محکومیت «لاله ساعتی» به دو سال زندان به جرم گرفتن غسل تعمید
«لاله ساعتی» به جرم گرفتن غسل تعمید، به دو سال زندان محکوم شد.
لاله ساعتی شهروند مسیحی، روز دوشنبه ۶ فروردین ۱۴۰۳ به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی از طریق ارتباط با سازمان‌های مسیحی صهیونیستی» به دو سال زندان و دو سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد.
وی در ۲۴ بهمن سال گذشته با حمله مامورین امنیتی به منزل پدرش در تهران بازداشت و در ۲۶ اسفند توسط قاضی «ایمان افشاری» رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» محاکمه شد. در پرونده وی قید شده که خانم ساعتی پس از بازگشت به ایران در فعالیت‌های دینی و حضور در کلیساهای خانگی مشغول بوده و با بررسی محتوای گوشی تلفن همراه وی به تصاویری از جمله برگه و فیلم غسل تعمید وی در مالزی و فعالیت‌های دیگر او در کلیسای مالزی دسترسی پیدا کرده‌اند.
لاله ساعتی در کشور مالزی سکونت داشته و در سال ۲۰۱۷ به دلیل طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده پناهجویی خود، نابسامانی وضعیت اقتصادی و تنهایی والدینش به دلیل کهولت سن، به اجبار به ایران بازگشته و بارها پس از بازگشتش به ایران تحت فشار و بازجویی نیروهای امنیتی قرار گرفته است.
لازم به ذکر است که خانم ساعتی از حق انتخاب وکیل با اعمال تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری، توسط قوه قضائیه محروم شده و محاکمه وی با حضور وکیل تسخیری صورت گرفته است.
طبق گزارشات سازمان‌های حقوق بشری، لاله ساعتی بیش از یک ماه تحت بازجویی ماموران اطلاعاتی بوده و سپس به بند زنان زندان اوین منتقل شده است. «حسین احمدی‌نیاز» وکیل دادگستری مقیم هلند که دفاع از شماری از فعالان مدنی و زندانیان عقیدتی در ایران را عهده‌دار بود، ضمن تاکید بر ناعادلانه عمل کردن سیستم قضایی حکومت ایران گفت: «مسئله این است که صرف وجود یک فیلم در دوربین موبایل، نمی‌تواند دلیل بر ارتکاب جرم یا توجه اتهام به متهم باشد؛ اما چون سیستم قضایی و امنیتی از حاکمیت قانون پیروی نمی‌کند و صرفا به دنبال سرکوب، اذیت و آزار غیرانسانی شهروندان، علی‌الخصوص در پرونده‌های عقیدتی و سیاسی است، اقدام به بازداشت غیرقانونی و تعقیب غیرقانونی کرده است. یعنی این موضوع هم از لحاظ قوانین شکلی و هم ماهوی، دارای ایرادات اساسی و بنیادین است. مشکل اصلی در فقدان حق دادخواهی و نبود دادرسی عادلانه است.»
گزارشگر سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران و سازمان‌های حقوق بشری، بارها با ارائه سند و مدرک، از سرکوب و تبعیض علیه مسیحیان گزارشات متعددی را منتشر کرده‌اند که نشان داده درخواست پناهندگی بسیاری از مسیحیان که سابقه فعالیت در کلیسا را داشته و برخی نیز به دلیل باور مسیحی و فعالیت صلح‌آمیز دینی به زندان افتاده‌اند، رد شده است.
