آیا قانون در قبال کودکان کارِ غیرایرانی مسئولیتی ندارد؟
مسئولان در ایران تا به حال بارها اعلام کرده‌اند که بخش قابل‌توجهی از کودکان کار و خیابان، مخصوصاً در تهران خارجی یا -آن طور که در ادبیات دولتی ایران رایج است- «اتباع بیگانه» هستند. به گفته معاون وزیر کشور دو سوم کودکان در ایران اتباع خارجی هستند.
اما این آمار بر فرض درست بودن، چه چیزی را توضیح می‌دهد؟ آیا ملیتِ کودکی که در خیابان‌های شهر ما از کودکی و حقوق اولیه خود به عنوان انسان محروم می‌شود اهمیتی دارد؟
آیا اگر این کودک ایرانی نباشد؛ کار کردنش در خیابان‌های ناامن شهر اشکالی ندارد؟ آیا غیرایرانی بودنِ کودک کار، وظایف و مسئولیت‌های دولت را در قبال آنها منتفی می‌کند؟
حامد فرمند، فعال حقوق کودکان در گفت‌وگو با مجله جامعه رادیوفردا می‌گوید: «پیمان‌نامه حقوق کودک یک اصل بسیار مهم دارد و آن این که کودک ابتدا کودک است. این به این معنی است که تمام شرایطی که کودک دارد تجربه می‌کند، مهاجر بودن، پناه‌جو بودن یا بدون اسناد و مدارک هویتی بودن یا حتی احیاناً ارتکاب جرمی از طرف او و در برابر قانون قرار گرفتن‌اش، همه بعد از این می‌آید.
هر کودکی به صرف کودک بودن آسیب‌پذیر است و حق حمایت شدن، حق برخورداری از رفاه و حق برخورداری از تمام حقوق قانونی مندرج در پیمان‌نامه کودک و حقوقی را که کشورها هم باید در قوانین‌شان داشته باشند دارد. علاوه بر این هر شهروندی هم به صورت جدی این مسئولیت را در قبال این کودکان دارد».
آقای فرمند تأکید بر ملیت غیرایرانی بخشی از کودکان کار در ایران را محصول تلاش‌های حکومت در دیگری‌سازی از اعضای جامعه می‌داند: «متأسفانه نگاه دیگری‌سازِ حکومت کار خودش را کرده و بخشی از قوانین و ادبیات و رفتارهای حکومت بر این نگاه استوار است و این نگاه را تقویت می‌کند اما خوشبختانه قانون جدید نگاه عمومی‌تر و جامع‌تری دارد نسبت به کودکان و می‌توان این انتظار و امید را داشت که این قانون جنبه آموزشی هم پیدا کند».
در عین حال معین خزائلی، حقوق‌دان با اشاره به قانون جدید حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان که سرانجام پس از یک دهه آمد و رفت بین مجلس و شورای نگهبان در خرداد ماه گذشته تصویب شد، از وظایف قانونی مسئولان در قبال کودکان کار و کودکان کار ار اتباع خارجی می‌گوید: «در قانون جدید یعنی قانون جدید حمایت از حقوق اطفال و نوجوانان در ماده سه، خیلی روشن آنجا که قانون‌گذار وضعیت مخاطره‌آمیز را تعریف می‌کند، اعلام می‌کند که در حقیقت هرگونه وضعیت زیان‌بار ناشی از فقر شدید، آوارگی، مهاجرت یا بی‌تابعیتی به عنوان وضعیت مخاطره‌آمیز محسوب می‌شود.
این قانون هم تمام افراد تا سن ۱۸ سالگی را شامل می‌شود. یعنی کودک یا نوجوانی که در این وضعیت مخاطره‌آمیز قرار می‌گیرد، سازمان‌های مسئول یعنی قوه قضاییه و بهزیستی موظف‌اند که به صورت فوری برای حمایت از حقوق قانونی کودک یا نوجوان مداخله کنند».
اشاره آقای خزائلی به بند «ر» ماده ۳ قانون جدید در حمایت از کودکان و نوجوانان است که مشخصاً درباره وضعیت کودکانِ پناهنده، مهاجر یا بی‌تابعیتی است که در ایران زندگی می‌کنند. قانونی که البته هنوز اجرایی نشده است اما همچنان راه‌هایی برای پی‌گیری حقوق کودکان کار از جمله کودکان کار غیر ایرانی با استناد به این قانون وجود دارد.
معین خزائلی می‌گوید: «تنها راهی که فعلاً می‌شود امیدوار بود به این که هرچه زودتر این قانون اجرایی شود، فشار به دولت است. یکی از راه‌های فشار به دولت نمایندگان مجلس هستند که به دولت فشار بیاورند تا هرچه زودتر آیین‌نامه‌‌های اجرایی را تصویب کند و بفرستد برای اجرا و جای دیگر هم دیوان عدالت اداری است که می‌تواند سازمان‌ها را به اجرا وادار کند.
