صدور حکم اعدام برای «همایون شبانکاره» فعال حقوق حیوانات
«همایون شبانکاره» شهروند ۲۲ ساله، هنرمند و فعال حقوق حیوانات، در حالی از سوی دادگاه انقلاب کرج به اعدام محکوم شده که گزارش‌ها از ماه‌ها نگهداری او در سلول انفرادی، اعتصاب غذا و فشارهای شدید دوران بازداشت حکایت دارند. او اتهام جاسوسی را رد کرده است.
بر اساس گزارش سازمان‌های حقوق بشری، شعبه دوم دادگاه انقلاب کرج به ریاست «مهدی سبزوارنژاد» معروف به سبزواری و با حضور «مهدی رضوی»، همایون شبانکاره را به اتهام‌های «محاربه» و «جاسوسی» به اعدام محکوم کرده است. این حکم روز شنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۵، برابر با ۱۷ اکتبر ۲۰۲۶، در زندان مرکزی کرج به او ابلاغ شد.
شبانکاره روز ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، در جریان یورش نیروهای امنیتی به منزل خانوادگی‌اش و در ارتباط با تحولات ناشی از جنگ ۴۰ روزه میان ایران، آمریکا و اسرائیل بازداشت شد. به گفته منابع حقوق بشری، ماموران حدود سه ساعت خانه را تفتیش کردند و وسایل شخصی او از جمله لپ‌تاپش را ضبط کردند.
بر اساس گزارش هه‌نگاو نیز، همایون شبانکاره پس از بازداشت بیش از ۱۲۰ روز را در سلول انفرادی سپری کرده است. او از ۸ شهریور تا ۸ مهر ۱۴۰۵ نیز بار دیگر به انفرادی منتقل شد و در اعتراض به شرایط نگهداری خود دست به اعتصاب غذا زد.
گزارش‌های منتشرشده همچنین از سابقه اقدام به خودکشی او در دوران حبس خبر می‌دهند؛ موضوعی که نگرانی‌ها درباره وضعیت روانی و جسمی این زندانی جوان و مسئولیت مقام‌های زندان در حفاظت از جان او را افزایش می‌دهد.
این شرایط، ضرورت روشن‌شدن وضعیت سلامت او، دسترسی موثر به وکیل و امکان تماس با خانواده را برجسته می‌کند. نگهداری طولانی‌مدت در انفرادی و محرومیت از تضمین‌های دادرسی عادلانه، در صورت تایید، مسائلی جدی در زمینه رعایت حقوق زندانیان محسوب می‌شوند.
بر اساس گزارش‌های تکمیلی هرانا و دیگر منابع حقوق بشری، از جمله موارد مطرح‌شده علیه شبانکاره، ارسال تصاویری از مناطق آسیب‌دیده در جریان حملات نظامی عنوان شده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که مقام‌های قضایی این اقدامات را در چارچوب اتهام جاسوسی بررسی کرده‌اند؛ با این حال، شبانکاره این اتهام را رد کرده است.
اتهام‌هایی مانند جاسوسی و محاربه می‌توانند به صدور شدیدترین مجازات منجر شوند. به همین دلیل، بررسی دقیق مستندات پرونده، امکان دفاع موثر متهم و رعایت حق دسترسی به وکیل مستقل اهمیت حیاتی دارد. اطلاعات عمومی منتشرشده تاکنون برای ارزیابی مستقل تمام شواهد و نحوه رسیدگی قضایی کافی نیست.
صدور حکم اعدام برای یک جوان ۲۲ ساله، در پرونده‌ای که جزئیات کامل شواهد آن در دسترس عموم نیست و متهم یکی از اتهام‌های اصلی را رد می‌کند، نگرانی جدی درباره شفافیت روند قضایی و تضمین‌های دادرسی عادلانه ایجاد می‌کند.
مسئله تنها صدور حکم نیست؛ شرایط بازداشت، گزارش‌های مربوط به فشارهای جسمی و روانی، دوره‌های طولانی انفرادی و سابقه اقدام به خودکشی نیز باید به‌طور مستقل بررسی شوند. مقام‌های قضایی باید امکان دسترسی موثر به دفاع، رسیدگی منصفانه و حفاظت از سلامت و جان زندانی را تضمین کنند.
پرونده همایون شبانکاره بار دیگر ضرورت توقف اجرای احکام اعدام در پرونده‌های امنیتی تا زمان بررسی شفاف و مستقل ادله را برجسته می‌کند. در پرونده‌ای با چنین پیامد جبران‌ناپذیری، پاسخ‌گویی قضایی و رعایت حقوق متهم نباید جای خود را به ابهام و بی‌خبری بدهد.
