صدور حکم اعدام برای معترضان اکباتان، در دادگاهی پر از ابهام
صدور احکام اعدام برای متهمان پرونده «شهرک اکباتان» در حالی انجام شده که وکلا از ابلاغ شفاهی، نبود شفافیت قضایی و محرومیت از دسترسی به متن حکم خبر میدهند؛ روندی که فعالان حقوق بشر، آن را بخشی از سیاست ارعاب و سرکوب جمهوری اسلامی پس از اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» میدانند.
جمهوری اسلامی بار دیگر با توسل به احکام اعدام، موج تازهای از ارعاب سیاسی را علیه معترضان و جامعه مدنی آغاز کرده است؛ اینبار در پرونده جنجالی «شهرک اکباتان» که از ابتدا با ابهامهای امنیتی، اعترافات مورد مناقشه و روندی غیرشفاف همراه بود.
براساس گزارشهای منتشرشده، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی «ابوالقاسم صلواتی»، چهار نفر از متهمان پرونده اکباتان به نامهای «میلاد آرمون»، «نوید نجاران»، «مهدی ایمانی» و «سید محمدمهدی حسینی» را به اتهام «افساد فیالارض» به اعدام محکوم کرده است. رسانههای بینالمللی و نهادهای حقوق بشری این پرونده را یکی از نمادهای برخورد امنیتی جمهوری اسلامی با اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ توصیف کردهاند.
در حالی که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی مدعی «رسیدگی قانونی» به این پرونده است، وکلای متهمان میگویند حتی از مشاهده متن رسمی حکم نیز محروم بودهاند و رای دادگاه بهصورت شفاهی به متهمان ابلاغ شده است؛ اقدامی که حقوقدانان آن را بیسابقه و برخلاف اصول دادرسی میدانند.
«محمدحسین آقاسی» وکیل میلاد آرمون، در گفتوگو با رسانه «امتداد» گفته است: «ما نمیدانیم مفاد رای صادره چیست، استنادهای قاضی چیست و اساسا نه رای را دیدهایم و نه در جلسه ابلاغ رای به موکلان حضور داشتهایم.»
او همچنین تاکید کرده که اتهام اولیه «محاربه» پیشتر از پرونده حذف شده بود اما دادگاه ناگهان با عنوان «افساد فیالارض» حکم اعدام صادر کرده است.
پرونده اکباتان به کشته شدن «آرمان علیوردی» عضو بسیج، در جریان اعتراضات پاییز ۱۴۰۱ مربوط میشود؛ اما حتی بر اساس گزارش رسانههای نزدیک به حکومت، پزشکی قانونی و روند قضایی نتوانستهاند مشخص کنند ضربه مرگبار دقیقا توسط چه کسی وارد شده است. با این حال دادگاه انقلاب، جدا از روند کیفری، متهمان را در قالب پروندههای امنیتی به اعدام محکوم کرده است.
فعالان حقوق بشر میگویند جمهوری اسلامی طی سالهای اخیر، از مفاهیمی مبهم مانند «افساد فیالارض» و «محاربه» بهعنوان ابزار سیاسی برای حذف مخالفان و ایجاد رعب در جامعه استفاده کرده است؛ اتهاماتی که در بسیاری از پروندههای سیاسی بدون ارائه شواهد شفاف یا دادرسی مستقل مطرح میشوند.
گزارشهای منتشرشده از سوی نهادهای حقوق بشری حاکی از آن است که برخی متهمان پرونده اکباتان در دوران بازداشت، تحت فشار شدید امنیتی و انفرادی طولانیمدت قرار داشتهاند. در یکی از این گزارشها آمده است که بازجویان از متهمان خواستهاند متنهای از پیش تعیینشده را مقابل دوربین تکرار کنند.
سازمانهای حقوق بشری همچنین هشدار دادهاند که افزایش ناگهانی صدور و اجرای احکام اعدام در ایران، بخشی از سیاست حکومت برای مهار نارضایتی اجتماعی و جلوگیری از شکلگیری دوباره اعتراضات گسترده است. رسانههای بینالمللی در ماههای اخیر از تشدید اعدام معترضان، محدودیت دسترسی به وکیل و برگزاری دادگاههای شتابزده در ایران گزارش دادهاند.
منتقدان میگویند آنچه امروز در دادگاههای انقلاب ایران جریان دارد، بیش از آنکه «رسیدگی قضایی» باشد، نوعی پروندهسازی امنیتی و صدور احکام فراقضایی برای ایجاد ترس در جامعه است؛ روندی که نهتنها عدالت را زیر سئوال برده، بلکه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی را بیش از گذشته به ابزاری در خدمت سرکوب سیاسی تبدیل کرده است.
