برگزاری دادگاه رسیدگی به دادخواست انحلال جمعیت امام علی با وجود مخالفت‌های گسترده جامعه مدنی

در اولین روزهای اسفندماه سال ۱۳۹۹، وزارت کشور دولت حسن روحانی طی دادخواستی خواستار انحلال «جمعیت امام علی» شد و از ارسال پرونده این سازمان به قوه‌قضاییه خبر داد.

شکایتی که واکنش‌های بسیاری را به دنبال داشت؛ جمعی از وکلا و هم‌چنین گروهی از فعالان جامعه مدنی در نامه‌هایی خطاب به رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران به حمایت از جمعیت امام علی پرداختند و درخواست انحلال آن از سوی مقامات دولتی محکوم کردند. گروهی از فعالان جامعه مدنی نیز کارزاری در حمایت از این بزرگترین نهاد مستقل مدنی فعال در زمینه مبارزه با معضلات اجتماعی و مدافع حقوق کودکان به راه انداختند تا حمایت گسترده و عمومی از جمعیت امام علی را نشان دهند. این کارزار که در کمتر از چهار روز به امضای بیش از ۱۸ هزار شهروند ایرانی رسیده بود، به دلایل نامعلوم از سوی پلتفرم «کارزار» متوقف شده و با درج پیام «زمان این کارزار به پایان رسیده است»، از ادامه روند جمع آوری امضای مردمی جلوگیری شده است.

در بخشی از بیانیه وزارت کشور که در آن خواستار انحلال این سازمان شده است، آمده: «به خوبی روشن است هر پدیده اجتماعی در کنار کارکردهای مثبتی که بر مبنای اهداف تعیین شده آن شکل می‌گیرد ممکن است در گذر زمان از اهداف خود به دلایل متعدد انحراف پیدا کرده و نه تنها توانایی لازم برای ایفای کارهای مثبت خود را از دست بدهد و تبدیل به یک معضل جدید اجتماعی شود که لازم است به موقع با اعمال تمهیدات و ضمانت اجراهای قانونی از گسترش انحرافات ایجاد شده جلوگیری به عمل آید تا به پیکره نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خدشه‌ای وارد نشود.»

پس از صدور بیانیه وزارت کشور و  درخواست انحلال جمعیت امام علی، این سازمان مردم نهاد در نامه‌ای خطاب به حسن روحانی، از رئیس جمهور ایران خواست تا به ماجرا ورود کند و شرایط را برای رفع این مشکل مهیا کند. در بخشی از این نامه‌ با اشاره به فعالیت‌های جمعیت امام علی در سال‌های اخیر خطاب به رئیس دولت آمده است: «آقای روحانی! افراد زیادی در دولت جنابعالی از نزدیک شاهد فعالیت‌های این جمعیت در اقصی نقاط کشور بوده‌اند. فعالیت‌هایی که در سکونتگاه‌های حاشیه شهرها انجام می‌شود، مناطقی که گاه حتی نیروی انتظامی و ماموران دولتی از رفت و آمد در آنها واهمه و پرهیز دارند».

در این نامه هم‌چنین با تاکید بر تلاش جمعیت امام علی برای «احقاق اصول قانون اساسی» و یادآوری شعارهای حسن روحانی مبنی بر احقاق حقوق شهروندان و حمایت از سازمان‌های مردم نهاد، آمده است«در عمل یکی از قدیمی‌ترین و مردمی‌ترین سازمان‌های مردم نهاد که در کوران حوادث این مرز پر گهر و روزگار سخت بقا و دوام، بیست سال باقی مانده بود، در این دوران با روش‌های فراقانونی تهدید به انحلال شد.»

با وجود واکنش‌های بسیار به بیانیه وزارت کشور از سوی فعالان جامعه مدنی ایران، مقرر شد که دادگاه رسیدگی به این موضوع روز سه‌شنبه ۱۲ اسفندماه برگزار شود.

ماجرای دادگاه رسیدگی به دادخواست انحلال جمعیت امام علی  

تا هنگام نوشتن این گزارش ، خبری رسمی از جزییات  دادگاه منتشر نشده است، اما جمعیت امام علی طی اطلاعیه‌ای ضمن اشاره به تقدیم «مدارک و لوایح تکمیلی» به دادگاه، نوشت: «پرونده در حال طی کردن مراحل حقوقی است». همچنین، سعید دهقان یکی از وکلای جمعیت امام علی شب قبل از دادگاه با انتشار توییتی ضمن اشاره به «دادخواست دولت برای انحلال بزرگترین نهاد مدنی مستقل و تنها NGO دارای مقام مشورتی عام سازمان ملل در ایران» تاکید کرد که «دولت تا ساعت ۱۱ صبح وقت دارد که این دادخواست را پس بگیرد.» هر چند تاکنون خبری از استرداد دادخواست انحلال این نهاد مدنی از سوی دولت منتشر نشده، ولی ظاهرا این احتمال همچنان وجود دارد.

