علی ربیعی: چین نمی‌خواهد سند همکاری منتشر شود؛ جمهوری اسلامی به دنبال امضای سندی مشابه با روسیه
با بالاگرفتن مخالفت‌های مردمی نسبت به امضای سند همکاری جمهوری اسلامی ایران و چین، سخنگوی دولت حسن روحانی مدعی به راه افتادن «یک جریان تبلیغاتی» شد و این بار روایت جدیدی را به عنوان دلیل مخفی ماندن متن سند ارائه کرد.
علی ربیعی، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران، روز سه‌شنبه ۱۰ فروردین در یک کنفرانس خبری گفت: «دولت ایران از ابتدا هیچ مشکلی برای انتشار کامل این سند نداشته و طرف مقابل احتمالا به لحاظ برخی ملاحظات مربوط به خود مایل به انتشار نبوده است.»
عدم تمایل چین به انتشار این سند همکاری درحالی مطرح می‌شود که پیش از این رضا زبیب، مدیرکل شرق آسیای وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، گفته بود برای انتشار سند این همکاری الزام قانونی وجود ندارد و متداول هم نیست.
سخنگوی دولت در واکنش به اعتراضات گسترده علیه این سند همکاری مدعی شد که «موضوع انتقاد جنبه‌ای فراتر از دلسوزان استقلال کشور یافته» و افزود: «بخشی از این افراد که وادادگی در مقابل بیگانگان را در سابقه خود دارند آغاز کننده این فضاسازی و دروغ پردازی ها بوده اند. کاملا مشخص هست اینها نه از سر دلسوزی و نه وطن پرستی [بلکه] به دلیل مخالفت با استقلال طلبی جمهوری اسلامی ایران یک جریان تبلیغاتی علیه ایران به راه انداخته و تحلیل های بی پایه را سامان دادند.»
او همچنین از در پیش بودن توافق‌های طولانی مدت مشابه خبر داد: «تاکنون نیز با برخی کشورهای همسایه در این مورد اقداماتی داشته ایم و قبلا هم آمادگی خود را به همه کشورهای منطقه برای توافقات بزرگ اعلام کرده ایم.»
به نظر می‌رسد اشاره آقای ربیعی به توافقی مشابه با روسیه باشد؛ چرا که یک روز قبل رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد جمهوری اسلامی به دنبال امضای «سندهای دراز مدت و راهبردی» به منظور «خنثی‌سازی تحریم‌های بیگانه» است.
وزیران خارجه چین و ایران روز شنبه در مراسمی که به طور مستقیم از تلویزیون حکومتی پخش شد، توافق‌نامه همکاری ۲۵ ساله بین این دو متحد را امضا کردند. سندی که مقامات دو کشور از ارائه جزئیات آن خودداری می‌کنند و منتقدان آن را با قرارداد ترکمانچای زمان قاجار مقایسه می‌کنند.
روز یکشنبه ۸ فروردین، رئیس جمهوری ایالات متحده در واکنشی کوتاه به همکاری جمهوری اسلامی و چین، آن را نگران کننده توصیف کرد.
امضای این قرارداد، واکنش‌های گسترده‌ای را در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشت و گروهی از شهروندان ایرانی در شهرهای مختلف ایران در تجمع‌های خودجوش حضور یافتند و مخالفت خود را با امضای این سند ابراز کردند.
