غلامحسین محسنیاژهای: «قطعا برای ایرانیان خارج از کشور فرش قرمز پهن نمیکنیم»
اظهارات غلامحسین محسنیاژهای مبنی بر اینکه «برای ایرانیان خارج از کشور فرش قرمز پهن نمیکنیم»، در حالیست که مصادره اموال مردم ادامه داشته اما وابستگان حکومت از امنیت و رفاه در خارج بهرهمندند.
در شرایطی که فشارهای اقتصادی و سرکوبهای سیاسی در ایران رو به افزایش است، اظهارات اخیر رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی، بار دیگر تناقض عمیق در رفتار حاکمیت را آشکار کرده است؛ تناقضی که از یک سو با مصادره گسترده اموال شهروندان منتقد همراه است و از سوی دیگر، مسیری امن برای انتقال و حفظ ثروت وابستگان حکومت در خارج از کشور فراهم میکند.
غلامحسین محسنی اژهای در سخنانی صریح، ضمن دفاع از سیاستهای قضایی علیه مخالفان، تاکید کرده که جمهوری اسلامی برای بازگشت ایرانیان خارج از کشور «فرش قرمز» پهن نخواهد کرد. او در عین حال گفته است: «اگر ایرانیان خارج از کشور میبینند کشورشان مورد تجاوز قرار گرفته و حالا قصد بازگشت به میهن را دارند، باید از آنها استقبال کنیم این به فراخور کارشان است، اما قطعا فرش قرمز پهن نمیکنیم.»
این موضعگیری در حالی مطرح میشود که طی سالهای گذشته، موارد متعددی از بازداشت و صدور احکام سنگین علیه شهروندان دوتابعیتی و ایرانیان بازگشته به ایران گزارش شده است؛ روندی که باعث شده بسیاری از ایرانیان خارج از کشور، بازگشت به وطن را با ریسکهای جدی امنیتی و قضایی ارزیابی کنند.
اژهای در بخش دیگری از این اظهارات، با لحنی قاطع از ادامه مصادره اموال مخالفان دفاع کرده و گفته است: «به جد معتقدیم که توقیف و مصادره اموال خائنین به وطن و شرکای داخلی متجاوزین، عین عدالت و عدالتگستری است.» ادعایی که با واکنشهای انتقادی گستردهای مواجه شده، چرا که بسیاری از این پروندهها فاقد شفافیت قضایی و مبتنی بر اتهاماتی کلی و امنیتی هستند.
او همچنین مدعی شده که این اموال «در جهت منافع عمومی و بازسازی زیرساختها» مصرف خواهد شد؛ اما منتقدان میگویند هیچ سازوکار شفافی برای نظارت بر این منابع وجود ندارد و تجربههای پیشین نشان داده که چنین داراییهایی اغلب در مسیرهای غیرپاسخگو هزینه میشوند.
در همین راستا، دستگاه قضایی پیشتر از صدور دستور برای شناسایی، توقیف اموال و مسدودسازی حسابهای طیف وسیعی از شهروندان خبر داده بود؛ افرادی که از هنرمندان و ورزشکاران گرفته تا فعالان اقتصادی، رسانهای و کاربران فضای مجازی را شامل میشوند. این گستردگی نشان میدهد که دایره برخوردها نه محدود، بلکه بهطور فزایندهای فراگیر شده است.
گزارشهایی نیز منتشر شده که نشان میدهد حتی خانوادههای افراد منتقد در داخل ایران نیز، هدف این فشارها قرار گرفتهاند. در یکی از این موارد، یک روزنامهنگار خارج از کشور اعلام کرده که خانوادهاش پیامک تغییر مالکیت اموال خود را دریافت کردهاند؛ اقدامی که به گفته ناظران، مصداق مجازات جمعی و ابزار فشار غیرمستقیم بر منتقدان است.
این در حالی است که همزمان با این سیاستها، گزارشهای متعددی از حضور و فعالیت اقتصادی وابستگان نهادهای حکومتی در کشورهای مختلف منتشر شده است؛ افرادی که با استفاده از منابع مالی گسترده، در خارج از ایران به سرمایهگذاری و زندگی در شرایطی امن و مرفه مشغولاند. همین مسئله، انتقادها نسبت به «دوگانگی عدالت» در ساختار جمهوری اسلامی را تشدید کرده است.
در کنار این تحولات، افزایش همزمان اعدامها در ایران نیز نگرانیها را دوچندان کرده است؛ بهویژه در شرایطی که تنشهای سیاسی و نظامی در منطقه بالا گرفته و بسیاری از ناظران، این اقدامات را بخشی از سیاست ایجاد رعب در داخل کشور میدانند.
مجموع این روندها تصویری روشن از یک الگوی تکرارشونده ارائه میدهد: فشاری سیستماتیک بر شهروندان عادی و منتقد، در کنار مصونیت و رفاه برای حلقههای نزدیک به قدرت. الگویی که نهتنها اعتماد عمومی را از بین میبرد، بلکه مفهوم عدالت را به ابزاری در خدمت سرکوب تقلیل میدهد.
