محکومیت آرشام رضایی به ۸.۵ سال زندان؛ او می‌گوید وکیلش اجازه دسترسی به پرونده را نداشت
آرشام رضایی، فعال مدنی، می‌گوید در حالی حکم ۸ سال و شش ماه زندان او از سوی دادگاه تجدید نظر تایید می‌شود که وکیل او اجازه دسترسی به پرونده را نداشته است.
آرشام (محمود) رضایی به صدای آمریکا گفت که شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران عینا حکم ۸ سال و شش ماه زندان که توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران صادر شده بود را تائید کرد. او به اتهاماتی چون «تبلیغ علیه نظام»، «اجتماع و تبانی»، «توهین به رهبری»، و «نگهداری مشروب» به این مدت زندان محکوم شده و بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، بعد از «تجمیع احکام» او باید ۵ سال در زندان بماند.
آقای رضایی در توضیح مصادیق اتهامات وارد شده به صدای آمریکا می‌گوید که پس از «بازداشت همراه با خشونت توسط نیروهای اطلاعات ثارالله سپاه» و ضبط تلفن همراه، نیروهای امنیتی به تمام مخاطبان موجود در گوشی وی پیام داده و در محل بازداشت با آنها قرار ملاقات گذاشته بودند. در این میان دو نفر از دوستان او با حضور در محل، بازداشت می‌شوند و در پرونده، حضور این افراد مصداق اتهام اجتماع و تبانی عنوان شده است.
به گفته آرشام رضایی مصداق اتهام تبلیغ علیه نظام نیز عضویت وی در برخی از گروه های تلگرامی و انتشار تصویری از وی با در دست داشتن پلاکاردی با مضمون «نه به اعدام» است که برای درخواست توقف حکم اعدام رامین حسین پناهی، زندانی سیاسی، بوده است.
این فعال مدنی همچنین می‌گوید، وقتی پس از بازداشت وی را برای تفتیش منزل می‌برند یکی از وسایل ضبط شده دفتری بوده است که در صفحه‌ای از آن «مرگ بر دیکتاتور» نوشته شده بود که همین نوشته نیز مصداق اتهام توهین به رهبری عنوان شده است.
آرشام رضایی با اشاره به این‌که حکم صادره را قبول ندارد به صدای آمریکا گفت: «قطعا به حکم صادره اعتراض دارم. چون اغتشاش به پا نکرده‌ام و در زمان بازداشت در اعتراضی حضور نداشته‌ام.»
وی می‌گوید که وقتی به وکیل مدافع وی اجازه دسترسی به پرونده را نمی‌دهند او نمی‌تواند دفاعیه‌ای را روی حکم صادره به دادگاه ارسال کند.
به گفته آقای رضایی، قاضی مقیسه اجازه ورود وکیل به پرونده را نداده است و وکیل تا به امروز با وجود چندین بار مراجعه به دفتر قاضی نتوانسته است پرونده را مطالعه کند.
او معتقد است قاضی‌های پرونده، از جمله قاضی مقیسه و قاضی صلواتی، افرادی نیستند که احکام فعالان را صادر می‌کنند؛ بلکه احکام پیشتر از سوی نهادهای بازداشت‌کننده صادر و تنها از سوی قضات خوانده می‌شود.
این فعال مدنی همچنین در گفت‌و‌گو با صدای آمریکا درباره اعترافات اجباری در دوران بازجویی خود سخن گفت.
به گفته آرشام رضایی، در دوران بازجویی او را به اتاقی که دست‌کم ۶ نفر با دو دوربین در آن حضور داشتند، بردند. در آن اتاق برگه‌ای به این فعال مدنی داده شد که در آن مطالبی علیه او نوشته شده بود و افراد حاضر با تهدید او به اخذ اعتراف اجباری، وی را وادار کردند که مطالب نوشته شده روی کاغذ را جلوی دوربین بخواند.
موضوع اعترافات اجباری در تلویزیون حکومتی ایران پیش از این نیز بارها مطرح شده است. این روش از اعتراف گیری از سوی مجامع حقوق بشری بارها مورد انتقاد قرار گرفته است هر چند این روش همچنان نیز از سوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی ادامه دارد.
آرشام رضایی، فعال مدنی روز دوشنبه ۱۷دی ماه ۹۷ توسط نیروهای قرارگاه ثارالله سپاه همراه با خشونت در خیابان بازداشت و پس از ۱۰ ماه بازداشت نهایتا در تاریخ ۲۲ آبان ماه سال ۹۸ با سپردن وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شده است.
وزارت خارجه آمریکا بارها برخوردهای خشونت آمیز رژیم جمهوری اسلامی با مردم ایران به بهانه‌های مختلف، و نیز نقض مکرر و مداوم حقوق شهروندان ایران توسط عوامل رژیم را محکوم کرده است.
منبع: صدای آمریکا
