی در سپاه از نفوذ در نهادهایی سخن میگوید که بخش مهمی از ساختار نظامی، اطلاعاتی و تبلیغاتی جمهوری اسلامی را تشکیل میدهند، پرسش اصلی این است که چگونه دستگاهی با این حجم از بودجه، نیرو، تجهیزات و ادعاهای امنیتی، تا این اندازه در برابر نفوذ آسیبپذیر شده است؟ اگر این نفوذ در بالاترین سطوح وجود دارد، مسئولیت آن با چه کسانی است و چه کسانی باید درباره شکستهای امنیتی پاسخگو باشند؟
اظهارات اسدی در حالی مطرح شده که عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در ۲۸ تیر ۱۴۰۵ در گفتوگویی درباره جنگ ۴۰ روزه، از وجود حفره امنیتی در مجموعه پاستور سخن گفته بود. عراقچی با اشاره به اطلاع آمریکا و اسرائیل از نشستهای مهم روز ۹ اسفند ۱۴۰۴، نخستین روز جنگ، گفت که این موضوع نشان میدهد یک رخنه امنیتی وجود داشته که احتمالا هنوز برطرف نشده است. او حتی دامنه این نفوذ را فراتر از دسترسی به اطلاعات دانست و گفت ممکن است بر تصمیمسازی و فضای روانی حکومت نیز اثر گذاشته باشد.
پیشتر روزنامه نیویورکتایمز گزارش داده بود که عملیات منجر به کشتهشدن علی خامنهای و شماری از مقامهای ارشد جمهوری اسلامی، نتیجه ماهها رصد اطلاعاتی و همکاری نزدیک سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، سیا و موساد بوده است. بر اساس این گزارش، اطلاعات مربوط به محل حضور خامنهای و نشست مقامهای ارشد در اختیار اسرائیل قرار گرفته و در طراحی عملیات نقش تعیینکننده داشته است.
مجموع این گزارشها پرسشهای جدی درباره ساختار حفاظت اطلاعات جمهوری اسلامی ایجاد میکند: چگونه محل حضور عالیترین مقام حکومت و نشستهای حساس نظامی و امنیتی تا این اندازه قابل ردیابی بوده است؟ آیا مسئله فقط نفوذ عوامل انسانی بوده یا ضعف سامانههای ارتباطی، زیرساختهای دیجیتال و شبکههای نظارتی نیز در این شکست نقش داشتهاند؟
یکی از بخشهای قابل توجه سخنان اسدی، اشاره او به تلفنهای همراه، دوربینهای نصبشده در خیابانها، فروشگاهها و حتی منازل و همچنین اطلاعات ثبتشده در سامانههای مختلف بود. او گفت تصاویر دوربینها با استفاده از هوش مصنوعی تحلیل میشوند و اطلاعات مربوط به سوختگیری، دریافت خدمات و خرید بلیت هواپیما نیز امکان ردیابی افراد را فراهم میکند. اسدی در نهایت گفت: «خود ما نیز در حال ارائه خدمات و اطلاعات هستیم و دیگر نمیتوان گفت جایی برای پنهان ماندن وجود دارد.»
اما این اعتراف، سویه دیگری نیز دارد: جمهوری اسلامی سالها همین ابزارها را برای نظارت بر شهروندان، شناسایی مخالفان، کنترل زنان و سرکوب اعتراضات توسعه داده است. اکنون همان زیرساختی که قرار بود چشم حکومت بر زندگی مردم باشد، به گفته گزارشهای منتشرشده، میتواند به نقطه ضعف امنیتی خود حکومت تبدیل شود.
فایننشالتایمز در گزارشی که ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ منتشر شد، نوشت که جمهوری اسلامی در جریان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ برای افزایش نظارت بر معترضان، دوربینهای تازهای نصب کرده بود. به نقل از یک منبع آگاه، اسرائیل در جریان جنگ اخیر توانسته بود به تصاویر این دوربینها دسترسی پیدا کند و از آنها برای شناسایی نیروهای بسیج مستقر در ایستهای بازرسی استفاده کند. گزارشهای دیگری نیز از دسترسی اطلاعاتی اسرائیل به شبکه دوربینهای ترافیکی تهران و بهرهگیری از تحلیل دادهها برای ردیابی مقامهای ارشد و محافظان آنان حکایت داشتهاند.
