دولت جدید ایران؛ تداوم سرکوب انتقاد با حبس منتقدان نام‌آشنا
بازداشت چهار کنشگر حقوق بشری توسط دستگاه امنیتی، تنها چند ماه پس از روی کار آمدن دولت جدید جمهوری اسلامی ایران، نشانگر آغاز فصل جدیدی از سرکوب شدید آزادی‌ها در این کشور است.
هادی قائمی، مدیر کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت: «روشن است که این دولت نامشروع قصد دارد با به اسارت کشاندن چهره‌های مهم مدنی، چنگال قدرت را تیزتر کند.»
او اضافه کرد: «دولت رئیسی بر این تصور است که کشورهای طرف مذاکره با ایران توجهی به پایمال شدن حقوق بشر در این کشور نخواهند کرد. معنای سکوت، تمکین است و اگر اعمال بیدادگرانه ایران محکوم نشود، چراغ سبزی به دولت خواهد بود که به رفتار ظالمانه اش ادامه دهد.»
نرگس محمدی، کنشگر مدنی نام‌آشنا، در روز چهارم مهر ماه اعلام کرد که کمتر از یک سال پس از پایان زندان طولانی مدتش، اکنون بخاطر ادامه فعالیت‌های مدنی حکم دیگری علیه او قطعی و لازم الاجرا شده است: ۸۰ ضربه شلاق، ۳۰ ماه حبس و دو جریمه نقدی.
این حکم بر اساس شکایت غلامرضا ضیایی، مدیر سابق زندان اوین صادر شده است؛ مقامی که در دی ماه ۱۳۹۸ شخصا در ضرب و شتم خانم محمدی مشارکت داشته است.
اخیرا خانم محمدی تایید کرد که تصاویر تازه افشا شده از داخل زندان اوین شامل فیلمی است که نشان دهنده قطرات خون او بر زمین زندان پس از تهاجم خشونت‌آمیز ضیائی و دیگر ماموران اوین بوده است.
خانم محمدی، نایب‌رییس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر روز چهارم مهر ماه در یک پست اینستاگرامی نوشت: «… اجازه نخواهم داد تا ماموران حکومت استبدادی دینی حتی یک ضربه شلاق برنند … همچنین حتی علی رغم احضار، به زندان نخواهم رفت. چنانچه با اعمال زور به زندان باز گردانند، قطعا در داخل زندان اعتراض خواهم کرد.»
این فعال حقوق بشری نوشت که: «طی ۱۰ ماه از آزادی تاکنون پنج بار توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده‌ام که با اعمال زور و ضرب و شتم همراه بوده و بازداشت‌ها خودسرانه و غیر قانونی به شمار می آید. لذا کلیه اتهامات بی اساس و کذب را رد نموده و تا زمانی که آزاد هستم به فعالیت خود ادامه خواهم داد. نهادهای مدنی و خیابان از آن ما مردم است که از دست نخواهیم داد.»
در همین حال بابک پاک‌نیا، وکیل دادگستری در مصاحبه ای اعلام کرد که حکم چهار سال زندان علیه موکلش مهدی محمودیان، کنشگر حقوق بشری، به دلیل فراخوان روشن کردن شمع به یاد جانباختگان هواپیمای اکراینی که در دی ماه ۱۳۹۸ در حمله موشکی سپاه پاسداران برفراز تهران منهدم شد، به اجرا درآمده است.
همچنین آرش کیخسروی و مصطفی نیلی، دو وکیل حقوق بشری، بیش از یک ماه است که در زندان اوین در حبس هستند. بازداشت آنها همراه با مهدی محمودیان و عده‌ای دیگر از وکلا و کنشگران مدنی در حالی اتفاق افتاد که قصد داشتند شکایتی حقوقی را علیه مقامات مسئول در مبارزه با کرونا به دلیل «اهمال در انجام وظیفه که منجر به کشته شدن هزاران ایرانی شده» ثبت کنند.
منع واردات واکسن‌های ساخت آمریکا و بریتانیا به دستور علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، میلیون‌ها ایرانی را از دسترسی به موقع به واکسن‌های تایید شده‌ی ضد کووید ۱۹ محروم کرد و بیماری و باعث مرگ هزاران ایرانی شد.
این ممنوعیت سرانجام پس از گذشت هشت ماه و پر شدن بیمارستان‌های ایران از مبتلایان به ویروس کرونا و گذشتن آمار جان باختگان از مرز یکصدهزار نفر، از سوی آقای خامنه‌ای لغو شد.
آقایان کیخسروی و نیلی جزو معدود وکلای ایرانی هستند که علیرغم فشارها و موانع دستگاه امنیتی در برابر فعالیت‌های مستقل حقوقی، از پذیرش پرونده‌های حقوق بشری سر باز نزده‌اند. گفتنی است که با وجود صدور کیفرخواست، اتهامات وارده علیه آنها رسما اعلام نشده و تاریخ محاکمه‌شان نیز مشخص نیست.
موج اخیر سرکوب در ایران نمایانگر تداوم سیاست نظام حاکم مبنی بر تشدید فشار بر فعالیت‌های مدنی است، بویژه از سوی رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه‌ای که هر دو از ناقضان اصلی حقوق بشر در جمهوری اسلامی بوده‌اند.
هادی قائمی گفت: «جامعه بین المللی با یک آزمایش روبروست: آیا به ایران فقط به عنوان یک پرونده هسته‌ای نگاه خواهد کرد و با سکوت، نظاره گر نابودی جنبش دادخواهی ایرانیان خواهد بود یا نه.»
منبع: کمپین حقوق بشر
