دادستانی سوئد کیفرخواست حمید نوری، متهم کشتارهای ۶۷ را صادر کرد

دادستانی سوئد پس از ۲۰ ماه بازداشت موقت، علیه حمید نوری متهم کشتار ۶۷ در ایران کیفرخواست صادر کرد. طبق این کیفرخواست آقای نوری به کشتار زندانیان سیاسی اعضای گروه‌های چپ و مجاهد متهم شده است.

کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ سال‌هاست در گزارش‌های نهادهای حقوق بشر مطرح شده اما هیچ متهمی تا کنون در این ارتباط در یک دادگاه اروپایی محاکمه نشده‌ است.

حمید نوری نوامبر ۲۰۱۹ هنگام ورود به سوئد بازداشت شد. دادگاه سوئد دوره بازداشت موقت او را به دلیل وجود شواهد فراوان در تائید ظن قوی به مجرم بودنش بارها تمدید کرده است. دولت سوئد دسامبر۲۰۲۰ با تشکیل دادگاه این فرد متهم به دست داشتن در کشتار ۶۷ موافقت کرده بود.

حمید نوری توسط شاهدان پرونده به عنوان دادیار زندان گوهردشت کرج و یکی  از هشت عضو “هیئت اعدام” در این زندان در جریان اعدام جمعی زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ شناسایی شده است. در این هیئت ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور جدید ایران نیز عضویت داشته است.

دلایل صدور کیفرخواست دادستانی

در کیفرخواست دادستانی سوئد درباره جزئیات اینکه چه تعداد از شاهدان مورد پرسش قرار گرفته‌اند و یا این شاهدان از کدام کشورها بوده‌اند توضیحی داده نشده است.

ایرج مصداقی، زندانی سیاسی پیشین و شاهد پرونده درباره اینکه دادگاه سوئد با چه استدلال و اسنادی این کیفرخواست را پذیرفته به دویچه‌وله می‌گوید: «من در کتاب خاطراتم که حدود دو دهه قبل منتشر شده با ذکر جزئیات نقش حمید نوری را در کشتار ۶۷ تشریح کردم و در کتابم تاکید کردم که نام اصلی او حمید نوری است و در زندان به حمید عباسی معروف بود. از آنجا که این کتاب قبلا منتشر شده بود سند محکمی برای دستگاه قضائی سوئد بوده است.»

مصداقی در ادامه گفت: «از طرف دیگر ما شاهدانی را معرفی کرده بودیم که قبل از اینکه حمید نوری به سوئد بیاید، در جریان پرونده قرار داشتند و به همین دلیل برای آنها مسجل بود که فردی که به سوئد می‌آید حمید نوری است و او به مشارکت در کشتار ۶۷ متهم است و همه اینها کافی بود که دادستان سوئد او را بازداشت کند.»

به گفته مصداقی اظهارات نزدیک به ۱۰۰ شاهد، شاکی و متخصص در پرونده شنیده شده است و موضوع کشتار ۶۷ سال‌ها در گزارش‌های بین‌المللی سازمان‌های حقوق بشری و از جمله در “دادگاه ایران تریبونال” و گزارشی که به درخواست “بنیاد برومند” تهیه شده بود مطرح شده است.

مصداقی به دویچه وله گفت: «مجموعه این اسناد و مدارک برای بازداشت کردن حمید نوری کافی بوده است. امروز دادستان دعاوی ما را پذیرفته و به این ترتیب حمید نوری کیفرخواستش به دادگاه معرفی شده است.»

مصداقی در ادامه صحبت‌های خود به این پرسش که چرا روند رسیدگی به پرونده حمید نوری طول کشیده، چنین پاسخ می‌دهد: «دستگاه قضائی سوئد باید با همه شاهدان و شاکیان صحبت می‌کرد. شاهدان و شاکیان به سوئد فراخواند ه شدند و در اینجا مورد پرسش قرار گرفتند و همچنین به خاطر گسترش پاندمی کرونا عده‌ای نتوانستند بیایند و با هماهنگی که با دستگاه قضائی و پلیس کشورهای دیگر شده بود از آنها هم بازجویی به عمل آمد. این پرونده بسیار حساسی است و دستگاه قضائی سوئد باید تحقیقات کاملی را انجام می‌داد تا هم پرونده مستند باشد و هم حقی از کسی ضایع نشود.»

به گفته آقای مصداقی آنگونه که پیش‌بینی شده دادگاه در ۹۰ جلسه برگزار خواهد شد وحداقل تا آوریل ۲۰۲۲ یعنی حدود ۹ ماه دیگر طول خواهد کشید. او تاکید کرد پرونده حمید نوری از جنبه “جنایت علیه بشریت” و “نقض قوانین بین‌المللی” یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌هاست.

واکنش جمهوری اسلامی ایران

مصادقی در ادامه خاطرنشان کرد که پرونده حمید نوری برای دولت ایران نیز بسیار با اهمیت است و به همین علت تابحال هیچ گونه واکنشی از خود نشان نداده و سعی کرده است با سکوت در ارتباط با این پرونده برخورد بکند.

مصداقی در ادامه افزود: «باید در نظر داشت که آقای حمید نوری بر اساس اصل صلاحیت جهانی دستگیر شده  و ایشان در جریان کشتار ۶۷ مباشر بوده است و  با آقای ابراهیم رئیسی یکی از اعضای اصلی هیات کشتار ۶۷ به شمار می‌آید.»

مصداقی در ادامه صحبت‌های خود به این موضوع هم اشاره کرد که چنانچه حمید نوری در داگاه سوئد محکوم بشود برای ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور آتی ایران نیز پیامدهای سنگینی خواهد داشت.

ایرج مصداقی در پایان صحبت‌های خود گفت به لحاظ حقوقی این پرسش مطرح هست که چگونه ابراهیم رئیسی در مقام ریاست جمهوری از مصونیت حقوقی برخوردار باشد و بتواند به اروپا، آمریکا و یا به مجامع بین‌المللی سفر بکند؟ این مسئله می‌تواند معضلی برای قوانین بین‌المللی به حساب آید و آن‌وقت این موضوع را باید در یک بعد دیگری دنبال کرد.

منبع: DW