تداوم سرکوب آزادی بیان در ایران به بهانه «تبلیغ علیه نظام»
مصادیق سرکوب آزادی بیان در ایران چیست؟ چرا حاکمیت همچنان مسیر بیان نظرات و دیدگاه‌های مخالف خود را به خشن‌ترین شکل ممکن مسدود می‌کند؟
بی‌تحمل بودن حاکمیت در شنیدن صدای مخالفت و انتقاد چگونه مسیر سرکوب آزادی بیان و برخورد با عقاید مخالف را مهیا می‌کند. قربانیان این سرکوب چه کسانی هستند؟ صدور احکام سنگین قضایی برای نویسندگان و فعالان سیاسی و مدنی، سرکوب اعتراضات، اعمال سانسور شدید و برخورد با هر صدای انتقادآمیزی از وضع موجود، گوشه‌ای از روش‌های حاکمیت در سرکوب آزادی بیان است. بسیاری از نویسندگان و فعالان حقوق بشری تنها به دلیل ابراز عقایدی مخالف حاکمیت و یا بیان انتقادات از وضع موجود، با اتهام «تبلیغ علیه نظام» روبرو می‌شوند و فضای ابراز عقیده و انتقاد روزبه‌روز تنگ‌تر و محدود‌تر از قبل می‌شود. هرچند در قوانین موجود بارها به حق شهروندان برای آزادی بیان تاکید شده اما به نظر می‌رسد حاکمیت، این «آزادی بیان» را تنها در چارچوب مطلوب خود می‌بیند و هرشکلی از انتقاد و یا ابراز عقیده‌ای خلاف سلیقه خود را محکوم به سرکوب و مجازات می‌داند. پرسش اساسی این است که آیا شدت گرفتن اعتراضات در جامعه و بالارفتن صداهای انتقادی، شیوه‌های سرکوب آزادی بیان و برخورد با فعالان مدنی را گسترده‌تر از قبل می‌کند؟
جبهه سنگین حاکمیت در برابر ابراز عقیده آزادانه
در قوانین موجود ایران بارها به مساله آزادی بیان تاکید شده است؛ اصل بیست‌وسوم قانون اساسی صراحتا می‌گوید: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به‌صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرارداد.» اصل هشتم قانون اساسی هم «امر به معروف و نهی از منکر» را در انحصار حکومت نمی‌داند و این حق را صراحتا برای مردم در قبال حکومت قائل است و از این منظر نیز هیچ منتقدی نباید تحت تعقیب و مجازات قرار بگیرد. در مقام انتشار نظرات و عقاید هم اصل ۲۴ قانون اساسی، نشریات و مطبوعات را در بیان مطالب آزاد اعلام کرده «مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد.» البته در عمل، با وجود آنکه نقد بسیاری از منتقدین، نه مخل مبانی اسلام بوده و نه اختلالی در حقوق عمومی ایجاد می‌کرده است، از سوی مقامات حکومت تحمل نشده و با برخوردهای قضایی و امنیتی مواجه شده است.
هرچند به نظر می‌رسد یافتن مصادیق قانونی صریح در دفاع از به رسمیت شناخته شدن صدای مخالف و منتقد در قوانین موجود کار دشواری نیست اما رویکرد حاکمیت در موضوع آزادی بیان و پیش گرفتن روش سرکوب و برخوردهای امنیتی و قضایی با نویسندگان و هنرمندان و روشنفکران و فعالان مدنی نشان می‌دهد که اتکا به این موارد قانونی در تغییر نگاه حاکمیت و برخورد با منتقدان و مخالفانش بی‌تاثیر است.
تداوم برخوردهای امنیتی و قضایی با نویسندگان و روشنفکران مخالف و منتقد با استفاده از روایت مبتنی بر اتهام «تبلیغ علیه نظام» نشان می‌دهد که از نظر دستگاه قضایی در ایران، ابراز هر عقیده و نظری که خوشایند نظام حاکم نباشد، محکوم به برخورد قضایی است.
ابعاد این برخوردها در گروه‌های مختلف جامعه و به اشکال مختلف به چشم می‌خورد؛ از نویسندگان و شاعران و روزنامه‌نگاران گرفته تا فعالان مدنی و برخی چهره‌های رسانه‌ای که به دلیل ابراز عقایدشان به «تبلیغ علیه نظام» متهم شدند.
