۶۷ اعدام در یک ماه و تشدید سرکوب زندانیان سیاسی و مذهبی
در حالی که جمهوری اسلامی همچنان از اعدام بهعنوان ابزاری برای ایجاد رعب و خاموش کردن صدای مخالفان استفاده میکند، گزارشهای حقوق بشری از اجرای دستکم ۶۷ حکم اعدام در ماه ژوئیه ۲۰۲۶ خبر میدهند؛ ۹ نفر از اعدامشدگان، زندانیان سیاسی و مذهبی بودند و بسیاری از احکام نیز در سکوت خبری اجرا شد.
در حالی که مقامهای جمهوری اسلامی همواره تلاش میکنند اعدامها را در چارچوب «اجرای عدالت» توجیه کنند، تازهترین گزارشهای منتشرشده از سوی نهادهای بینالمللی و سازمانهای حقوق بشری، نشان میدهد که روند اجرای احکام اعدام در ایران همچنان با سرعت ادامه دارد و مجازات مرگ بیش از هر زمان دیگری به ابزاری برای سرکوب مخالفان، معترضان و ایجاد فضای رعب در جامعه تبدیل شده است.
بر اساس گزارش ماهانه سازمان حقوق بشری ههنگاو، در ماه ژوئیه ۲۰۲۶ دستکم ۶۷ زندانی در زندانهای مختلف ایران اعدام شدند. هرچند این رقم در مقایسه با ۹۶ اعدام ثبتشده در ژوئیه ۲۰۲۵ کاهش یافته است، اما مدافعان حقوق بشر تاکید میکنند که این کاهش آماری به معنای توقف ماشین اعدام جمهوری اسلامی نیست؛ بلکه صدور و اجرای احکام مرگ همچنان با شدت ادامه دارد و بهویژه علیه زندانیان سیاسی و عقیدتی روندی نگرانکننده یافته است.
ههنگاو هویت تمامی ۶۷ اعدامشده را احراز کرده و از میان آنان، ۹ نفر زندانی سیاسی و مذهبی بودهاند؛ افرادی که با اتهامهایی مانند «محاربه»، «بغی» و «جاسوسی» به مرگ محکوم شده بودند. در میان این افراد نام «محیالدین عبدالهی»، «حسین پالانی جاف»، «محمد امینی دهاقانی»، «عارف خوشکار»، «عرفان اسفندیاری»، «گلمحمد محمدی»، «مهدی خانکی»، «ابوالفضل سپاهی» و «امیرحسین صفری» دیده میشود. این افراد طی روزهای مختلف ماه ژوئیه در زندانهای کرمانشاه، اصفهان و قزلحصار یا در ملاعام اعدام شدند.
اعدام ابوالفضل سپاهی و امیرحسین صفری که از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری بودند، بهصورت علنی در شهر اصفهان بازتاب گستردهای در رسانههای بینالمللی پیدا کرد. خبرگزاری آسوشیتدپرس با اشاره به این دو اعدام نوشت که سازمانهای حقوق بشری نسبت به روند دادرسی، اعترافهای اجباری و استفاده جمهوری اسلامی از مجازات اعدام برای سرکوب اعتراضات هشدار دادهاند.
در میان اعدامشدگان ماه گذشته همچنین دو زن حضور داشتند؛ «ستایش محمدپور» و «اعظم گرامی» که بهترتیب در شیراز و یاسوج اعدام شدند. علاوه بر این، «میثم ایرندگانی» جوان بلوچ ۱۸ سالهای که جرم منتسب به او در ۱۶ سالگی رخ داده بود نیز اعدام شد؛ موضوعی که بار دیگر انتقاد نهادهای حقوق بشری نسبت به اجرای حکم اعدام برای افرادی که در زمان ارتکاب جرم کودک بودهاند را برانگیخته است.
بر پایه این گزارش، تنها ۸ مورد از مجموع ۶۷ اعدام، یعنی حدود ۱۲ درصد، از سوی رسانههای رسمی یا وابسته به قوه قضائیه اعلام شده است. همچنین دستکم ۷ زندانی بدون اطلاع خانواده و بدون برخورداری از آخرین ملاقات اعدام شدند و دو حکم نیز در ملاعام اجرا شد؛ موضوعی که فعالان حقوق بشر، آن را نشانهای از فقدان شفافیت و نقض آشکار حقوق زندانیان میدانند.
استان اصفهان با ۱۰ مورد اعدام بیشترین آمار را در میان استانهای کشور داشته و پس از آن استانهای آذربایجان شرقی و فارس، هر کدام با ۸ مورد قرار گرفتهاند. این احکام در مجموع در زندانهای ۲۴ استان کشور اجرا شده است.
نهادهای حقوق بشری هشدار میدهند که جمهوری اسلامی در ماههای اخیر به شکل فزایندهای از مجازات اعدام برای برخورد با مخالفان سیاسی استفاده کرده است. سازمانهای حقوق بشری پیشتر نیز از افزایش بیسابقه اعدام زندانیان سیاسی در سال ۲۰۲۶ خبر داده و اعلام کرده بودند که شمار اعدامهای سیاسی در ماههای نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد چشمگیری داشته است.
همزمان، سازمانهای بینالمللی حقوق بشر از جامعه جهانی خواستهاند فشار بیشتری بر جمهوری اسلامی وارد کند تا روند اجرای احکام اعدام، بهویژه علیه زندانیان سیاسی، معترضان و اقلیتهای مذهبی و قومی متوقف شود. به گفته این نهادها، استفاده از مجازات مرگ به عنوان ابزار سرکوب، نهتنها ناقض حق حیات است، بلکه فضای ترس و خاموشی را بر جامعه ایران تحمیل کرده است.