این تناقض قابل چشمپوشی نیست: حکومتی که برای کنترل شهروندان، دوربین و سامانه نظارتی نصب میکند و اطلاعات رفتوآمد و زندگی روزمره مردم را جمعآوری میکند، ظاهرا نتوانسته همان زیرساختها را در برابر نفوذ و دسترسی خارجی ایمن نگه دارد. شهروندان باید هزینه نظارت دائمی را با محدود شدن حریم خصوصی خود بپردازند، اما حکومت حتی نمیتواند تضمین کند اطلاعات جمعآوریشده در اختیار چه کسانی قرار میگیرد و چگونه مورد استفاده قرار میگیرد.
اسدی در بخش دیگری از مصاحبه مدعی شد یکی از اعضای سپاه با پوشاندن سرش ربوده و به خانهای منتقل شده که از آنجا ارتباط مستقیمی با تلآویو برقرار شده است. به روایت او، این فرد پس از بازجویی با چشمان بسته به بیابانهای اطراف ورامین منتقل و تهدید شده بود که اگر تا دو ساعت حرکت کند، هدف گلوله قرار خواهد گرفت. اسدی گفت آن عضو سپاه پس از حدود ۱۰ تا ۱۵ دقیقه شروع به فریاد زدن کرد و سرانجام توانست خود را نجات دهد.
با این حال، اسدی نام فرد، زمان حادثه، هویت ربایندگان یا هیچ مدرک مستقلی برای تایید این روایت ارائه نکرد. بنابراین این بخش از سخنان او را باید روایت یک مقام سابق سپاه دانست، نه واقعهای که جزئیات آن مستقلا تایید شده باشد.
البته گزارشهای پیشین درباره بازجویی افراد مرتبط با سپاه در داخل ایران منتشر شدهاند. در اردیبهشت ۱۴۰۱، رسانههای اسرائیلی از بازجویی منصور رسولی در ایران خبر دادند؛ ایراناینترنشنال او را مرتبط با شبکهای وابسته به سپاه معرفی کرد که به ادعای این رسانه، ماموریت ترور افرادی در ترکیه، آلمان و فرانسه را بر عهده داشت. روایت این پرونده با واکنش و روایت متفاوت خود رسولی نیز همراه شد و جزئیات آن در رسانهها یکسان نبود.
در تیر همان سال، ایراناینترنشنال از بازجویی یدالله خدمتی، از نیروهای مرتبط با بخش آماد و پشتیبانی سپاه خبر داد و مدعی شد او در جریان بازجویی اطلاعاتی درباره انتقال سلاح به سوریه، عراق، لبنان و یمن ارائه کرده است. خبر بازجویی خدمتی بعدا از سوی رسانههای رسمی جمهوری اسلامی نیز تایید شد، هرچند مقامها روایت متفاوتی درباره هویت و ماهیت ربایندگان مطرح کردند.
اعترافهای اسدی فقط درباره نفوذ اطلاعاتی اسرائیل نیست؛ این سخنان پرده از شکافی عمیق میان ادعاهای امنیتی حکومت و واقعیت عملکرد دستگاههای آن برمیدارد. جمهوری اسلامی در سالهای گذشته با گسترش دوربینها، سامانههای شناسایی، کنترل ارتباطات و جمعآوری دادههای شهروندان، حریم خصوصی مردم را بیش از پیش محدود کرده است. اما اکنون یکی از مقامهای سابق سپاه میگوید اطلاعات همین سامانهها ممکن است در اختیار دیگران قرار بگیرد و دیگر هیچ نقطه امنی برای پنهان ماندن وجود ندارد.
در چنین شرایطی، بهجای آنکه شهروندان پاسخگوی ضعفهای امنیتی حکومت باشند یا بار دیگر با محدودیتهای بیشتر در زندگی روزمره روبهرو شوند، مسئولان باید درباره هزینههای سنگین این ساختار، شکستهای اطلاعاتی و سرنوشت دادههای خصوصی مردم توضیح دهند. امنیت ملی را نمیتوان بهانهای برای نظارت بیحدوحصر بر جامعه کرد، در حالی که همان حکومت در حفاظت از حساسترین مراکز و اطلاعات خود با شکستهای پیدرپی روبهروست.
وقتی حکومت از شهروندان انتظار دارد همه اطلاعات و جزئیات زندگیشان را در سامانههای تحت کنترل خود ثبت کنند، حق دارد از آنها درباره امنیت این دادهها پاسخگو باشد؛ اما پیش از هر چیز، خود حکومت باید درباره این پرسش پاسخ دهد: دستگاهی که مدعی کنترل همهچیز است، چگونه نتوانسته از نفوذ به حساسترین لایههای قدرت جلوگیری کند؟