تداوم حبس بکتاش آبتین، کیوان باژن ، رضا خندان و آرش گنجی، اعضای کانون نویسندگان ایران که از مهرماه سال گذشته به اتهام «تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی» در زندان به سر می برند، نمونه روشنی از برخورد حاکمیت با موضوع «آزادی بیان» است.
چندی پیش انجمن قلم آمریکا اعلام کرد که در در مراسم سالانه خود از سه عضو زندانی کانون نویسندگان ایران یعنی بکتاش آبتین، کیوان باژن ، رضا خندان به دلیل دفاع از آزادی بیان و مخالفت مسالمت آمیز با سانسور حکومتی قدردانی خواهد کرد. به گفته انجمن قلم آمریکا، رتبه ایران در رده‌بندی کشورهایی که بیشترین تعداد نویسندگان و روشنفکران محبوس در زندان‌ها را دارند، چهارم است.
مصادیق برخورد با هنرمندان و سرکوب آزادی بیان به کرات در دوران‌های مختلف به چشم خورده است؛ چندی پیش بود که نیروهای امنیتی و قضایی توماج صالحی، رپر جوان را که برخی آثار اعتراضی او طرفداران بسیاری پیدا کرده بود در منزلش بازداشت و به زندان دستگرد اصفهان منتقل کردند. این خواننده اعتراضی
پس از چند روز با قرار کفالت آزاد شد. امیر رئیسیان وکیل مدافع توماج صالحی گفته بود که مقامات قضایی به صورت غیررسمی به پدر توماج صالحی گفته‌اند که اتهام فرزندش تبلیغ علیه نظام است.
در سال‌های گذشته و با بیشتر شدن انتقادات و مخالفت‌های مردم از اقشار مختلف، شیوه‌ها و شگردهای دستگاه قضایی و امنیتی نیز در برخورد با این صداهای منتقد و مخالف گسترده‌تر شده است. می‌توان بخشی از این رویکرد را در برخورد قضایی با فعالان مدنی مشاهده کرد که با افشاگری و انتقاد از وضع موجود در فضای مجازی، گوشه‌ای از ظلم حاکم را بازگو می‌کنند. در روزهای گذشته سپیده قلیان، فعال مدنی که در دوران مرخصی از زندان به سر میبرد، در صفحه اینستاگرام خود از شرایط اسف‌بار بند زنان زندان مرکزی بوشهر و از شکنجه‌ها، بدرفتاری‌ها و شرایط نگهداری زنان زندانی نوشت. پس از انتشار این گزارش اداره کل زندان‌های استان بوشهر از سپیده قلیان شکایت کرد و شعبه دوم دادسرای عمومی و انقلاب بوشهر خانم قلیان را به اتهام «نشر اکاذیب رایانه‌ای و فعالیت تبلیغی علیه نظام» احضار کرد.
این برخورد که نشان دهنده بی‌تحمل شدن هرچه بیشتر حاکمیت برابر صدای انتقاد و مخالفت است، به نوعی یکی از روش‌های مواجهه حاکمیت با مساله آزادی بیان است.
شاید بتوان گفت که این مخالفت صریح و خشن با آزادی بیان در جریان بازداشت وکلایی که قصد تنظیم شکایت علیه مسببان وضعیت کرونا در ایران را داشتند، بیش از هر جای دیگری مشهود است؛ جایی که تنها «قصد» انجام کاری خلاف مطلوب حاکمیت موجب بازداشت چند وکیل و فعال مدنی می‌شود.
از سرکوب اعتراضات تا سانسور هنرمندان
هرچند که اشکال گوناگون برخورد حاکمیت با مساله آزادی بیان در حوزه‌های متعدد چشمگیر است اما می‌توان گفت که مواجهه حاکمیت با موضوع آزادی بیان در برخورد با تولید آثار هنری و فرهنگی بیش از هر بخش دیگری بیانگر نگاه حاکمیت است؛ نگاهی که بیش از هرجایی خود را در مساله «سانسور» عیان می‌کند.