در همین قانون هم داریم که اگر سازمان‌های دولتی و حکومتی از اجرای این قانون سر باز بزنند برای‌شان مسئولیت دارد. یعنی همین بهزیستی که در زمینه ایرانی نبودن کودکان کار و سلب مسئولیت در قبال آنها صحبت می‌کند، این می‌تواند بعدا در دیوان عدالت اداری علیه آنها استفاده شود. برای این که اینها دارند از اجرای قانونی که تصویب شده و باید اجرا شود جلوگیری می‌کنند».
از او می‌پرسم آیا مسئولان از قانون جدید که وظایف تازه‌ای را در قبال کودکان کار، ازجمله کودکان کار غیرایرانی بر دوش آنها می‌گذارد بی‌اطلاع‌اند؟
او پاسخ می‌دهد: «با توجه به این که این قانون هنوز اجرایی نشده و ذهن مسئولان جمهوری اسلامی همچنان در قبل از این قانون است و تصور می‌کنند که می‌توانند به‌راحتی با این بهانه از انجام وظایف خود شانه خالی کنند، از این بهانه‌ها استفاده می‌کنند.
در صورتی که بر اساس قانون اصلا بودنِ در این شرایط، یعنی پناهنده و مهاجر و بی‌تابعیت بودنِ کودک اساساً جزو آن الزامات مداخله فوری است. یعنی نه تنها تکدی‌گری یا کار کردنِ کودکی که بی‌تابعیت یا مهاجر است بلکه قرار گرفتن‌اش در همین وضعیت بی‌تابعیتی اگر منجر به آسیب یا بزه‌دیدگی او بشود، نیازمند مداخله فوری است. حالا بحث کار کردن که دیگر به طور مضاعف این الزام و اجبار را به وجود می‌آورد».
در این میان ما شهروندان چه نقشی می‌توانیم داشته باشیم؟ حامد فرمند ، فعال حقوق کودکان از مسئولیت شهروندی در قبال کودکان آسیب‌پذیر جامعه می‌گوید: «کودکی که به دلیل نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی در موقعیت کودک کار قرار می‌گیرد، در موقعیت آسیب‌پذیرتری است و بیشتر این حق را دارد که از حمایت تمام شهروندان برخوردار شود. از آن طرف کودک کاری که مهاجر هم هست در موقعیت دشوارتری قرار می‌گیرد و بیشتر نیاز دارد که از او حمایت شود.
فارغ از قوانین، مای شهروند دارای امیتاز شهروند درجه اول بودن این وظیفه و مسئولیت را در قبال کودکانی که از این امتیاز برخوردار نیستند داریم».
شما می‌توانید اگر کودک کاری را می‌بینید که از اتباع خارجی است و به حمایت‌های اجتماعی و قانونی نیاز دارد با نهادهای مسئول تماس بگیرید. با سازمان بهزیستی، قوه قضائیه، نمایندگان مجلس و حتی دیوان عدالت اداری.
سازمان‌های دولتی که در متن قانون حمایت از کودکان و نوجوانان به عنوان مسئولان اصلی رسیدگی به وضعیت کودکان کار شناخته شده‌اند، موظف به شنیدن گزارش شما، پی‌گیری وضعیت کودکان کار و رسیدگی به مشکلات این کودکان، فارغ از ملیت و تابعیت آنها هستند.
سرباز زدنِ نهادهای مسئول از انجام این وظیفه قانونی برای آنها مسئولیت حقوقی دارد و می‌تواند حتی در مراجعی مثل دیوان عدالت اداری بررسی شود.
معین خزائلی، حقوق‌دان با تأکید بر قانون جدید از نقش و مسئولیت شهروندی ما می‌گوید: «در همین قانون اشاره شده که اگر کودکی در شرایط مخاطره‌آمیز یا خطر قریب‌الوقوع قرار داشته باشد و شخصی از این شرایط اطلاع داشته باشد و آن را به سازمان‌ها و نهادهای مسئول یعنی قوه قضاییه و سازمان بهزیستی گزارش نکند، خودِ این عدن گزارش جرم است».
کودکی که به خاطر شرایط نابسامان خانواده یا کشورش در سن کودکی ناچار به پناه‌جویی و زندگی بدون تابعیت شده حق دارد مثل همه کودکان از همه حمایت‌های اجتماعی و قانونی برای بهبود شرایط خود بهره‌مند شود.
ایرانی یا غیرایرانی بودنِ کودکان کار نیست که وظیفه و مسئولیت شهروندان و جامعه‌مدنی و دولت‌ها را در قبال آنها تعیین می‌کند، چیزی که این مسئولیت را بر اساس پیمان‌نامه حقوق کودک بر گردن همه ما می‌گذارد کودکی است نه تابعیت.
منبع: رادیو فردا
