صدور حکم سه سال و نیم حبس برای یک زوج بهایی

فلورا صمدانی و همسرش احمد جعفری نعیمی دو شهروند بهایی ساکن یزد، در مجموع به سه سال و شش ماه و دو روز حبس تعزیری محکوم شده‌اند؛ حکمی که بار دیگر نگرانی‌ها درباره محدودیت آزادی دین و وجدان و برخورد قضایی با شهروندان اقلیت در ایران را برجسته می‌کند.

شعبه اول دادگاه انقلاب یزد روز ۲۰ مهرماه ۱۴۰۵ برابر با ۱۲ اکتبر ۲۰۲۶، فلورا صمدانی را به سه سال و یک روز حبس تعزیری و همسرش احمد جعفری نعیمی را به شش ماه و یک روز حبس تعزیری محکوم کرد. بر اساس دادنامه، اتهام منتسب به فلورا صمدانی «فعالیت تبلیغی انحرافی مغایر با شرع مقدس اسلام از طریق ترویج بهائیت» عنوان شده و احمد جعفری نعیمی نیز به اتهام معاونت در همین عنوان محکوم شده است. جلسه رسیدگی به پرونده این زوج در اواخر شهریورماه سال جاری برگزار شده بود.

فلورا صمدانی ۵۷ ساله، روز ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ بازداشت شد. او پس از نگهداری در بازداشتگاه اداره اطلاعات و زندان یزد، روز ۳۰ خرداد با سپردن وثیقه آزاد شد. احمد جعفری نعیمی ۵۹ ساله نیز، روز ۲۳ خرداد ۱۴۰۵ پس از مراجعه به شعبه ششم بازپرسی دادسرای یزد، بازداشت شد. او در ۱۳ تیرماه با سپردن وثیقه یک میلیارد تومانی از زندان آزاد شد. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، نعیمی پیش‌تر نیز به دلیل باورهای مذهبی خود با بازداشت و برخوردهای قضایی روبه‌رو شده بود.

پرونده‌ای فراتر از دو حکم قضایی

محکومیت این زوج پرسش مهمی را پیش می‌کشد: آیا برخورداری از آزادی دین و ابراز مسالمت‌آمیز باورهای مذهبی، حقی برابر برای همه شهروندان است؟ هنگامی که فعالیت مرتبط با یک اقلیت دینی با عنوان‌هایی چون «تبلیغ انحرافی» به پرونده کیفری تبدیل می‌شود، نگرانی درباره محدود شدن آزادی عقیده و وجدان جدی‌تر می‌شود.

جامعه بهایی ایران طی سال‌های گذشته بارها از بازداشت، احضار، محاکمه و محرومیت‌های گوناگون خبر داده است. بنا بر گزارش‌های حقوق بشری، در پرونده فلورا صمدانی و احمد جعفری نعیمی نیز، باور و فعالیت دینی در مرکز اتهامات قرار گرفته است. جزئیات کامل مستندات دادگاه و دفاعیات این زوج در گزارش‌های منتشرشده به‌طور جامع در دسترس نیست؛ ازاین‌رو ارزیابی مستقل تمام ابعاد دادرسی ممکن نیست.

با این حال، اصل بنیادین روشن است: آزادی دین و وجدان باید بدون تبعیض تضمین شود و هیچ شهروندی نباید صرفا به دلیل باور مذهبی خود با مجازات کیفری روبه‌رو شود. صدور این احکام بار دیگر ضرورت شفافیت قضایی، رعایت دادرسی عادلانه و احترام عملی به حقوق اقلیت‌های دینی در ایران را مطرح می‌کند.