بازداشت و تفتیش منازل شهروندان مسیحی در شهر کرج

ماموران وزارت اطلاعات به منازل شهروندان مسیحی در کرج یورش برده و چندین نفر را بازداشت کردند.

هر ساله با نزدیک شدن به ایام کریسمس و جشن مسیحیان برای تولد عیسی مسیح در ایران، عوامل رژیم جمهوری اسلامی به منازل و یا محل کار مسیحیان یورش برده و آنها را بازداشت میکنند. در سالهای اخیر فشار بر مسیحیان و حمله به منازل آنها و کلیساهای خانگی، خصوصا در آستانه ایام کریسمس شدت بیشتری به خود گرفته است.

به نقل از «ماده ۱۸»، در دو روز گذشته ماموران وزارت اطلاعات به دو خانه و یک مغازه در کرج که متعلق به شهروندان مسیحی بوده یورش برده و چهار نفر را بازداشت و وسایل شخصی آنها اعم از گوشی، لپتاپ و … را ضبط کردهاند. در بین افراد بازداشت شده «میلاد گودرزی» زندانی سابق عقیدتی نیز حضور داشته که وی نیز بازداشت شده است.

ماموران وزارت اطلاعات با در دست داشتن حکم قضایی اقدام به تفتیش منازل کردند. دو نفر از افراد بازداشتی به نامهای علیرضا و امیر در مکانی نامعلوم محبوس هستند و تاکنون اطلاعی از اتهامات مطروحه علیه آنها در دسترس نیست.

میلاد گودرزی یکی از اعضای کلیسای خانگی، در سال ۱۴۰۰ به دلیل فعالیت صلحآمیز دینی به سه سال زندان محکوم شده بود که اسفند ماه سال گذشته مورد عفو قرار گرفت و آزاد شد. وی روز دوشنبه برابر با ۲۰ آذر ۱۴۰۲مجدد توسط ماموران بازداشت شد. لازم به ذکر است امین خاکی و علیرضا نورمحمدی نیز در آبان ۱۴۰۰ به همراه وی به دادگاه احضار شده بودند که هر سه آنها در مجموع به ۹ سال حبس محکوم شدند. اتهامات مطروحه علیه آنها «فعالیت تبلیغی و آموزش انحرافی مغایر با شرع مقدس اسلام» عنوان شده بود.

طبق ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی که اواخر بهمن ماه سال گذشته (۱۴۰۱) از سوی دولت برای اجرا به قوه قضائیه ابلاغ شد، ارتکاب هر فعالیت آموزشی یا تبلیغی انحرافیِ دیگر مغایر با شرع مقدس اسلام در فضای واقعی و یا مجازی و یا ایجاد تسلط روانی و جسمی بر انسان در قالب فرقه یا هر گروهِ مجرمانه سازمان یافته دیگر، جرم محسوب میشود.

اتهامات وارد شده بر سه فرد مذکور نیست بر اساس تغییراتی صورت گرفته که به عنوان ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی از آن یاد میشود و برای نخستین بار این ماده برای مجازات شهروندان مسیحی به اجرا درآمد.

به نقل از سازمان عفو بینالملل، رهبر جمهوری اسلامی برای فرونشاندن اعتراضهای بینالمللی با آزادی زندانیان موافقت کرده است، اما با اتهامات واهی و بدون ارائه سند و مدرک، حقوق بشری این شهروندان را نقض کرده و آنها را راهی زندان میکند و سپس همین افراد زندانی که قربانی بیعدالتی حکومت شدهاند را به نام عفو و بخشش آزاد میکند.