«حجت‌الاسلام حسن غریب»: ماه رمضان است و اتومبیل افراد، حریم خصوصی تلقی نمی‌شود
حجت‌الاسلام حسن غریب با اشاره به شروع ماه رمضان، از اتومبیل افراد که حریم خصوصی تلقی نمی‌شود سخن گفت.
حجت‌الاسلام حسن غریب دادستان قم در خصوص انتخاب شعب ویژه در دادسرای قم در ماه رمضان به جهت رسیدگی به پرونده‌های افرادی که در ملاءعام اقدام به روزه‌خواری می‌کنند خبر داد.
طبق گزارشات «وکلاپرس»، حسن غریب در روز گذشته ۱۲ اسفند ماه ضمن تاکید بر ضرورت حفظ حرمت ماه رمضان گفت: «شعب ویژه در دادسرای قم برای رسیدگی به پرونده‌های هنجارشکنان در انظار عمومی و افرادی که در ملاءعام روزه‌خواری می‌کنند تعیین شده است و از آنجایی که ماه رمضان در سال جاری همزمان با عید نوروز می‌باشد، مراکز ویژه‌ای برای ارائه خدمات به مسافران نوروزی در سطح استان تعیین و دستورالعمل‌های لازم به کلیه مراجع انتظامی و دستگاه‌های اجرایی و اصناف نیز ابلاغ شده است.»
دادستان قم همچنین اعلام کرد: «طبق ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، مجازات‌هایی برای افرادی که در انظار و اماکن عمومی روزه‌خواری کرده و تظاهر به عمل حرام کنند در نظر گرفته شده، علاوه بر این، اتومبیل افراد نیز حریم خصوصی تلفی نمی‌شود و تظاهر به روزه‌خواری در خودرو نیز مشمول برخورد قانونی خواهد بود.»
وی همچنین در این باره افزود: «رویکرد اصلی پلیس نظارت بر اماکن، ضمن نظارت بر مراکز فروش مواد غذایی به ویژه در پایانه‌های حمل و نقل، اقدامات پیشگیرانه، آموزش، تذکر و ارشاد قانونی را نیز شامل می‌شود و در صورت عدم تاثیر اقدامات پیشگیرانه، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.»
حسن غریب ضمن تاکید بر حمایت دستگاه قضایی از ضابطین و آمرین به معروف، از مردم قم نیز خواست تا با آنها همکاری و همراهی لازم را انجام دهند. اظهارات دادستان قم مبنی بر حریم خصوصی تلقی نشدن اتومبیل افراد، روزه‌خواری در خودرو و برخورد قانونی با آنها، با انتقاد حقوق‌دانان روبرو شد.
دکتر «علی خالقی» نیز در انتقاد به اظهارات دادستان قم، یادداشتی را منتشر و در آن به توصیف حقوقی «حریم خصوصی چیست» پرداخت. وی در این مورد نوشت: «در آستانه حلول ماه مبارک رمضان، نامه‌ای از سوی دادستان کل کشور به فرمانده نیروی انتظامی ارسال و در آن بر لزوم رعایت حرمت این ماه و برخورد با حرمت شکنان تاکید شد. صرف‌نظر از اینکه روزه‌خواری در خفا یا به طور علنی و در صورت اخیر با تظاهر و تجاهر یا بدون آنها جرم و منطبق با ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی تعزیرات است یا خیر (که از نظر برخی چنین نیست)، بخشی از نامه مذکور که در آن به ضابطان اعلام شده «اتومبیل حریم خصوصی تلقی نمی‌شود»، بی اشکال به نظر نمی‌رسد. از همان زمان که قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در۲۳ فروردین ۱۳۹۴ با قید دو فوریت به تصویب رسید و عبارتی در پی ماده ۵ آن آمد، بیم برداشت‌های نادرست یا سوءاستفاده از آن هم شکل گرفت. به موجب این عبارت «اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می‌گیرند، مانند قسمت‌های مشترک آپارتمان‌ها، هتل‌ها، بیمارستان‌ها و نیز وسایل نقلیه، مشمول حریم خصوصی نیست.
از نظر حقوقی، خانه و خودروی اشخاص جزئی از حریم خصوصی آنان محسوب می‌شود و ورود به آنها مستلزم اذن مالک یا متصرف قانونی است. این ضابطه که محلی بدون تجسس در معرض دید عموم باشد، ملاک قابل قبولی برای نفی عنوان حریم خصوصی از آن محل به شمار نمی‌رود؛ چرا که پنجره‌های منازل مسکونی هم ممکن است در روزهایی از سال به دلیل نقاشی یا نظافت کلی، پرده نداشته و داخل آن محل‌ها بدون تجسس توسط عموم قابل رویت باشد. آیا در این شرایط، کسی می‌تواند چنین خانه‌هایی را حریم خصوصی مالکش نداند؟!
برای مهار قلمرو عبارت فوق که موازین حقوقی مربوط به حریم خصوصی را نادیده گرفته است، باید دست به تفسیر غایی آن در محدوده مورد نظر قانونگذار زد. عبارت فوق در قالب تبصره ماده ۵ قانونی خاص آمده است. در حقوق موضوعه ما، از نظر شیوه قانون نویسی، یک «تبصره» وجودی مستقل نداشته، بلکه عبارتی تَبَعی و در تکمیل حکم «متن ماده» است. در تفسیر یک تبصره باید به حکم متن ماده آن توجه نمود و تبصره را ناظر به و مکمل آن حکم دانست. حکم ماده ۵، ممنوعیت تعرض به حیثیت، جان، مال، مسکن، شغل، حریم خصوصی و حقوق اشخاص، در اجرای امر به معروف و نهی از منکر است و تنها به این منظور، خودرو حریم خصوصی تلقی نشده، نه به منظور اعلام یک حکم کلی. بنابراین نباید از حکم موردی، محدود و خلاف قاعده مندرج در تبصره ماده ۵ قاعده ساخت و آن را برای سایر مواردی که رعایت حریم خصوصی شهروندان ضرورت دارد، از جمله در مورد تعیین تکالیف ضابطان دادگستری در مواجهه با جرایم مورد استفاده قرار داد.»
