جمهوری اسلامی ایران امکان دریافت کارت ملی را از اقلیت های مذهبی غیر رسمی سلب کرده است

برای دریافت کارت ملی، اقلیت های مذهبی غیر رسمی باید دروغ بگویند یا منصرف شوند

برای بهائیان و دیگر اقلیت های مذهبی غیر رسمی، فرم جدید درخواست کارت ملی مسئله ساز است

هفتم بهمن ۱۳۹۸ — در اقدامی تازه که اقلیت های مذهبی غیر رسمی را در ایران شدیدا مورد تبعیض قرار می دهد، کارت ملی، که برای انجام اغلب کارهای دولتی و خصوصی واجب است، فقط برای شهروندان معتقد به ادیان رسمی صادر می شود.

به دلیل حذف گزینه «سایر ادیان» در فرم جدید درخواست کارت ملی، پیروان ادیان غیر رسمی باید به دروغ گزینه یکی از ادیان رسمی (اسلام، مسیحیت، یهودیت یا زرتشتی) را انتخاب کنند یا برای آنها کارت صادر نخواهد شد.

به گفته هادی قائمی، مدیر مدیر کمپین حقوق بشر در ایران: «در عمل دولت ایران با این رویه جدید حقوق اولیه اقلیت های مذهبی را زیر پا گذاشته و آنها را از دسترسی به خدمات ضروری شهروندی محروم می کند.»

قائمی افزود: «این اقدام باید به شدت از سوی جامعه بین المللی محکوم شود زیرا آشکارا اقلیت های مذهبی را مورد تبعیض قرار داده و قوانین داخلی و جهانی را نقض می کند.»

نداشتن کارت ملی دسترسی به بسیاری از خدمات و انجام کارهای روزمره، مانند عملیات بانکی، را برای اقلیت های مذهبی غیر رسمی، مانند بهائیان، که با جمعیتی در حدود ۳۰۰ هزار تا ۳۵۰ هزار نفر بزرگترین اقلیت مذهبی در ایران هستند، غیر ممکن می سازد.

فرم جدید پس از انتقاد نماینده مجلس

در فرم پیشین صدور کارت ملی، برای ثبت مذهب درخواست کننده، علاوه بر ادیان رسمی در قانون اساسی، گزینه «سایر ادیان» نیز ذکر شده بود.

اما در بهمن ماه ۱۳۹۷، جواد ابطحی، نماینده اصولگرای مجلس از خمینی شهر در استان اصفهان، در تذکر کتبی به عبدالرضا رحمانی فضلی، خواستار حذف گزینه «سایر ادیان» شد. به اعتقاد این نماینده، وزارت کشور با گنجاندن این گزینه، فرقه های «ضاله»، از جمله بهائیان، را به «رسمیت» شناخته بود.

در دوم بهمن ۱۳۹۸ بهاره هدایت، کنشگر مدنی که بخاطر فعالیت های مسالمت آمیز خود چند سال زندان کشیده است، در صفحه تویئتر خود پاسخ سازمان ثبت احوال به یک شهروند بهائی را بازنشر کرد. در این پاسخ آمده است: ‌«شهروند گرامی، با آرزوی سلامتی برای شما، دین مورد نظر شما در قانون مصوب نشده و راه حلی نیز در نظر گرفته نشده. در صورت امکان با شرایط موجود ثبت نام انجام دهید.»

رویه جدید موجب تشدید تبعیض علیه اقلیت های مذهبی

وارد شدن نماینده مجلس به موضوع کارت ملی و اشاره اش به بهائیان، تازه ترین نشانه ضدیت جمهوری اسلامی با جامعه بهائیان کشور است که سابقه ای بس طولانی دارد. در حالی که همه اقلیت های مذهبی رسمی و غیر رسمی تبعیض های گوناگون را لمس کرده اند، آزار و اذیت جمهوری اسلامی علیه بهائیان نسبت به اقلیت های دیگر بیشتر بوده است.

در ۲۰۱۴ محمد جواد لاریجانی، رئیس سابق شورای عالی حقوق بشر ایران، در پاسخ به گزارشی از سازمان ملل متحد در مورد بدرفتاری با بهائیان گفت: «بهائیان… از همه امتیازات سایر شهروندان برخوردار هستند.» با این حال، حکومت ایران رهبران و پیروان این مذهب را زندانی کرده، مانع تحصیل دانشگاهی آنها شده، کسب و کارشان را تعطیل کرده و زمینهایشان را مصادره نموده است.

با وجود تاکید «منشور حقوق شهروندی» بر «اصل عدم تبعیض و تساوی همه افراد و گروهها در برابر قانون بدون هرگونه ملاحظه ای از قبیل جنسیت، قومیت، مذهب و گرایشهای سیاسی-اجتماعی…»، حسن روحانی، رئیس جمهوری، تاکنون در مورد نقض حقوق اقلیت های مذهبی غیر رسمی توسط وزیر کشور در خصوص دریافت کارت ملی سکوت کرده است.

رویه جدید وزارت کشور حسن روحانی ناقض قوانین داخلی و بین المللی

 صدور کارت ملی بر اساس مقرراتی است که توسط وزارت کشور دولت حسن روحانی تنظیم شده و متقاضیان می توانند برای پر کردن فرم الکترونیکی به سایت  www.ncr.ir مراجعه کنند. این در حالی است که بخش مربوط به ثبت مذهب، اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و پیمان های بین المللی مصوب این کشور را نقض می کند.

بر اساس اصل ۱۹ قانون اساسی «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.»

همچنین مطابق اصل ۲۰ «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و ار همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اچتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.»

در اصل ۲۳ نیز آمده است: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمیتوان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد.»

علاه بر این، در اصل ۱۸ بیانیه جهانی حقوق بشر و اصل ۱۸ پیمان بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تصریح شده که هیچکس حق ندارند آزادی مذهبی افراد را سلب یا آنها را وادار به پذیرش ادیان دیگر کند.

استفاده از فرم جدید درخواست کارت ملی، شامل متقاضیان جدید و درخواست کنندگان کارت جایگزین می شود.

منبع:‌ کمپین حقوق بشر