چندماه قبل بود که زهرا رحیمی، مدیرعامل جمعیت امام علی و همسر شارمین میمندی‌نژاد، اعلام کرده بود که وزارت کشور‌ از سازمان  آنها خواسته تا اساسنامه جمعیت را از ساختار «هیات امنا» به ساختار «مجمع عمومی» تغییر دهند. مقامات وزارت کشور گفته بودند که درصورت عدم این تغییر در ساختار جمعیت امام علی ، وزارت کشور درخواست انحلال این سمن را خواهد داد. اما مسئولان جمعیت امام علی زیربار این درخواست نرفتند و .. اوایل اسفندماه امسال وزارت کشور دادخواست انحلال جمعیت امام علی را به قوه قضائیه برده است.

مسئول روابط‌عمومی جمعیت امام علی در گفت‌وگو با روزنامه شرق، چاپ تهران، گفته بود: «از همان زمانی که وزارت کشور به ما اجبار کرد که سیستم و ساختار جمعیت امام علی را تغییر دهیم و ما قبول نکردیم، ما را تهدید کردند که خواستشان ‌ را تا انحلال دنبال خواهند کرد. به نظر می‌رسد این پیشنهاد تغییر ساختار سلیقه خود وزارت کشور باشد، البته شاید این امر یک دستاورد امنیتی هم باشد، اما به نظر می‌رسد ابتکار عمل در این زمینه دست خود وزارت کشور است».

این مقام مسئول در جمعیت امام علی گفته بود که جدای از ادعاهایی چون فعالیت‌های «ضد دین و انحرافی، سیاه‌نمایی و ورود به ازدواج کودکان و اعتیاد کودکان» در جمعیت امام علی که توسط مقامات عنوان شد، یکی دیگر از موضوعات مورد ادعای آنها «مسئله عدم شفافیت مالی است که با این مصادیق درخواست انحلال جمعیت امام علی  را به دادگاه داده‌اند».

پیش‌تر و در تاریخ اول تیرماه ۱۳۹۹ شارمین میمندی‌نژاد، مرتضی کی‌منش و کتایون افرازه، سه تن از اعضای ارشد جمعیت امام‌ علی با شکایت قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران بازداشت شدند. در آن زمان جمعیت امام علی در بیانیه‌ای اعلام کرد که دستگیری این افراد با شکایت «قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران» صورت گرفته و اتهام شارمین میمندی‌نژاد، رئیس جمعیت امام علی «توهین به رهبر انقلاب و بنیان‌گذار جمهوری اسلامی» و اتهام دو نفر دیگر، «اقدام علیه امنیت ملی» عنوان شده است.  آقای کی‌منش و خانم افرازه بعد از مدتی با وثیقه آزاد شدند؛ اما شارمین میمندی‌نژاد، رییس انجمن امام علی ۱۲۹ روز در بازداشت بود. در آن زمان خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران، در گزارشی کوتاه نوشته بود فردی به نام  «ش. م » در سال‌های اخیر با تشکیل «مؤسسه‌ خیریه» و در پوشش اقدامات «عام‌المنفعه مانند مانند مبارزه با تبعیض و فقر» و همچنین «مباحث حقوق‌بشری و معضلات اجتماعی» اقدام به «شبکه‌سازی برای نفوذ در سطوح مختلف افکارعمومی» کرده است.

در همان زمان، وکیل جمعیت امام علی در گفتگو با پایگاه خبری امتداد ضمن تاکید بر غیرقانونی بودن درخواست تغییر ساختار از جمعیت امام علی، گفته بود «برخورد با جمعیت امام علی، سرآغاز برخورد با نهادهای مدنی است.»

جمعیت امداد دانشجویی امام علی سازمانی مردم‌نهاد و غیردولتی است که از سال ۱۳۷۸ فعالیت خود را آغاز کرد. این سازمان در سال ۱۳۸۴ به صورت رسمی به ثبت رسید و در این سال‌ها فعالیت‌های خود را با مجوز رسمی وزارت کشور دنبال می‌کند. جمعیت امام علی بزرگترین نهاد مدنى مستقل در ایران است و این جمعیت تنها  NGO ایرانی‌ست که در سال ۱۳۸۹ با ثبت مقام مشورتی در سازمان ملل متحد و عضویت در شورای امور اقتصادی-اجتماعی ، به عنوان یکی از سازمان‌های فعال در زمینه کاهش معضلات اجتماعی در سطح بین‌المللی معرفی شد.

این سازمان با حدود ده‌هزار عضو فعال در حوزه‌های مختلف معضلات و بحران‌های اجتماعی مانند حمایت از کودکان کار و محروم از تحصیل و آسیب دیده از فقر، اعتیاد و جنگ و هم‌چنین امدادرسانی در زمان وقوع حوادث طبیعی و حمایت از خانواده‌ها در مناطق محروم، زنان سرپرست خانوار و دیگر مصائب متاثر از بحران‌های اجتماعی فعالیت می‌کنند. این سازمان مردم‌نهاد در بیست استان کشور حدود ۴۴ مرکز فعال دارد. بنا بر آمارهای منتشر شده از سوی این سازمان مردم‌نهاد در تیر ماه سال ۹۹، این سازمان ۶۱۳۷ کودک را تحت حمایت و پوشش خود قرار داده است.

منبع: کمپین حقوق بشر ایران