جزئیات جدیدی از پرونده هوشمند علیپور؛ این زندانی سیاسی بعد از لغو حکم اعدام به ۳۸ ماه زندان محکوم شد

یک روز بعد از گزارش صدای آمریکا درباره حکم ناعادلانه اعدام هوشمند علیپور، زندانی سیاسی کُرد ایرانی، برادر او می‌گوید که حکم اعدام صادره علیه او لغو شده و دادگاه انقلاب در حکم جدیدی او را به تحمل ۳۸ ماه زندان محکوم کرده است.

هه‌ژار علیپور، برادر هوشمند علیپور، در گفت‌و‌گو با صدای آمریکا گفت، پس از آن که دیوان عالی در تاریخ ۲۵ شهریور حکم اعدام صادره توسط شعبه یک دادگاه انقلاب سنندج برای هوشمند علیپور به اتهام «بغی» را نقض کرد،‌ پرونده این زندانی سیاسی برای بازبینی مجدد به شعبه ۲ دادگاه انقلاب سنندج ارسال شد.

به گفته برادر این زندانی سیاسی،‌ جلسه رسیدگی به این پرونده روز یکشنبه ۳۰ شهریور با حضور آقای علیپور و وکیل مدافع او برگزار شد. این دادگاه با صدور حکمی تازه، حکم اعدام این زندانی سیاسی را لغو کرد و حکم ۱۶ سال زندان او به اتهام «عضویت در حزب یا گروه مخالف نظام» و «تبلیغ علیه نظام» را نیز به ۳۸ ماه زندان تغییر داد.

پرونده‌ای براساس اعترافات اجباری

هه‌ژار علیپور پیشتر به صدای آمریکا گفته بود،‌ هوشمند علیپور را در بازجویی‌ها مجبور کرده بودند که به حضور در درگیری‌هایی که چند سال پیش از بازداشت او در شهرهای کردستان،‌ سقز، و سردشت اتفاق افتاده و حتی به عملیاتی که همان زمان بازداشت در یکی از پاسگاه‌های شهر سقز اتفاق افتاده بود، اعتراف کند.‌ به گفته آقای علیپور در حال حاضر این پرونده نیز که در دادگاه کیفری ارومیه به آن رسیدگی می‌شد، مختومه اعلام شده است.

از سوی دیگر آقای علیپور در گفتگو با صدای آمریکا گفت:‌ «با آن که حکم زندان از ۱۶ سال به ۳۸ ماه تغییر کرده است، وکلای پرونده درصدد هستند که به این حکم نیز اعتراض کنند تا هر چه زودتر در این حکم زندان تجدیدنظر شود و هوشمند نیز مانند محمد استادقادر، هم‌پرونده‌ای او که در اوایل اردیبهشت ماه آزاد شده بود،‌ هر چه زودتر از زندان مرکزی سنندج آزاد شود.»

هوشمند علیپور و محمد استادقادر در تاریخ ۱۲ مرداد سال ۹۷ توسط نیروهای امنیتی شهر سقز بازداشت شدند. در تاریخ ۸ دی ۱۳۹۸ حکم اعدام برای علیپور صادر شده بود؛ حکمی که حالا نقض شده است. جمهوری اسلامی مدعی شده بود که این دو نفر «عضو یک حزب کرد مخالف نظام» هستند و اعترافات آنها را از صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش کرد. عفو بین الملل همان زمان در واکنش به این اعترافات، ابراز نگرانی کرده بود.

تلویزیون حکومتی ایران معمولا تصاویری از اعترافات تلویزیونی متهمان امنیتی برای اثبات درستی محکومیت آنها منتشر می‌کند، اما تا کنون تقریبا تمام بازداشت‌شدگان پس از خروج از انفرادی و انتقال به بند عمومی زندان، اعترافات تلویزیونی خود را رد کرده و دلیل آن را فشار، شکنجه، و تهدید به آزار نزدیکان توسط بازجویان عنوان کرده اند.

اعترافات اجباری همراه با خشونت توسط نیروهای امنیتی ایران پیش از این نیز بارها مطرح شده است. استفاده از این روش اعتراف‌گیری، که بارها مورد انتقاد مجامع حقوق‌بشری قرار گرفته است، همچنان توسط قوه قضائیه جمهوری اسلامی ادامه دارد. برخی از این اعترافات اجباری بازداشت‌شدگان همچون اعترافات مازیار بهاری، مازیار ابراهیمی، سپیده قلیان، ابراهیم بخشی،‌ سعید ملک پور، و ده‌ها تن دیگر در شبکه‌های رسمی تلویزیون ایران منتشر شده است.

در ماه‌های اخیر صدور حکم اعدام از سوی دستگاه قضایی ایران برای مخالفان و شرکت کنندگان در اعتراضات بارها مورد انتقاد و اعتراض نهادهای مدافع حقوق بشر قرار گرفته است. نهادهای حقوق بشری می‌‌گویند جمهوری اسلامی به طور عادلانه به اتهامات رسیدگی نمی‌کند و بعضا افرادی بی‌گناه محاکمه و حتی اعدام شده‌‌اند. برای نمونه جمهوری اسلامی در دهه شصت هزاران نفر را که محکومیت زندان داشتند، اعدام کرد.

ایالات متحده بارها و در موارد مختلف برخوردهای خشونت آمیز و سرکوب گسترده معترضان و فعالان مدنی، و نیز نقض مکرر و مداوم حقوق شهروندان ایران توسط رژیم حاکم بر آن کشور را محکوم کرده است.

منبع: صدای ‌آمریکا