چندی پیش بیش از سیصد تن از نویسندگان، هنرمندان، دانشگاهیان، فعالان مدنی و روزنامه‌نگاران ایرانی با اشاره به تداوم سرکوب آزادی بیان در ایران، در بیانیه‌ای هشدار دادند که مسدود کردن راه هرگونه انتقاد و پرسشگری به بهانه «اقدام علیه امنیت ملی»، به ویژه با وجود ناکارآمدی و فساد ساختاری، به «فروپاشی بزرگ اجتماعی» خواهد انجامید.
در بخشی از این بیانیه آمده است «آزادی بیان، نقد را به ارمغان می‌آورد و پویایی و توسعه‌ی جامعه در گستره‌ی نقد ممکن می‌شود. انتقاد و آزادی بیان، حق همگان است. حبسِ آزادی بیان و اعمال سانسور و نیز محاصره کنشگرانِ اجتماعی راه فساد را برای متخلفان هموار می‌سازد، از این‌رو ایستادگی در برابر سانسور، گونه‌ای مبارزه با نادانی و تباهی است و تن‌دادن به سانسور، فساد و ناهنجاری را فراگیر می‌کند.»
نویسندگان بیانیه هشدار داده‌اند که اگر مقام‌های ارشد نظام، آزادی‌های مدنی و از آن جمله آزادی بیان را نادیده بگیرند «تصلب و خام‌اندیشی در قالب جهل مقدس به نهادینه شدن فساد می‌انجامد و بیش از پیش موجبات ناامیدی مردم ایران فراهم می‌شود».
روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی نگرانی‌ها درباره شدت گرفتن روند سانسور و برخورد با هنرمندان و روشنفکران را بیشتر کرده است. نگاهی به سابقه ابراهیم رئیسی و البته برنامه‌های وزیر فرهنگ و ارشاد دولت وی، دلایل نگرانی‌ها در میان هنرمندان و روزنامه‌نگاران و چهره‌های فرهنگی را بیش از هر زمان دیگری روشن و آشکار می‌کند.
شاید بتوان گفت که تلاش سرسختانه حاکمیت برای سرکوب آزادی بیان و اعمال سانسور در جامعه هنری و اهل اندیشه ایران، علاوه بر تحمیل پیوسته سانسور، بهانه‌گیری و سخت‌گیری‌های مختلف برای فعالیت هنرمندان غیرحکومتی و مستقل را نیز تشدید کرده است.
درگیر شدن بخش بزرگی از جامعه با بحران‌های مشترک و در راس آنها «بحران معیشت» یکی از دلایل اصلی گسترده شدن اعتراضات مردمی در ایران است. اعتراضاتی که در میان اقشار مختلف جامعه در حال وسیع‌تر شدن هست و بی‌شک بخش مهمی از آن در پیوند با مساله آزادی بیان است. هرچند که حاکمیت همواره سعی داشته تا روایت خود را از اعتراضات معیشتی تحمیل کند و با سناریوسازی‌های نخ‌نما زمینه برخورد با این اعتراضات را میسر کند و در مواردی نیز با خشونت زیاد، سرکوب این اعتراضات را در دستور کار گذاشته، اما انباشت مشکلات و مصائب، فریاد مطالبه‌گری را در اقشار مختلف جامعه خاموش نکرده است.
هرچند در ماده ۲۸ منشور حقوق شهروندی جمهوری اسلامی ایران آمده است که «شهروندان از حق نقد، ابراز نارضایتی، دعوت به خیر، نصیحت در مورد عملکرد حکومت و نهادهای عمومی برخوردارند و دولت موظف به ترویج و گسترش فرهنگ انتقادپذیری، تحمل و مداراست». اما به نظر می‌رسد که نهادهای حاکمیتی به جای «گسترش فرهنگ انتقادپذیری، تحمل و مدارا» بیشتر در صدد یافتن راهی برای توجیه سرکوب و مجازات منتقدان و معترضان هستند.
اجبار برخی از فعالان مدنی و منتقدان به وضع موجود به اعتراف‌های تلویزیونی مانند اسماعیل بخشی، فعال کارگری و یا برخوردهای غیرقانونی با برخی روزنامه‌نگاران تنها به دلیل انعکاس و اطلاع‌رسانی از یک پرونده و یا اتفاق ویژه، نمونه‌ای از این رویکرد است.
منبع: کمپین حقوق بشر
